حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله السعدون، 28 سبتمبر/ أيلول 2014 للحكم في قضية متهمين بالاتجار بالبشر (عسكري 52 عاماً، وآخر بنغالي).

وقد حضرت في جلسة يوم أمس المحامية برفقة المتهم (مخلى سبيله) وقدمت مرافعة طلبت في نهايتها ببراءة موكلها مما نسب إليه، مشيرة أن موكلها لم ينطبق عليه الشروط التي من لاتهامه بالاتجار بالبشر.

وإنه في حال اتهامه فإنه يكون مخالفاً لقانون العمل.

وصرح في وقت سابق المحامي العام بالنيابة الكلية، وائل بوعلاي أنه في مجال مواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص بكل أشكالها، فقد انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام متهمين باستغلال حاجة المجني عليهم (الأجانب من الباحثين عن فرصة عمل داخل المملكة)، وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم مقابل تقاضي مبالغ مالية منهم، نظير ذلك وتركهم بعد استقدامهم إلى المملكة بلا عمل أو مأوى.

وكانت تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية (شعبة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص) قد توصلت إلى قيام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثاني (آسيوي الجنسية) في استخراج سجلات مؤسسات وهمية لاستقدام العمال على تلك السجلات بعد تقاضي مبالغ نقدية منهم تتراوح ما بين 500 إلى 1000 دينار بحريني، مستغلين ضعفهم وحاجتهم.

ودور المتهم الثاني (وسيط) يجلب العمال من الخارج بعد أخذ مبالغ طائلة منهم قبل وصولهم إلي البلاد.

وقد ثبت من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة استقدام مئة وعشرة عمال على كفالة تلك السجلات الوهمية، حيث تم القبض على المتهم الأول، الذي اعترف في التحقيقات أن المؤسسات الخاصة به غير نشطة واقتصر عمله علي بيع تأشيرات الإقامة على العمال الآسيويين دون توفير عمل وسكن لهم، ويتقاضى مبلغ ألف دينار عن رخصة العمل الواحدة ومبلغ 600 دينار للتحويل المحلي وقد باع 95 رخصة عمل دون أن يرى هؤلاء الضحايا.

وأضاف وائل بوعلاي أن النيابة العامة وجهت للمتهم ارتكابه جريمة الاتجار بالأشخاص، بقيامه والمتهم الثاني بتنقيل المجني عليهم بغرض إساءة استغلالهم وذلك عن طريق الحيلة. وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم على خلاف الحقيقة، وتحصلهما على مبالغ نقدية لقاء ذلك، وأمرت بتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الكبرى الجنائية (الدائرة الثالثة) وتحددت جلسة 16 يونيو/ حزيران 2014 لنظر القضية.