تسلم موظفان من جامعة البحرين مؤخرا رسالتي فصلهما من العمل وذلك على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها البحرين منذ (الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011)، إذ أشارت رسالتي فصلهما والمؤرخة بتاريخ (7 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي) وحصلت «الوسط» على نسخة منهما إلى أن سبب إنهاء الخدمة مرتبط بـ «أسباب جنائية».

هذا وذكرت رسالة الفصل أنه تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأنهما، وجاء الرد استنادا إلى نص المادة رقم (25) الفقرة (و) من أحكام قانون الخدمة المدنية وتنص على إنهاء خدمات الموظف في حال صدور حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وجاء في الرسالة: «تم تنفيذ عقوبة الحبس ضد المذكور للمدة المنصوص عليها في منطوق الحكم (...)، ويعد الحكم الصادر في حقه نهائيّاً، وأن ما قام به المذكور يعتبر إخلالا بالأمن العام عن طريق الاشتراك مع آخرين في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وقد استخدم العنف لتحقيق الغاية التي اجتمع من أجلها بأن حرض على كراهية نظام الحكم والازدراء، به واعتدى بالضرب على سلامة جسم مجموعة من الأشخاص وأتلف المنقولات المملوكة لجامعة البحرين.

واستغرب أحد الموظفين من هذا القرار، ورأى أنه يتعارض مع توجيهات القيادة السياسية والتصريحات الرسمية بإعادة كل المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث السياسية، وعلى رأسها تصريح جلالة الملك حينما قال إنه لا يقبل أن يكون أحد من أبناء البحرين عاطلاً عن العمل أو قُطع راتبه من دون وجه حق، وأنهم جميعاً أبناؤه.

وأضاف أن ذلك يتعارض أيضا مع ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الذي أوصى في الفقرة (1723)، بأنه «يجب اتخاذ ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حاليّاً من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير، وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات»، فضلاً عن تعارضه مع دعوات منظمة العمل الدولية، وما ذكر في بيانات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بشان المفصولين.

ولفت إلى أن كثيراً من المفصولين على خلفية الأحداث السياسية تمت إعادتهم إلى مواقع عملهم بعد قضاء مدة محكوميتهم.

وفي تفاصيل قضيتهم، ذكر أنه تم اعتقالهما لأشهر خلال فترة السلامة الوطنية، وذلك بعد تشكيل لجان تحقيق في أحداث الجامعة خلال العام 2011 وتحويل ملفاتهما إلى النيابة العامة، منوهاً إلى أنه تمت إعادتهما إلى وظيفتيهما بناء على توصيات لجنة « تقصي الحقائق» في ظل الاستمرار في القضية الموجهة إليهم.

وأضاف أنه تم فيما بعد تشكيل لجان تأديب، على إثرها صدر قرار بحصولهما على البراءة فيها، منوهاً إلى أنه وخلال العام 2012 صدر الحكم عليهما في القضية المرفوعة ضدهما بتهمة التجمهر بالسجن لمدة عام، وأنهما قضيا المدة وخرجا من السجن منذ زهاء 8 أشهر إلا أنه لم تتم إعادتهما إلى وظيفتيهما أسوة بزملائهما في مؤسسات وهيئات ووزارات أخرى.

وأضاف أنهما تواصلا كثيراً مع إدارة الجامعة التي وجهتهما إلى أنها رفعت ملفهما إلى ديوان الخدمة المدنية، مشير إلى أنهما راجعا ديوان الخدمة المدنية والذي أخبرهم بأنه ليس جهة اختصاص في إعادتهما أو فصلهم وأنه يقدم المشورة فقط.

وقال: «وصلتنا رسالتي الفصل بالبريد موقعة من رئيس الجامعة وديوان الخدمة المدنية، كما تم إصدار تعميم بمنع دخولنا للجامعة للمراجعة»، فيما لفت إلى أنهما من الذين قضوا زهاء 10 سنوات في خدمة الجامعة ومنتسبيها، وأنه تم انهاء خدمتيهما بهذه السهولة.

وأضاف أنهما بلا عمل ولا مصدر رزق، وأن ذلك أثر على حياتهما الاجتماعية والمادية كونهما يعولان أسراً ويقطنان في شقق بالإجار وعليهم مستلزمات معيشية وتلاحقهم البنوك للمطالبة بمستحقاتهما المالية.

وأشار إلى أنهما يعتزمان رفع رسالة إلى رئيس الجامعة لإعادة النظر في القرار، آملين أن تتم إعادتهما إلى مواقع عملهما.