أعلنت الحكومة التونسية اليوم الإثنين (18 أغسطس / آب 2014) عن تجميد نشاط أكثر من 150 جمعية كإجراء تحفظي و"لدواع أمنية" قبل انطلاق الانتخابات في وقت لاحق من العام الجاري.
ويأتي تجميد نشاط الجمعيات ضمن حزمة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار خلية أزمة شكلت عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف وحدات للجيش في جبل الشعانبي منتصف تموز/يوليو الماضي وأوقع 15 قتيلا من الجنود.
وتم بالفعل تجميد نشاط العشرات من الجمعيات التي يشتبه بتلقيها تمويلات مشبوهة وبعلاقتها بالإرهابيين كما تم غلق مؤسسات إعلامية بدعوى تحريضها على العنف والخطاب المتشدد والتكفيري.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي في تصريح صحفي اليوم إنه تم تجميد نشاط 157 جمعية من بين 18000 ناشطة في البلاد "من أجل ضمان إنجاح المرحلة الانتقالية وتهيئة كافة الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات المقبلة".
وأوضح ان القرار اتخذه رئيس الحكومة مهدي جمعة في إطار خلية الأزمة التي عقدت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، مشيرا إلى أن القرار يتعلق بإجراء تحفظي ويعود لدواع أمنية مع إمكانية الطعن فيه قضائيا.
وتعمل الحكومة أيضا على تحييد الإدارة عبر مراجعة التعيينات الحزبية وتحييد المساجد من كل توظيف سياسي وحزبي قبل موعد الانتخابات المقررة يوم 26 تشرين أول/أكتوبر بالنسبة للتشريعية و23 تشرين ثان/نوفمبر بالنسبة للرئاسية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت خطوة الحكومة بتعليق نشاط جمعيات لتعارضه مع مرسوم تبنته الحكومة الانتقالية في 2011 والذي يخول للسلطة القضائية وحدها حل أو تعليق نشاط الجمعيات.وقال الورفلي إن "قرار التجميد ليس حلا للجمعيات المعنية إنما يندرج من الناحية القانونية في إطار الضبط الإداري الراجع للولاة".
