يحتفل المجلس الأعلى للمرأة  في أغسطس من هذا العام 2014 بذكرى مرور 13 عاماً على إنشائه بصدور الأمر السامي من لدن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 22 من أغسطس/ آب عام 2001م بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي يتبع جلالته مباشرةً، ويعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة او غير مباشرة ، وعلى كافة الجهات الرسمية اخذ رأيه قبل اتخاذ إي إجراء أو قرار بذلك.

 وترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة المجلس الذي يتكون من 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شئون المرأة والأنشطة المختلفة ويمثلن كافة أطياف المجتمع البحريني، ويكون للمجلس أمانة عامة فنية برئاسة الأمين العام بدرجة وزير تقوم بتفعيل اختصاصات المجلس وتحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بشئون المرأة وإبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة.

مشروع خطة وطنية

وعمل المجلس الأعلى للمرأة خلال الدورة الأولى (2001 – 2004) على وضع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وذلك بفضل الشراكة والتعاون والتفاعل وتضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة، وتحديد رسالته ورؤيته الطموحة بان تكون المرأة البحرينية "المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها". ومع بداية أعمال الدورة الثانية للمجلس الأعلى للمرأة (2004 – 2007)  حرص المجلس على وضع خطة عمل استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، وقد بدأ العمل الفعلي في ذلك بتنظيم مؤتمر بعنوان "المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها"، شارك فيه ممثلين عن جميع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، أسفر عن وضع الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية وقد اعتمد المجلس الأعلى للمرأة رسميا هذه الخطة في (6 فبراير 2007م) واعتبرت الوثيقة الأساسية لعمل المجلس. ثم انطلق المجلس بتنفيذ محاور الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية واتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بالتنفيذ، استطاع المجلس من خلالها تحديد أولويات عمله من محاور الخطة وتحقيق ما امكن من برامج ومشاريع اجل دعم وتمكين المرأة البحرينية. وقد وافق المجلس الأعلى للمرأة في الاجتماع الثالث للدورة الرابعة بتاريخ 4 يناير 2012 على مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية الذي تضمن أبرز التحديات التي واجهت المجلس في عمله المؤسسي داخل المجلس وخارجه، والوقوف على ما تم إنجازه مع تقديم تحليل متكامل لوضع المجلس الأعلى للمرأة وشرح لمنطلقات المرحلة القادمة وما يستدعيه ذلك من ضرورة اعتماد آليات حديثة للتواصل والعمل قائمة على التطوير المستمر لارتباط ذلك بما تتطلع له مملكة البحرين واستراتيجيات عملها التنموية.

في 23 يناير 2013 استعرضت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الاعلى للمرأة لجلالة الملك المفدى الخطوات التي انتهجها المجلس في عملية تحديث وبناء الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2021 التي تمت بشكل علمي وموضوعي، وتوضيح التوجهات المستقبلية لبرنامج عمل المجلس القائمة على الشراكة في بناء التحالفات، بصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتعتمد على أحداث وقياس أثر فعلي لتحقيق "شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام". وبهذه المناسبة اشاد جلالة الملك بما يقوم به المجلس الاعلى للمرأة من جهد بارز يعمل وفق منهجيات علمية ومدروسة، تسعى إلى تحقيق الشراكة المتكافئة بين جميع فئات المجتمع البحريني، وبصورة تضمن التوفيق بين المسئوليات والواجبات لجميع الاطراف المسئولة في الدولة. وأكد جلالته ان مملكة البحرين بجميع مؤسساتها ووزاراتها تعمل وفق استراتيجيات ورؤى واضحه ترسم مستقبل ابنائها وتسعى نحو تحقيق المصلحة الفضلى لجميع أبناء وبنات الوطن، واليوم تتجسد نتائج أعمال المجلس الاعلى للمرأة الذي حمل مسؤولية تقدم المرأة البحرينية، برئاسة متميزة وطموحة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ، لتضع المرأة البحرينية واحتياجاتها نصب الأعين، وبما يضمن حضورها في قلب عملية التنمية، باعتبارها نصف المجتمع ، وتمتلك القدرة والعزم والطموح من أجل نهضة وتنمية بلادها. ووجه عاهل البلاد المفدى جميع الجهات المختصة الى توفير كافة السبل والدعم والتعاون والتنسيق المطلوب مع المجلس الأعلى للمرأة، لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، من خلال وضع الآليات والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك، وتضمينها في المسار التنموي. وخلال 13 عاماً منذ التأسيس عمل المجلس الاعلى للمرأة وفق منهجيات علمية أساسها التدرج في تنفيذ اختصاصاته، وتحديد أولويات عمله بأسلوب تشاركي مع كافة السلطات المعنية في المملكة قائمة على الملكية الوطنية لمفردات الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية.

وقد اعتمدت الخطة في مراحل بنائها الشمولي على ترسيخ القيم العليا التي يعمل من أجلها المجلس وهي: (العدالة، وتمكين المرأة) واستجابة للتوجهات العالمية، طرأ التحول الاستراتيجي للتخطيط الذي ينشد تحقيق أثر ذا قيمة مضافة على المستوى الوطني من خلال تحقيق محصلات شاملة وخطط ترتقي لمستوى تلك المحصلات بحيث تتضمن الخطة خمسة آثار، بما يضمن للمرأة الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة. من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الاعلى للمرأة بالتالي بيت الخبرة الوطني المتخصص في شئون المرأة.

أبرز برامج وفعاليات المجلس

في إطار اختصاص المجلس باقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، عمل المجلس على عدة برامج أبرزها:

•       برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية

إن دعم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية بدأ منذ الاستعداد للمشاركة في انتخابات 2002 ، وتمثل ذلك في بدايات إطلاق برنامج التمكين السياسي للمرأة في سلسلة الجولات والزيارات الميدانية للمساجد والمآتم في المحافظات الخمس التي تفضلت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في (أكتوبر 2002)، والتي أسفرت نتائجها عن زيادة نسبة مشاركة المرأة  في الانتخابات.

واستعداداً للمشاركة في انتخابات 2006، قامت الأمانة العامة للمجلس ببلورة برنامج متكامل للتمكين السياسي للمرأة تحت شعار "معاً نبني الوطن"، تم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ركز على تقديم حقيبة متكاملة من الدعم الفني والتقني والتدريب العملي المكثف لكل امرأة أبدت الرغبة بالمشاركة في الحياة السياسية، شارك فيه حوالي (68) سيدة تقدمت منهن 18 سيدة للترشح في الانتخابات النيابية، و(4) سيدات للترشح في الانتخابات البلدية ولم يحالفهن الحظ بالفوز في الانتخابات باستثناء امرأة واحد فازت بالتزكية.

وبعد تقييم هاتين التجربتين تم بناء برنامج التمكين السياسي لدعم مشاركة المرأة في انتخابات 2010 اعتمد على ثلاثة محاور رئيسة ركزت على التوعية والشراكة والتدريب النوعي الذي تم تنفيذه بخبرة وطنية واستطاع ان يحقق نجاح لافت في الانتخابات التكميلية في العام 2011 ليستكمل اليوم تواجد أربع سيدات المرأة في الغرفة المنتخبة.

ويستمر برنامج التمكين السياسي للمرأة بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية للاستحقاق النيابي والبلدي المقبل في خطة عمل المجلس، ويركز البرنامج على المحاور التالية:      

•       التدريب والتأهيل: لدعم المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياسي. وبناء واعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار .

•       الدعم الإعلامي: تغيير الصورة النمطية للمرأة وتسليط الضوء على إبرازها كقيادية فاعلة صاحبة رؤية وتفكير وقادرة على تحقيق انجازات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

•       التهيئة الانتخابية: من خلال استقطاب الكفاءات الراغبة في الترشح ، وتعميق الوعي لدى المجتمع بضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتغيير اتجاهات الناخبين بما يضمن دعم المرأة متى ما توفرت لديها الكفاءة والخبرة والقيمة المضافة لهذه المشاركة.

•       التوعية الانتخابية: تعميق الوعي لدى المجتمع بضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتغيير اتجاهات الناخبين بما يضمن دعم المرأة متى ما توفرت لديها الكفاءة والخبرة والقيمة المضافة لهذه المشاركة، بالإضافة إلى التوعوية حول أهمية المشاركة السياسية ودور المجالس المنتخبة.

•       التوثيق: توثيق المشاركة السياسية للمرأة البحرينية، توثيق العملية الانتخابية (انتخابات 2014)، بالإضافة إلى توثيق مسيرة برنامج التمكين السياسي للمجلس الأعلى للمرأة (2002 – 2014).

الجوائز والمبادرات

•       جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وتمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية و الخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.

•       يوم المرأة البحرينية، احد المبادرات الوطنية التي تهدف الى تسليط الضوء على احد المجالات الهامة في مسيرة عمل المرأة البحرينية، والعمل على ابراز الانجازات ورصد التحديات والوقوف على اهم التدابير التي من شأنها ان تساهم في تعزيز  ودعم مسيرة المرأة على مختلف الاصعدة.

•       جائزة المغفور لها الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي لتعزيز العمل التطوعي وتشجيع الشباب على الإبداع والتميز  في خدمة المجتمع.

•       امتياز الشرف لرائدة الاعمال البحرينية الشابة.

•       جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة في الجمعيات المهنية والسياسية ، وتمنح الجائزة كل أربع سنوات لأفضل جمعية سياسية وأخرى مهنية.

ثانياً: من اختصاصات المجلس إدماج جهود المرأة في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها متابعة تطبيق القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة.

اللجنة الوطنية لمتابعة النموذج الوطني

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمر ملكي رقم 12‏‎ ‎لسنة ‏‏2014 بتعديل المادة الثانية من الأمر الملكي رقم 14 لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في ‏برنامج عمل الحكومة‎ برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس، وتختص هذه اللجنة بمتابعة الاجراءات الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في السياسات والاستراتيجيات في مملكة البحرين، ومتابعة المساعي الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في القوانين والتشريعات، ودعم جهود الدولة (الرسمية/الأهلية) لرفع أي تمييز ضد المرأة وتعديل الأوضاع أو الممارسات السلبية نحوها.

اللجنة التنسيقية

انشاء اللجنة التنسيقية لدعم ادماج احتياجات المرأة في التنمية التي تضم في عضويتها عددا من أعضاء وعضوات مجلسي الشورى والنواب بهدف دعم توجهات ومخرجات عمل اللجنة الوطنية من خلال العمل على توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لتحقيق الإدماج الحقيقي لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات المتاحة.

تعاميم وزارة المالية

•       أصدرت وزارة المالية تعميم رقم (7) لسنة 2011 بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 والذي تضمن البند الرابع منه دعوة الوزارات والجهات الحكومية إلى التقيد بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة وفقاً للقواعد والمبادئ التي يصدرها المجلس الأعلى للمرأة.

•       أصدرت وزارة المالية تعميم رقم (2) لسنة 2014 بالالتزام بتوفير البيانات اللازمة من أجل تسهيل مهمة الوزارات والجهات الحكومية في إعداد تقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013 مع التأكيد على إلزامية ملء بيانات جداول رصد تكافؤ الفرص الواردة ضمن جداول التعميم بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لقياس مدى استجابة الميزانية العامة لاحتياجات كل من المرأة والرجل.

مجلس ديوان الخدمة المدنية

كما وافق مجلس الخدمة المدنية  بتاريخ 18 سبتمبر 2013 على إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية تختص بوضع الضوابط والمعايير وتقديم الاستشارات لضمان إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية وتقييم وتحليل الفرص الوظيفية للمرأة، وقد بادرت عدد من الجهات بتنفيذ هذا القرار حتى الآن

المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية

أصدر المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية " إدماج احتياجات المرأة في التنمية .. وقفة مراجعة وتقييم "الذي أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتاريخ 23 اكتوبر 2013 عدة توصيات هامة للدفع نحو تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، والانطلاق منه في المرحلة المقبلة إلى آفاق أوسع عبر ما تم تعلمه من الدروس المستفادة التي نتجت من التجربة. ويعد هذا المؤتمر نقطة مهمة لمراجعة وتقييم النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الذي أولاه المجلس الأعلى للمرأة اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية، وكان للجهات التي تفاعلت معه دورا كبيرا في تفعيله على مستوى وحدات تكافؤ الفرص. واشتمل المؤتمر على محورين رئيسيين هما نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ودور الشراكة المجتمعية في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ووجهة النظر الإقليمية. ويعتبر هذا المؤتمر مكملاً للمؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية، الذي جاء تحت شعار «دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة .. دور الجهود الوطنية "فرص متكافئة .. عدالة وتقدم للجميع " على اعتبار أن تجربة إدماج احتياجات المرأة في التنمية تجربة حديثة وتتطلب إلقاء الضوء عليها.