قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الأربعاء)، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، حجز قضية رضا الغسرة وآخر (المتهمين بالهروب من السجن)؛ لرفض الغسرة المثول أمام المحكمة وعدم مثول المتهم الآخر رغم إعلانه، وذلك للحكم بجلسة (28 سبتمبر/ أيلول 2014).

يذكر أن الغسرة يواجه أحكاماً بأكثر من 100 سنة، بعضها حكم فيها حكم أول درجة، وبعضها تم تأييدها من محكمة الاستئناف، إلا أنها لم يصدر بها حكم نهائي من محكمة التمييز، كما أن هناك قضايا أخرى لم يحكم فيها بعد.

وأسندت النيابة العامة للأول (الغسرة) أنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع الثاني في تنفيذ جريمة الهرب بأن حرّضه عليها وزرع فكرة الهرب بذهنه، واتفق معه على كيفية ووقت ارتكابها، وساعده على إتمامها، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما اعتديا على سلامة جسم العريف المجني عليه، وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته، كما وجهت للمتهم الثاني تهمة الهرب بعد القبض عليه قانوناً من مبنى إدارة الإصلاح والتأهيل.

وتعود تفاصيل القضية بعد أن باءت محاولة رضا الغسرة في الهرب من سجن جو بالفشل، رغم أنه صاحب الفكرة ومخطط عملية الهروب، بينما تمكّن المتهم الثاني من الهرب.

وقال الغسرة في تحقيقات النيابة إنه كان مسجوناً في قضية شروع في قتل شرطي وحكم عليه فيها بالسجن 15 سنة، وأثناء ذلك تعرّف على المتهم الثاني وعرض عليه فكرة الهرب والخطة التي وضعها، فوافق على أن يتولى عملية توفير وسيلة الانتقال من خارج السجن بعد الهرب، حيث كانت مكالمات الغسرة مراقبة.

وبالفعل تمكّن المتهم الثاني من الاتفاق مع أهله على توفير سيارة لنقلهما في (4 أغسطس/ آب 2013)، وقد اختار هذا التاريخ؛ لأنه يوافق يوم إقامة مباراة للمسجونين، ويكون الشرطة مشغولين في هذا الوقت، وقام الغسرة بكسر أحد الأقفال لاستخدامه في غلق البوابة بعد خروجهما من السجن حتى لا يتمكّن الحرس من ملاحقتهما، وطلبا من الحرس الذهاب إلى الحلاق، وعندما وصلا إلى «الكاونتر» القريب من بوابة السجن، قام الغسرة بدفع الشرطي الموجود فوقع على الأرض بينما تسلّق المتهم الأول السور وتمكّن من الخروج، لكن الغسرة تم القبض عليه خلال محاولة تسلق السور.