قال محام ومصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت اليوم الأربعاء (20 أغسطس / آب 2014) بمعاقبة زير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، رشيد محمد رشيد ووابنته غيابيا بالسجن 15 عاما بعد ادانتهما بالكسب غير المشروع.

ورشيد رجل أعمال تولى الوزارة عام 2004 لكنه أقيل من منصبه وغادر البلاد ابان الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بمبارك في اوائل 2011.

وقال محامي رشيد، جميل سعيد لرويترز إن موكله أدين "بالكسب غير المشروع من خلال شراء أسهم في المجموعة المالية هيرميس بالقيمة الاسمية بناء على معلومات استطاع الحصول عليها."

وأضاف أن المحكمة عاقبت رشيد وابنته عاليا بغرامة قدرها 522 مليون جنيه (73 مليون دولار).

وتسقط الاحكام الغيابية وتعاد المحاكمة عند القاء القبض على المحكوم عليهم أو يسلموا انفسهم.

وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية أن رشيد وابنته تمكنا من كسب أكثر من نصف مليار جنيه "عن طريق الحصول على معلومات سرية حول اكتتاب تعده شركة هيرميس القابضة لزيادة رأس مالها والحصول على قروض بنكية بضمانات وهمية لأسهم في الشركة لم يكن قد امتلكها وقت الحصول على تلك القروض."

وأضافت ان تلك الجرائم ارتكبت خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2003 وحتى فبراير شباط 2011.

وفي 2003 لم يكن رشيد وزيرا في الحكومة لكنه كان قياديا بارزا في الحزب الوطني المنحل وهو الحزب الحاكم في عهد مبارك.

وعقب انتفاضة 2011 سجن الكثير من رموز نظام مبارك أو صدرت أوامر بالقبض عليهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي لكن عددا منهم تمكن من مغادرة البلاد وحصل عدد آخر على أحكام بالبراءة أو أخلى سبيلهم.

وأثار ذلك احباط قطاع كبير من المصريين الذين يقولون إنهم عانوا من الاستبداد واستشراء الفساد في عهد مبارك الذي امتد لثلاثة عقود.