حكمت المحكمة المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة السر عبدالله السعدون، بتأييد الحكم الصادر على بحرينية أدينت باختلاس 300 دينار، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ ضد المستأنفة بصفتها صاحبة مكتب تخليص معاملات، من قبل أحد الأشخاص أفاد فيه بأنه قام بتسليم المستأنفة مبلغ 300 دينار، وذلك لاستخراج تأشيرتين، لكنها لم تقم بأي شيء وماطلته في دفع المبلغ، فأحالتها النيابة العامة إلى المحكمة بتهمة اختلاس المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليها، وقضت محكمة أول درجة بحبسها 3 أشهر، فعارضت على الحكم ولم تحضر، فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنفت الحكم، وبجلسة أمس قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وبوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.