قضت المحكمة المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة السر عبدالله السعدون، بالسجن 5 سنوات لمخلّص ومخلّصة (بحرينيان)، بتهمة تزوير محرر رسمي، هو أوراق استقدام خادمتين آسيويتين باسم مواطن بحريني دون علمه، واستعمال هذا المحرر مع العلم بتزويره، وأمرت بمصادرة المحرر المزور.

يذكر أن المتهمة التي تعمل مخلّصة سبق اتهامها في 14 قضية تتعلق بعملها، بعضها لايزال منظوراً في المحاكم، فيما صدرت عليها أحكام في قضايا أخرى.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن أحد المواطنين (المجني عليه) قد توجه إلى وزارة العمل لاستخراج تأشيرة لجلب خادمة آسيوية، ففوجئ بالموظف يخبره بأنه لا يمكنه استخراج أية تأشيرات بسبب وجود شخصين على كفالته، وأخبره باسم المتهم الأول الذي قدم طلب استقدام هذين الشخصين باسمه، فقام بالاتصال به لسؤاله، فأخبره المتهم الأول بأن المتهمة الثانية هي من قدمت له هذه المستندات لإجراء المعاملة، فقام بالاتصال بها وطلبت منه عدم إبلاغ الشرطة، ومن ثم عاود المتهم الأول الاتصال به من أجل لقائه وطلب منه عدم الإبلاغ إلى الشرطة.

لكن المجني عليه قام بإبلاغ الشرطة التي قامت بتوقيف المتهمين وإحالتهما إلى النيابة، التي أسندت إلى المتهم الأول أنه زوّر وآخر مجهول في محرر رسمي، هو استمارة توظيف خدم ومن في حكمهم من وزارة العمل، وأنه استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.

وأسندت إلى المتهمة حال كونها عائدة اشتركت عن طريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي مع المتهم الأول وآخر مجهول، بأن قدمت إليهما المستندات المبينة بالأوراق، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وهذه المساعدة.