قالت اللجنة الأهلية للإسكان في الهملة، إن نسب الإنجاز في الأعمال الإنشائية بمشروع الهملة الإسكاني تصل إلى نحو 80 في المئة، ولم يتبقَّ سوى أعداد بسيطة من الوحدات السكنية في المشروع لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، مشيرة إلى أن الوزارة طرحت مناقصة إنشاء البنية التحتية قبل نحو شهر، ومن المقرر أن تبدأ قريباً في إنشائها.

وأوضح عضو اللجنة الأهلية، عبدالإله الهدار، أن وزارة الإسكان بدأت بأعمال الصباغة في عدد من الوحدات السكنية في المشروع، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية فيها، مبيناً أن الوزارة مازالت تعمل على إكمال الأعمال الإنشائية في بعض الوحدات السكنية.

وطرحت وزارة الإسكان مناقصة إنشاء البنية التحتية لمشروع الهملة الإسكاني في 10 يوليو/ تموز الماضي، وتقدر كلفة البنية التحتية بنحو مليون و195 ألف دينار. ويضم المشروع نحو 233 وحدة سكنية، تم إنشاؤها على مساحة 5.5 هكتارات. والوحدات السكنية في المشروع من نوع (دي 11)، تضم 4 غرف. ومن المقرر أن يشتمل المشروع على حديقة عامة.

هذا، وذكر الهدار أن «بعض الوحدات السكنية أصبحت جاهزة، وتمت صباغتها بالكامل، فيما لاتزال بعض الوحدات في مرحلة الإنشاء»، وتوقع أن تستغرق عملية إنشاء البنية التحتية للمشروع نحو 6 أشهر، على أن يكون المشروع جاهزاً في الربع الأول من العام المقبل (2015).

وقال إن المشروع لم يتم توزيعه حتى الآن، ولم يُعرف موعد التوزيع، أو النسبة التي سيحصل عليها أهالي الهملة من المشروع، مؤكداً أن «توزيع المشروع بأكمله على أصحاب الطلبات الإسكانية في الهملة، سيلبي جزءاً كبيراً من عدد الطلبات التي يصل إلى نحو 400 طلب، وربما تتم تلبية طلبات العامين 2011 و2012، وذلك بحسب إحصائية قمنا بإعدادها، ولكن في مقابل ذلك لا يمكننا القول إن المشروع سيوزع بالكامل على أهالي القرية، كما لا يمكننا القول إنه جزء منه سيوزع على أصحاب طلبات من خارج القرية، فالأمر غير واضح حتى الآن».

وأفاد بأن أقدم الطلبات الإسكانية في الهملة تعود إلى العام 1997، إذ تمت تلبية الطلبات حتى العام 1996 في مشروع إسكاني سابق شهدته القرية، وكان يضم نحو 92 وحدة سكنية، النصيب الأكبر منها خُصصت لأهالي الهملة، وجزء قليل لأصحاب طلبات إسكانية من خارج القرية.

وأشار إلى أنهم على تواصل مستمر مع وزارة الإسكان، والتقوا بوكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في شهر أبريل/ نيسان الماضي (2014)، وبحثوا معه تطورات المشروع، وآلية توزيعه، مشيراً إلى أن الوزارة أبدت تعاوناً في إعطاء استثناء للمطلقات والأرامل في القرية، بحيث تُخصص لهم وحدات سكنية، حتى وإن كانت طلباتهم الإسكانية حديثة.

وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وجَّه إلى الإسراع في مشروع الهملة الإسكاني، الذي يضم 233 وحدة سكنية، وضمان أن يكون متكامل الخدمات بما يحقق أهدافه في تحقيق راحة المواطنين، ودعم النسيج الاجتماعي. وجاء التوجيه خلال استقباله لوفد من أهالي قرية الهملة في شهر فبراير/ شباط الماضي (2014).

وبعد أيام من التوجيه الأول، كرّر سموه التوجيه إلى الإسراع في المشروع واستكمال المرافق المطلوبة له، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، وشدّد حينها على ضرورة أن تتوزع المشروعات الإسكانية على أكبر عدد ممكن من القرى والمدن وأن تحقق هذه المشاريع التوازن بين النسيج الاجتماعي والتوزيع الجغرافي وأقدمية الطلبات في المدن والقرى، موجهاً سموه إلى الإسراع في تنفيذها.