رفعت النيابة العامة بألمانيا دعوى قضائية ضد إيراني يحمل الجنسية الألمانية بسبب عقده لصفقات غير شرعية مع إيران، وذلك وفقا لما ذكرته النيابة اليوم الإثنين (18 أغسطس / آب 2014) .

 وبموجب قانون التجارة الخارجية يواجه هذا الشخص /63 عاما/ اتهاما بتوريد بضائع من ألمانيا إلى مشروع الصواريخ الإيراني في عشر صفقات منذ عام 2011 وحتى 2013 .

 وتشمل هذه البضائع التي تقدر قيمتها بـ 436 يورو مضخات وصمامات وغيرها من المنتجات الصناعية، التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وكذلك عسكرية.

 ومن المقرر محاكمته أمام المحكمة الإقليمية العليا بهامبورج.وذكرت النيابة العامة أنه تم توريد هذه البضائع إلى منظمة في إيران كان قد أصدر ضدها الاتحاد الأوروبي في عام 2007 قرارا بحظر التوريد.

 وكان يجري هذا المتهم تلك الصفقات عن طريق شركة يقوم بإدارتها في إحدى الدول العربية المجاورة لإيران.جدير بالذكر أنه تم إصدار حكم مع إيقاف التنفيذ ضد هذا الشخص في عام 2009 بسبب جرائم مشابهة أمام المحكمة المحلية في بون.