تمسّكت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بموقفها إزاء ملف ساحل الزلاق الشمالي، وأكدت أنها بصدد تنفيذ مشروع ساحل ومرفأ للصيادين على إحدى الواجهات البحرية بقرية الزلاق، فيما لم تُشر من قريب أو بعيد إلى أرض بموقع آخر اعتصم الأهالي عليها بعد شروع أحد المُلّاك في تسويرها مؤخراً، ويعتبرونها المنفذ الوحيد للساحل، على حدّ قولهم.

وأصدرت وزارة شئون البلديات منذ أن بدأ أهالي الزلاق احتجاجهم على تقصير الوزارة بشأن استملاك الأرض، التي تعود لأحد الأملاك الخاصة وضمان بقائها مفتوحة وساحلاً عاماً، بيانين لم تعلّق خلالهما على أي تفاصيل تتعلق بالأرض محل الاعتصام والمطالبة لدى الأهالي، وتحدثت فقط عن موقع آخر ليس الذي اعتصم الأهالي من أجله، حيث أفادت للرأي العام في بيانيها أنها تعمل على إنشاء وتطوير مرفأ الزلاق للصيادين حالياً، منوهةً في الوقت ذاته بساحل بلاج الجزائر الذي اعتبرته «يوفر واجهة بحرية مفتوحة».

وأما الأرض التي طالب الأهالي باستملاكها بناءً على قرار صدر عن المجلس البلدي منذ 4 أعوام، والتي يقولون إنها ستغلق الساحل مع استكمال بناء سور أحد الأملاك الخاصة، فلم يشر البيانان إلى أي تفاصيل عنها.

واكتفت وزارة شئون البلديات بالتعليق بأن «تطوير مرفأ الزلاق يتضمن إنشاء واجهة بحرية مفتوحة للمواطنين وساحل رملي، وذلك كأحد المشاريع البلدية التنموية في المحافظة، ومن المؤمل افتتاح المشروع في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تزامناً مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

ولفتت إلى أن «جهود تطوير السواحل العامة في مختلف مناطق المملكة مستمرة، وتأتي في إطار استراتيجية تنمية السواحل كأحد الأهداف الاستراتيجية للمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين والاستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية 2030».

وفي المقابل، أوضح للرأي العام النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، وكذلك عضو مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عن الدائرة الرابعة بدر الدوسري، أن «هناك موقعين، الأول وهو محل اعتصام الأهالي، حيث إن لم تُستملك الأرض ويجري تأمينها للأهالي بصورة عامة سيغلق الساحل أمامهم، وهو المتنفس الوحيد الصالح للسباحة والاستجمام. والموقع الثاني، هو الذي تتحدث عنه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، واعتبراه منطقة ضيقة بوسط القرية تكفي لإنشاء مرفأ للصيادين فيها حالياً فقط، ولا تكفي كما أسلفنا لساحل كما تدّعي الوزارة، وإن أنشأت ساحلاً فإنه لن يكون بالموقع الأول نفسه الصالح للسباحة والاستجمام».

وفي الوقت الذاته، استمر مالك الأرض المطلة على ساحل قرية الزلاق الشمالي بأعمال تسوير أرضه التي ستكون بمثابة عازل بين القرية والساحل كما ينقل النائب البرلماني والعضو البلدي للمنطقة، وسط عرضٍ قدّمه رجل أعمال إماراتي لشراء الأرض من مالكها الحالي ومنحها لأهالي، وإبقائها ساحلاً عاماً مفتوحاً.

ولقي موضوع ساحل الزلاق ومبادرة الإماراتي بشراء الأرض ومنحها للأهالي تفاعلاً كبيراً لدى المواطنين والقرّاء على موقع صحيفة «الوسط» الإلكتروني.

وتضاربت وجهات النظر إزاء الموضوع، فمنهم من أبدى تهكّمه على الموقف الرسمي من الموضوع واعتبره سلبياً، بجانب آخرين عبّروا عن أسفهم وحرجهم من مبادرة خليجيين بشراء قطع أرض لضمانها كساحل عام للأهالي في البحرين وسط قدرة الحكومة البحرينية على استملاك الأرض.

وأما في الوجه المقابل، فقد أبدى قرّاء تأكيدهم للمبادرة الإماراتية وأكدوا أن لا فرق بين المواطنين بدول مجلس التعاون.

وفيما إن وردت تفاصيل جديدة إزاء موضوع ساحل الزلاق الشمالي، قال العضو البلدي عن الدائرة الرابعة بدر الدوسري: «لا جديد يُذكر على الصعيد الرسمي، فإن الموضوع يقابله صمت مطبق من الجهات المعنية، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني متمسكة برأيها في الموضوع ومصرّة على الحديث عن موقع آخر بخلاف الذي يتحدث عنه الأهالي، وهو ما نعتبره مراوغة وتجاهلاً والتفافاً على الرأي العام، ومحاولة خلق جو من الضبابية على تقصير الوزارة».

وأضاف الدوسري «أعيد وأكرر أن عذر وزارة شئون البلديات بشأن موازنة استملاك ساحل الزلاق أصبح ليس مقبولاً بعد وجود المتبرع، ويجب أن يتم إصدار قرار استملاك للمنفعة العامة للساحل، وفقاً لقوانين البحرين بعد الاتفاق مع المتبرع»، مستدركاً «لتكن الوزارة واضحة وتزيح المسئولية من على عاتقها وتبلغنا بتقصيرها أو سبب بقاء الحال على ما هو عليه من أجل أن نساندها وندعمها بدلاً من أن تضع نفسها في موقع تحمل المسئولية».

وكان العشرات من أهالي الزلاق قد اعتصموا عصر يوم الجمعة الماضي (15 أغسطس/ آب 2015)، على الأرض التي تعتبر المنفذ والواجهة البحرية الوحيدة المتبقية للقرية، والتي يتهمون وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتقصير وعدم استملاكها، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، وعضو مجلس بلدي الجنوبية ممثل الدائرة الرابعة بدر الدوسري، ورئيس مركز شباب الزلاق مفتاح الدوسري، والذين أكدوا أن الوزارة هي التي تتحمل المسئولية في عدم استملاك الأرض.