قضت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بجلسة يوم أمس الأربعاء (20 أغسطس/ آب 2014)، بسقوط استئناف متهم في قضية تزوير درجات 36 طالباً، وتزوير 8 شهادات لطلبة وطالبات، أي يكون الحكم الصادر بتأييد حكم أول درجة، وذلك بسبب عدم حضور المتهم أية جلسة من جلسات الاستئناف أو تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

وقد حضر المحامي فريد غازي، في جلسة سابقة عن متهم موكله الذي قدم للمحكمة بأنه في الخارج يتلقى العلاج مقدِّماً ما يفيد ويصدِّق أقواله.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضت بسجن موظفين بجامعة خاصة لمدة 5 سنوات؛ وذلك بعد إدانتهما بتزوير درجات 36 طالباً، وتزوير 8 شهادات لطلبة وطالبات، وإبعاد المتهم الثاني ومصادرة المحررات والمضبوطات المتعلقة بالواقعة.

وكان المحامي فريد غازي استجوب الشاهد الأول في جلسة سابقة، إذ أجاب الشاهد بأنه كان يعمل موظفاً بقسم القبول والتسجيل بالكلية، وكان يتلقى من المتهم الأول تعليمات خاصة بالأعمال التقنية، مؤكداً أن المتهم لديه الصلاحيات الكاملة على النظام المعلوماتي للكلية، وكان يتدخل في بعض مشاكل الدرجات.

فيما نفى الشاهد الثاني، الذي شغل منصب مندوب الجامعة في التعليم العالي، تلقيه تعليمات من المتهم الأول لتغيير درجات الطلبة، ونوّه إلى ما سمعه من بعض الأساتذة من أن درجات بعض الطلبة قد تم تغييرها، وأيّد الشاهد الأول في مدى صلاحية المتهم وقدرته على تغيير الدرجات والتحكم في النظام.

وكان المحامون استمعوا لشهود النفي، وهم ستة من مدرّسي ومسئولي الجامعة، والذين بيّنوا أن عدة أشخاص يستطيعون تغيير الدرجات، إلا أن المتهم الحاضر ليس من بينهم، إذ إن هناك برنامجاً خاصاً له كلمة شخصية وكلمة مرور لأشخاص معينين، هم من يقومون بالدخول على برنامج تعديل وتغيير الدرجات.

وكان المحامي العام بالنيابة الكلية أحمد محمد الحمادي، صرح بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها في (13 أبريل/ نيسان 2014) بقضية التلاعب في شهادات الطلبة والتزوير في محررات رسمية لبعض طلبة الجامعة الخاصة، وذلك بمعاقبة المتهمين بالسجن خمس سنوات، وإبعاد المتهم الثاني من البلاد ومصادرة المحررات المزوّرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم عن وجود شبهة جنائية بالتلاعب في شهادات الطلبة والتزوير في محررات رسمية لبعض طلبة الجامعة الخاصة، وعلى إثره قامت النيابة بإحالة البلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للبحث والتحري في الواقعة، وقد قام مجلس التعليم العالي بتشكيل فريق عمل لإجراء التدقيق على الجامعة الخاصة، والذي أسفر عن وجود تزوير في درجات بعض الطلبة، وذلك بتغيير الدرجات المرصودة للأستاذ المقرر بعد إدخالها إلى الحاسب الآلي، وبعد استكمال جميع التحريات استدعت النيابة عدة شهود من التعليم العالي وبعض موظفي وأساتذة الجامعة الخاصة، وشهدوا بقيام المتهمين بتعديل درجات بعض الطلبة وتقديمها إلى التعليم العالي للتصديق، والغرض هو استمرار تدفق الأموال لصالح الجامعة ولرفع معدل الطلبة لكي يستمروا في الدراسة وتحصيل المبالغ منهم.

وذكر أحد الشهود أن المتهم الأول طلب منه حذف الأرشيف ومن ضمنه كشوف الدرجات المدعى عليها بالتزوير، وفي تحقيقات النيابة اعترف المتهم الثاني بأنه استلم كشف الدرجات من المتهم الأول وطلب منه تغييرها في الحاسب الآلي، وهذه الدرجات خاصة بالفصل الدراسي الصيفي لعام 2010 المدعى عليه الكشف بالتزوير.

هذا، وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما اشتركا مع موظف حسن النية، وهو موظف في التعليم العالي، في ارتكاب التزوير في المحررات الرسمية، وهي شهادات التصديق الصادرة من التعليم العالي، وكذلك ارتكبا تزويراً في المحررات الخاصة، وهي درجات الطلبة واستعملا محرّراً خاصاً رغم علمهما بتزويره.