قال الناشط الاجتماعي بقرية الزلاق عبدالناصر الصديقي: إن «النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، والعضو البلدي بمجلس بلدي الجنوبية بدر الدوسري، ومجموعة من وجهاء قرية الزلاق، تواصلوا مع الديوان الملكي وديوان ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وكبار المسئولين ذوي الصلة بالديوان والمسئولين المعنيين بساحل الزلاق الشمالي، وقد وعدونا خيراً، لكنهم أخلفوا ولم يحصل أي شيء إزاء استملاك وتخصيص الساحل للأهالي، ولم نلمس استجابة».

وأضاف الصديقي «اضطررنا، بعد فشل جهودنا إلى الاعتصام، ولاسيما مع بدء مالك الأرض عملية تسوير عقاره، ما يعني إغلاق الساحل بصورة كلية، كما بقية امتدادات الساحل بمواقع مختلفة، وقد ناشدنا، خلال الاعتصام، عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن يخصص الساحل الشمالي والجنوبية للأهالي، ويبقى مفتوحاً».

وأوضح الصديقي، خلال منتدى عقدته جمعية أصدقاء البيئة مساء أمس الخميس (21 أغسطس/ آب 2014) لمناقشة موضوع السواحل في ضوء الاعتصام الذي نفذه أهالي قرية الزلاق دفاعاً عن ساحلهم يوم الجمعة الماضي، أنه «لا توجد استجابة فعلية وصحيحة إزاء مطالب الناس»، مردفاً بالقول: «كنا نتمشى على طوال ساحل الزلاق حتى بلاج الجزائر، والآن تمنعنا رجال الشرطة، باعتبار أن بعض الأملاك الخاصة باتت مطلة على الساحل وحدودها بالمحاذاة تفصيلاً».

وفي تفاصيل أكثر، أفاد الصديقي «نحن نتحدث عن الأرض المحاذية للساحل الذي على امتداد 100 متر تقريباً، وقد كان هذا الساحل في البداية واجهة بحرية مفتوحة، واستقطعت منه مساحة كبيرة قبل أعوام لبناء فندق ومنتجع سياحية هو فندق السوفتيل، وبقي الآن المنفذ الوحيد الذي يقع على امتداد 100 متر كما أسلفت»، مستدركاً أن «الأرض التي يتم تسويرها وتعود إلى أحد الأملاك، هي بطول 350 متراً تقريباً وعرض 200 متر، وكان الساحل يستخدم للمناسبات الوطنية والشعبية والأهلية ومصلى للعيد، فضلاً عن العديد من الفعاليات التي مارسها أهالي الزلاق منذ عقود».

وتابع الصديقي: «بعد ما عشنا في هذه الأرض تفاجأنا بأن الأرض الملك الخاص ستسور، وكذلك الساحل كونه ملكاً خاصّاً»، لكنه استدرك «تفاجأنا بعد الاعتصام الذي نظمناه قبالة الساحل وعلى الأرض التي يتم تسويرها الآن يوم الجمعة الماضي، بأن رجل أعمال إماراتي أعلن استعداده لشراء الأرض وإبقائها مفتوحة كواجهة ومتنفس عام ووهبها للأهالي، وهو الأمر الذي أبكانا نحن أهالي الزلاق وكسرنا في داخلنا، في الوقت الذي كنا نتمنى ردة الفعل هذه من قبل الوزارات والمسئولين المعنيين في البحرين وليس الخارج».

وتطرق الصديقي إلى تصريحات وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إزاء ساحل ومرفأ الزلاق، وقال: إن «الوزارة تتعمد الخلط والمراوغة، وقد تحدثت في بيانين صدرا عنها عن موقع آخر بخلاف الأرض التي اعتصم الأهالي عليها وطالبوا باستملاكها وتخصيصها ساحلاً مفتوحاً، علماً بأنها تقول إنها وفرت ساحلاً للزلاق بينما هي وفرت مرفأً للقوارب، وهناك فرق شاسع بين المرفأ الذي يكون للقوارب، والساحل الذي يكون للناس».

وكان العشرات من أهالي الزلاق اعتصموا عصر يوم الجمعة الماضي (15 أغسطس/ آب 2015)، على الأرض التي تعتبر المنفذ والواجهة البحرية الوحيدة المتبقية للقرية، والتي يتهمون وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتقصير وعدم استملاكها، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، وعضو مجلس بلدي الجنوبية ممثل الدائرة الرابعة بدر الدوسري، ورئيس مركز شباب الزلاق مفتاح الدوسري، الذين أكدوا أن الوزارة هي التي تتحمل المسئولية في عدم استملاك الأرض.