من الأخبار اللافتة المنشورة أمس، والتي تشجّع على الكتابة، خبر اليوم المفتوح الذي نظمته وزارة الأشغال للالتقاء بأهالي منطقة توبلي القاطنين بمجمع 711 لإطلاعهم على مشروعَيْ رصف الطرق الترابية اللذين بدأ العمل بهما مؤخراً.

العلاقات العامة والإعلام تؤكّد أن هذا اللقاء لتعريف السكان على المشاريع التي تنفّذها الوزارة في مناطقهم بالتواصل المباشر بمختلف القنوات بما يحقق رفع مستويات الخدمات، من خلال تعزيز التواصل بالمواطنين والأخذ بمقترحاتهم وملاحظاتهم.

ولأن علاقتي بهذه المنطقة تمتد لأكثر من ست سنوات، ساكناً ومستخدماً للطريق، أشارك في هذا التواصل والتفاعل، فأي إنجازٍ تقوم به وزارةٌ نشيطةٌ ذات كفاءاتٍ وطنيةٍ مخلصةٍ كالأشغال، ينعكس على راحة المواطنين وتيسير حياتهم، وتسهيل مصالح الناس.

هذه المنطقة المحصورة بين مجمعي 711 و721، تعاني من اختناق دائم منذ سنوات، لوجود مدخل واحد فقط لمنطقة حيوية يعيش فيها عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين، فضلاً عن مئاتٍ من المحلات التجارية المختلفة وبعض المؤسسات الرسمية كالبلديات ومحطة توبلي للصرف الصحي. ولذلك تعاني من ازدحام واختناقات في أكثر ساعات الليل وأغلب ساعات النهار.

قبل أشهر قامت الوزارة مشكورةً بتعديل إشارة المرور الداخلة من الشارع 13 على المنطقة، مع توسعة المسار ليسع لسيارتين. وهو حلٌ خفّف الازدحام بدرجة معينة، ومؤقتاً، لكن المشكلة استمرت مع استمرار أعمال توسعة الشارع 11، الجارية منذ أكثر من عام، دون أن يلوح في الأفق موعدٌ لنهايتها، مع استمرار تفاقم مشكلة الازدحام خصوصاً عند أوقات الذروة. (يمكن لسعادة الوزير أن يزور المنطقة مع فريق عمله في أي وقتٍ يشاء لتلمّس المشكلة على حقيقتها).

المشكلة ليس مشكلةً فرديةً وإنما معاناةٌ جماعيةٌ لآلاف المواطنين والمقيمين، من الموظفين والمعلمين والطلاب ومختلف أصحاب المهن، ومئات العوائل القاطنة في هذه المنطقة المختنقة في عنق زجاجة عبر مدخل وحيد (التقاء شارعي 13 و11). وهي ليست مشكلةً عابرةً، وإنّما مستمرةٌ وتزداد تفاقماً مع الأيام، خصوصاً مع اقتراب موعد العودة للمدارس.

معالجة الوزارة للمشكلة كانت بطريقةٍ مؤقتةٍ، حيث بدأت بتعديل نظام الإشارة الضوئية، وبعدها بإضافة مسار إضافي، وهو علاج سرعان ما يزول مفعوله، لأن المشكلة يتم ترحيلها إلى وقت آخر، وتأخير مواجهتها وحلّها بدل معالجتها. ومن يدرس جغرافية المنطقة يمكنه أن يتوصل إلى حلّ أشمل وأنجح.

عندما تراجع الخارطة على «غوغل»، ستكتشف بوضوح أن الشارع 13 أقيم ليكون موازياً لشارع الشيخ عيسى بن سلمان (شارع عذاري)، حيث يتلقيان عند تقاطع الخارطة، وهناك تصب كل السيارات القادمة من سترة والمنامة والمحرق وميناء سلمان، والخارجة من الزنج وجنوب المنامة، والقادمة من مدينة حمد والمناطق الغربية عبر الهايوي. كانت نقطة التقاط مزدحمة دائماً، وهو ما دعا الوزارة إلى إنشاء الكوبري الجديد الذي افتتح قبل عامين تقريباً. وقد خفّف كثيراً من المشكلة في هذه النقطة وساهم في انسيابية الحركة المرورية إلى حد كبير، لكن ظل هذا التقاطع يشهد ازدحاماً أيضاً في أوقات الذروة والدوام المدرسي أو مساء العطل الأسبوعية. وأحد الأسباب التي تغذّي الازدحام هو انحصار خروج أهالي المجمعين من خلال نقطة الخريطة.

إذا أرادت الوزارة علاجاً لذلك فعليها أن تفكّر بحلّ جذري، بعمل مخرج مباشر من نقطة الإشارة الضوئية عن التقاء شارعي 11 و13، ليصل الضفة الأخرى من شارع عذاري. وهو حلُّ من يريد النظر للمستقبل ولا يفكّر في علاج مؤقت يؤجّل المشكلة ولا يحلّها.

قبل سنوات، طرحنا مشكلة مدخل قرية عذاري وجوارها، بعد أن كثرت الحوادث المرورية القاتلة، وذهب ضحيتها مواطنون ومقيمون، من أعمار مختلفة، وشرحنا فيها أهمية المدخل توفيراً للأرواح، وتيسيراً لمصالح الناس والمؤسسات التجارية، واحتاج تركيب الإشارة الضوئية إلى عامين حتى تم تنفيذ ذلك المقترح. إشارةٌ ضوئيةٌ وشقّ شارع، وفّرا على آلاف المواطنين أيضاً الكثير من المعاناة، وقطع عدة كيلومترات يومياً من أجل الانعطاف إلى مناطقهم السكنية، لعدم وجود مدخلٍ كبقية المناطق. واليوم بات وجود مدخل إضافي، وشقّ الشارع 11 لينفتح على شارع عذاري المقابل، حاجةًً ملحةًً للكثيرين من مستخدمي الطرق، بدل الوصول إلى تقاطع الخارطة والعودة ثانيةً باتجاه الغرب.

الوزارة نظّمت مشكورةً اليوم المفتوح لأهالي المجمع 711، لتعريفهم بتفاصيل مشروعين لرصف طريقين ترابيين، واستمعت لآراء الناس، وهي خطوةٌ مهمةٌ ومقدّرة، وتحسب للوزير وطاقمه الوطني النشيط، خصوصاً عند استماعها لمقترحات المواطنين واحتياجاتهم من خلال مجموعة خدمة المجتمع، كحلقة وصل بين المواطنين والوزارة. وأحد أهم مشاكل المنطقة، الصرف الصحي، الذي يوشك اكتماله في المجمع 711، ولكنه لم يبدأ في المجمع المجاور (721)، الذي يشمل مئات الوحدات السكنية، والمباني القديمة والحديثة.

عدم توفر شبكة صرف صحي في هذا المجمع (721)، يحوّل المنطقة إلى مستنقع كبير في فترة تساقط المطر، وينتشر البعوض والحشرات. كما أن هناك معاناةً يوميةً بفعل فيضان (البلاعات)، واعتماد الأهالي في إفراغها على صهاريج المجاري، وتكون الكارثة أكبر حين يكون ذلك أيام العطلة الأسبوعية. ما يجري شيء لا يليق بنا كدولةٍ في القرن الحادي والعشرين، ولا يليق بوزارةٍ تديرها نخبةٌ من الكوادر الوطنية المخلصة التي تعمل ليل نهار على تدارك هذه النواقص والثغرات.

نكتب هذه التفاصيل لنضعها بين يدي الوزير عصام خلف وطاقمه الإداري، مشاركةً منا في البحث عن علاجات صحيحة ودائمة لمعاناة المواطنين في هذا البلد العزيز.