أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خمسة قرارات، ويقضي القرار الأول رقم (30) لسنة 2014 بإسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية المستحقة على أسر بعض المتوفين وبحد أقصى سنة واحدة والتي لم يتم تسويتها حتى تاريخ سريان أحكام هذا القرار وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القرار وذلك مراعاة للجوانب الإنسانية ومساعدة هذه الأسر.

ويفوض القرار وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء إصدار القرارات التنفيذية والتوجيهات والتعاميم اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ وأن يتم التنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني فيما يختص بالرسوم البلدية وأن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.

أما القرار الثاني وهو رقم (31) لسنة 2014 الذي أصدره صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فيحدد الرسوم المستحقة على إصدار ترخيص مكتب التوظيف وتجديده، كما يحدد الرسم المستحق على صاحب العمل الأجنبي لإصدار تصريح مزاولة نشاط مهني أو تجديده ويشمل الرسوم المتعلقة بتصريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للنشاط المهني وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للمملكة ورخصة الإقامة وتأشيرة العودة والفحص الطبي وبطاقة الهوية.

كما يحدد القرار الرسم المستحق على إصدار ترخيص وكالة توريد الأيدي العاملة والرسوم المستحقة لتجديدها، فيما يحدد القرار أيضاً الرسم المستحق على صاحب العمل عن كل تصريح عمل بشأن خدم المنازل ومن في حكمهم، وكلف القرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية كافة تنفيذ ما جاء به والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أما القرار الثالث الذي أصدره صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وهو القرار رقم (32) لسنة 2014 فيقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية عدد من ممثلي الوزارات ذات الصلة ومنها وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل ووزارة المواصلات وهيئة التشريع والإفتاء القانوني وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك على النحو التالي:

1 - وزير الصناعة والتجارة رئيساً للجنة.

2 - الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة نائباً للرئيس.

3 - الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية.

4 - مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة.

5 - مدير إدارة شئون التراخيص بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

6 - مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

7 - مدير إدارة ترشيد الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء.

8 - مستشار وزير الإسكان لشئون التخطيط والتطوير بوزارة الإسكان.

9 - مدير إدارة هندسة المواد بوزارة الأشغال.

10 - مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني.

11 - مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل.

12 - مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

13 - مدير إدارة سلامة الطيران بوزارة المواصلات.

14 - نادر محمد البستكي.

15 - عبدالرحيم محمد عباس.

16 - عضوان اثنان من غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وتكون مدة عضويتهم في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويقضي القرار الرابع الذي أصدره صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وهو القرار رقم (33) لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة وذلك برئاسة وكيل وزارة الخارجية وممثلين عن وزارة الخارجية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الصحة، وكل من الإدارة العامة للدفاع المدني، وشئون الجمارك بوزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة وممثل عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

أما القرار الخامس الذي أصدره صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وهو القرار رقم (34) لسنة 2014 فيختص باعتماد تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والمتمثلة في عدد 31 تقريراً لوحدة مراجعة أداء المدارس و5 تقارير لوحدة مراجعة أداء المدارس الخاصة و12 تقريراً لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني و3 تقارير مراجعة لبرامج ضمن كليات مؤسسات التعليم العالي.

كما يعتمد القرار الامتحانات الوطنية الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بما في ذلك تقرير نتائج الامتحانات الوطنية للدورة الثانية للصف 12 وتقارير رؤساء مصححي الامتحانات للدورة الثانية للصف 12، فيما ينص القرار أيضاً على نشر التقارير المشار إليها أعلاه وفق نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم (49) لسنة 2009.