تقرير بما تم تنفيذه من توصيات الاستعراض الدوري الشامل للبحرين

(ملاحظات الجمعية البحرينية للشفافية، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان)

التوصيات

الدول التي قدمتها

ملاحظات مرصد حقوق الإنسان

1

التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

التشيك، البرازيل

لم تُنفذ، إذ إن طلب المقرر الخاص بالتعذيب خوان مانديز لم يستجب له طوال 3 سنوات.

2

التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكولين الأول والثاني الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

إسبانيا، إستونيا، الأوروغواي، فرنسا، النمسا

لم تُنفذ، ويجرى التذرع دائماً بحق السيادة؛ لعدم إتاحة المجال للمقررين الخاصين بزيارة البحرين وتقصي أوضاع حقوق الإنسان. كما يجرى التذرع بالشريعة الإسلامية؛ لعدم الالتزام ببنود الاتفاقيات.

3

التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتسريع التعديلات المتعلقة بهذا الشأن.

إسبانيا، الأوروغواي، الأرجنتين، فرنسا، المغرب

لم تُنفذ، وتدعي الحكومة أنه ليست هناك حالات اختفاء قسري، وهو غير صحيح فهناك اختفاء قسري لمقبوض عليهم لعدة أسابيع.

4

التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

إستونيا، لاتفيا، كوستاريكا، سويسرا، فنلندا، المجر

لم تُنفذ، تهرباً من المساءلة القانونية لمسئولين متهمين بارتكاب جرائم تخضع لتفويض المحكمة الجنائية الدولية.

5

التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للقضاء على عقوبة الإعدام.

الأوروغواي، النمسا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، الأرجنتين، التشيك

لم تُنفذ، يساق مبرر تعارضه مع الشريعة الإسلامية فيما هناك دول إسلامية مصدقة عليه.

6

سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها.

الأوروغواي، تشيلي، سلوفينيا، كوريا، الأردن، الأرجنتين.

لم تُنفذ

7

النظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بالعمال الأجانب، مثل فرض حظر على سفرهم.

الفلبين، الهند، ماليزيا، إندونيسيا، الجزائر، مصر، لبنان

تم تعديل المادة (25) من قانون هيئة تنظيم سوق العمل، بوضع قيد عمل سنة واحدة على عمل العامل المهاجر قبل أن يستفيد من حرية انتقال العامل وذلك بعد أن كان القانون يسمح بحرية الانتقال دون قيود، وجاء هذا التعديل بسبب ضغوط أصحاب العمل واستجابة الحكومة.

8

الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية (189) بشأن العمل اللائق للعمال المحليين.

الفلبين

لم تلتزم حكومة البحرين باتفاقية العمل اللائق الموقعة في مارس/ آذار 2010 برعاية منظمة العمل الدولية، والتي عملت الحكومة على النقيض من أهدافها، بعد المطالبة بالإصلاحات العام 2011، فتراجع الاهتمام بالمورد البشري، وتقلصت فرص العمل وانخفض مؤشر الحريات.

9

الإسراع باعتماد مشروع قانون العمل بما في ذلك الجزء المعني بالعاملات في المنازل.

الإكوادور

في الوقت الذي ينص فيه قانون العمل على تمثيل العمال بهيئة تحكيم النزاعات الجماعية عن طريق ممثل يسميه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إلا أن الحكومة عطلت طلب تسمية الممثل من الاتحاد العام مع أن قرارات تنفيذ القانون يجب أن تصدر خلال ستة أشهر من صدوره، وعلماً بأن القانون صدر في (سبتمبر/ أيلول 2012)، فإن رسالة طلب تسمية ممثل العمال في هيئة تحكيم النزاع الجماعي لم تأت من وزير العدل إلا في شهر (ديسمبر/ كانون الأول 2013)، وخلت الرسالة من أية إشارة لتسمية عضو احتياط للاتحاد العام يحل محل العضو الأصيل عند تغيبه في اجتماعات الهيئة في نية مبيتة لترك مقعد الاحتياط للاتحاد الحر، وهو ما تمثل فعلاً في قرار التشكيل الصادر عن وزير العدل الذي أعطى «الاتحاد الحر» مقعد احتياط غير مستحق قانوناً، إذ ينص قانون العمل على أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو من يسمي كلاًّ من العضو الأصيل والاحتياط في هيئة التحكيم ممثلا عن العمال.

وصرح وزير العمل بصعوبة تطبيق المواد القانونية المعنية بخدم المنازل بسبب تعارضها وحرمة المنازل عند الحاجة إلى التفتيش.

10

التدرج في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ووضع قانون لحقوق الطفل.

بلجيكا، السودان

القانون الجديد لحقوق الطفل صدر مع ضمانات أفضل لحقوق الطفل، على رغم أن عمر الطفل يصل إلى 18 عاماً، لكنه ينص على خلاف ذلك في القوانين الأخرى. فالمسئولية الجنائية تكون منذ سن 15 عاماً وفقاً لقانون العقوبات، كما أن الآباء يتحملون المسئولية عن مشاركة أبنائهم في التظاهرات غير المرخصة، بدلاً من حماية الأطفال المشاركين في الاحتجاجات.

11

التدرج في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب.

بلجيكا

لم تُنفذ، وتزايدت حالات التعذيب بشكل واسع، وأدت إلى موت الضحايا وإلحاق إعاقات دائمة بآخرين.

12

تجريم التعذيب

المالديف، إسبانيا، سلوفاكيا

تم تجريم التعذيب في قانون العقوبات، لكن تعريف التعذيب قاصر عن المعيار الدولي، والتنفيذ هو صفر.

13

مواءمة جميع التشريعات المحلية، وخصوصاًً قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

المملكة المتحدة، كندا، إستونيا

لم تُنفذ، ليس هناك مواءمة، بل إن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجنسية تتعارض تماماً مع القوانين والمواثيق الدولية.

14

مواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع مع التزامات البحرين الدولية

سلوفاكيا، هولندا، كوستاريكا، أستراليا

لم تُنفذ، والتعديلات بقانوني العقوبات والجمعيات السياسية تسلب ما تبقى من حقوق لحرية التعبير وحرية تشكيل الجمعيات السياسية وإدارتها باستقلالية.

15

وضع إطار تشريعي في أسرع وقت ممكن، يضمن حرية التعبير، بما في ذلك تعديل قانون الصحافة.

المكسيك، مصر، النرويج، تشيلي، النمسا

مشاريع القوانين ذات الصلة تقيد حرية التعبير، ولم تتم معاقبة من يشهر ويسب الطائفة الشيعية أو المعارضة.

وقانون الصحافة لم يرَ النور.

16

مراجعة وتعديل التشريعات ذات الصلة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً قانون التجمعات

المجر

التعديل في قانون الجمعيات أضاف قيوداً على حرية التجمع.

17

تعديل أي مادة من مواد قانون العقوبات التي يمكن أن تستخدم لمقاضاة الأفراد لممارسة الحق في حرية التجمع والتعبير السلمي أو تكوين الجمعيات

إيرلندا، موريتانيا

هناك عددً من المواد في قانون العقوبات التي تجرم حرية التعبير، وجاءت التعديلات الأخيرة على القانون لتشدد في هذه القوانين.

18

وضع إطار زمني مناسب لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.

النرويج، السويد، تركيا

ليس هناك إطار زمني، وادعاء الحكومة تنفيذ ما يزيد على 90 في المئة من توجيهات اللجنة غير صحيح.

19

متابعة مبادرة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

الأردن

ليس للمحكمة علاقة بتعهدات البحرين الحقوقية.

20

تسهيل عمل ومهمات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.

إندونيسيا، المالديف، بولندا

التعديلات الأخيرة لقانون المؤسسة لا تتضمن مبادئ باريس

21

مواصلة بناء القدرات والمعرفة بحقوق الإنسان في القطاع العام، وفي المناهج الدراسية

سنغافورة، ماليزيا، السنغال

بناء القدرات لا يصل إلى من يحتاج إليه من المجتمع المدني والتعديلات في المناهج الدراسية شكلية.

22

اعتماد سياسة وطنية بشأن الأطفال المعوقين.

الأوروغواي، تشيلي، الإكوادور، اليمن، الإمارات، السعودية

هناك بعض السياسات التي تم اعتمادها، لكن لم تتم مراعاتها أثناء التعاطي الرسمي مع الاحتجاجات.

23

مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ السياسات الرامية إلى النهوض بالمرأة، وضمان جودة الخدمات الاجتماعية بما يعود بالنفع على جميع السكان.

كوبا، بنغلاديش، مصر، عمان، السنغال، المغرب، كوريا، تشيلي، سنغافورة، الهند، نيكاراغوا

هذه السياسات لا تشمل كل النساء، وخصوصاً من هن بحاجة إلى الدعم وضمان جودة الخدمات الاجتماعية، وإنما هي انتقائية وذات دوافع سياسية، كما تتم معاقبة المرأة المشاركة في الاحتجاجات، بما في ذلك الفصل من الوظيفة.

24

دعوة مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها جماعات المعارضة البرلمانية (الوفاق)، إلى المشاركة في حوار وطني.

المكسيك

مؤسسات المجتمع المدني المستقلة مقصاة من الحوار، وهناك حاجة إلى حوار جدي، وهناك دعاوى حكومية لدى القضاء تستهدف حل أكبر جمعيتين معارضتين، هما الوفاق ووعد.

25

اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة السلام واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

سلوفينيا

هناك خطوات تصعيد من قبل النظام والمتمثل في اسقاط جنسيات المعارضين وأحكام مغلظة، واستباحة لحقوق المواطنين ومناطقهم.

26

المساءلةعنانتهاكاتحقوقالإنسان

سلوفينيا، إيطاليا، النمسا، التشيك، سلوفاكيا، ألمانيا، كندا، سويسرا، النرويج، الكويت، فنلندا

لم تتم مساءلة حقيقية وإنما تقديم صغار الجنود للمحاكمة الشكلية وإفلات كبار المسئولين.