قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة السر عبدالله السعدون، إحالة استئناف 3 عربيات تمت إدانتهن في قضية دعارة إلى المحكمة الكبرى الثانية، وإعلان المستأنفات ووكلائهن بموعد الجلسة القادمة.

ويأتي ذلك توافقاً مع قرار المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص المحكمة الكبرى الجنائية الثانية لنظر استئنافات المحاكم الصغرى الجنائية.

القضية تضم 3 متهمات من جنسيات عربية، حيث وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب معلومات حول المتهمة الأولى «45 عاماً» تفيد بأنها تقوم بالتحريض على ممارسة الدعارة وتعتمد في حياتها بصفة جزئية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة وما تكسبه فتيات تقوم بتحريضهن، فتم التأكد من تلك المعلومات بمزيد من التحريات، وعليه قام أحد المصادر السرية بالاتصال بالمتهمة الأولى واتفق معها على جلب فتيات لممارسة الجنس بشقة مفروشة بالجفير فطلبت منه مبلغ 800 دينار مقابل جلب فتاتين برفقتها، ووافق المصدر السري وفي الموعد المحدد حضرت المتهمة الأولى وبرفقتها المتهمتين الثانية والثالثة، وبعد أن انفرد كل مصدر سري بواحدة في غرفة وقامت بنزع ملابسها تمت مداهمة المكان والقبض عليهن حيث عثر بحوزة المتهمة الأولى على 300 دينار، وبحوزة كل من الثانية والثالثة مبلغ 250 ديناراً لكل منهما وهو إجمالي المبلغ المصور والمعد سلفاً للكمين.

وفي التحقيقات أنكرت المتهمة الأولى وقالت: إن صديقتها «المتهمة الثالثة» أبلغتها بأنها ستتزوج من شخص بحريني وطلبت منها مقابلته، وفي الشقة شاهدت أشخاصاً آخرين وطلب أحدهم منها التحدث معها على انفراد في إحدى الغرف، وهناك قام بتقبيلها ورفع ملابسها، ثم قامت الشرطة بمداهمة المكان، فيما اعترفت المتهمة الثانية بممارسة الجنس وقالت إنها المرة الأولى، وأنكرت المتهمة الثالثة وبررت تواجدها في المكان بأن صديقها طلب منها الحضور لحفل يقيمه في شقته، فرفضت لكنه وعدها بأن يكون الحفل راقصاً فقط دون ممارسة الجنس وحينها وافقت.

أسندت النيابة العامة للمتهمة الأولى أنها حرضت كل من الثانية والثالثة على ممارسة الدعارة وساعدتهما في ذلك بأن وفرت لهما الزبائن، كما وجهت النيابة للمتهمتين الثانية والثالثة تهمة الاعتماد بشكل جزئي في حياتهن على ما تكسبنه من ممارسة الدعارة، وللمتهمتين الأولى والثانية تهمة مخالفة شروط الإقامة، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمة الأولى 6 أشهر عن التحريض، وبحبس المتهمة الثانية والثالثة 4 أشهر عن ممارسة الدعارة، وبحبس الأولى والثانية شهراً واحداً عن الإقامة غير المشروعة وأمرت بإبعادهن عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، فاستأنفن الحكم وبجلسة اليوم أمرت المحكمة بإحالة الدعوى للمحكمة الكبرى الجنائية الثانية.