قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله السعدون، تأجيل قضية سرقة بإكراه لهاتف آسيوي، لجلسة (23 سبتمبر/ أيلول 2014)؛ لندب محامٍ للمتهم الثاني مع التصريح بصورة من الأوراق لوكيلة المتهم الأول، مع استمرار الحبس.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في (30 يناير/ كانون الثاني 2014) سرقا وآخر حدث الهاتف النقال المبين الوصف والنوع بالأوراق والمملوك للمجني عليه بطريق الإكراه، وذلك بأن قيّدوا حركته واعتدوا عليه بالضرب وتمكّنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من شلّ مقاومته والاستيلاء على المسروقات والفرار بها.

صحيفة أسبقيات المتهمين تشير إلى أن المتهم الأول لديه 27 أسبقية غالبيتها قام بها مع المتهم الثاني، فيما سَجّل سِجل المتهم الثاني 42 أسبقية غالبيتها سرقات، وواحدة منها اعتداء على عرض، وقضيتي هروب من مركز إيداع الأحداث، وقد تمكّن بإحدى تلك السرقات من سرقة 200 طير.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من المجني عليه ذكر فيه أنه وأثناء عودته إلى مسكنه بمنطقة القضيبية تفاجأ بشخص من خلفه عند وصوله لمصعد البناية التي يسكن فيها، يضربه بيده على ظهره وقيّد حركة يديه في ثواني معدودة، وتمكّن من سرقة هاتفه النقال من نوع «جالكسي إس 3» ومن ثم لاذ بالفرار، وذكر أنه لم يستطع التعرف على الجاني كونه يلبس قبعة على رأسه ومن خلال التحريات تم التوصل إلى ثلاثة متهمين الأول منهم حدث ومودع في مركز رعاية الأحداث قال إنه وآخريْن كانوا يسيرون في الطريق بالمنامة وشاهدوا الآسيوي يسير متوجه للدخول إلى إحدى البنايات وبيده يحمل هاتفه النقال، فقال المتهم الأول للثاني أنه يريد سرقة الهاتف، وطلبا من الحدث البقاء في السيارة فنزلا معاً وتمكّنا من سرقة هاتف الآسيوي، وبطريق عودتهما شاهدا سيدة فلبينية تسير بالقرب من السيارة فسحب المتهم الثاني حقيبة يدها منها وركبا السيارة.