تفاقمت مشكلة أزمة مواقف السيارات في المنطقة المحيطة بالمؤسسات الحكومية الخدمية في منطقة السنابس، وخصوصاً مع تزايد العمران وإنشاء مبانٍ جديدة عليها، إذ تضم المنطقة مبنى هيئة تنظيم سوق العمل وبيت التجار، وغيرها من المباني الخدمية.

وتشهد المنطقة حركة واسعة من قبل المراجعين لهذه المؤسسات الحكومية، وأبرز معاناة الموظفين أو المراجعين تتمثل في الازدحام المروري، وشح مواقف السيارات، وهو الأمر الذي يجعلهم عرضة للمخالفات المرورية التي لا ترحم.

إلى ذلك، انتقد عدد من موظفين هيئة تنظيم سوق العمل، سوء التخطيط في المنطقة، وتنصل إدارة الهيئة عن توفير مواقف لسيارات الموظفين.

وقالت إحدى الموظفات إن «الإدارة وفّرت مواقف للسيارات لموظفين دون الباقي، إذ يتمتع المدراء بمواقف خاصة، في حين إن الموظف العادي يعاني في البحث عن موقف لسيارته في وسط الازدحام الخانق في المنطقة المحيطة بالمبنى».

وأشارت إلى أنها تتحمل مسئولية دفع مبالغ المخالفات المرورية بسبب الوقوف الخاطئ، قائلة: «المرور لا يرحمنا، في كتابة المخالفات، ونعاني الكثير من المشكلات الأخرى، تتمثل في تعرض سياراتنا لحوادث مجهولة بسبب ضيق المساحة الموجودة في أنحاء المبنى، فضلاً عن المسافة البعيدة بين وقوف السيارة لحين الوصول لمبنى العمل، بالإضافة إلى معاناتنا مع الوقوف الخاطئ لبعض المراجعين الذين يقفون خلف السيارة ويعيقون خروجها، والذي يجعلنا ننتظر مدداً طويلة لحين وصوله لتحريكها».

وأضافت «تعرضت لموقف سيئ، في أحد المرات، إذ غرست سيارتي في كومة من الرمل بعد محاولة خروجي من هذه الارض التي لم تكن مهيئة لمواقف السيارات، وذلك بسبب وجود مخرج واحد بالقرب من هذه الرمال، علاوة على غلق مجموعة من السيارات المنطقة المحيطة لهذه الأرض».

وتابعت «مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجة الحرارة، نعاني كثيراً من الوقوف في مناطق بعيدة عن مكان عملنا، ولا توجد حتى الآن بوادر لحل أزمة مواقف السيارات أو وضع خطة لإيجاد البديل».

من جهته، أفاد علي أن مواقف السيارات كانت متوافرة للموظفين سابقاً، إلا أنها ألغيت بسبب أن الأرض المخصصة لتلك المواقف تم تخصيصها لبناء مشروع عليها، وأشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تخدم فئة كبيرة من المجتمع، فضلاً عن المؤسسات الخدمية الأخرى المحيطة، الأمر الذي يتوجب توفير مواقف كافية للمراجعين والموظفين.

وذكر أن «الموظفين يتفادون الحصول على إنذارات من قبل الإدارة بسبب التأخير على الدوام، إذ نسعى للحضور مبكراً والبحث عن موقف للسيارة حتى لو كان وقوف خاطئاً، مما يكبدنا خسائر مالية في دفع المخالفات المرورية، والإجهاد البدني في السير لحين الوصول إلى المبنى».

ونقل معاناته، قائلاً «اضطررت في أحد الأيام إلى الخروج من العمل بشكل عاجل لإيصال زوجتي للمستشفى، إلا أنني تفاجأت حينما وجدت أن أحد المراجعين أقفل الطريق أمامي بسبب وقوفه الخاطئ قرب سيارتي، وانتظرت حتى جاء وأبعدها دون الاكتراث بما تسببه من تأخير»، وتساءل «من المسئول عن ذلك، أليس من الواجب أن تأخذ الجهات المعنية بعين الاعتبار أزمة المواقف على محمل الجد، وتتحرك لوضع حل جدري لها؟».

وانتقد توفير إدارة الهيئة مواقف خاصة للمدراء، في حين يأن الموظف العادي تحت أزمة البحث عن موقف وتحمل حرارة الشمس وغيرها من المشكلات.

وبيّن أن الموظفين اقترحوا على الإدارة استئجار أرض قريبة من مبنى الهيئة لتخصيصها مواقف للسيارات.

فيما أوضح محمد (موظف آخر) أنه « في السابق كانت المواقف متوافرة، إلا أن صاحب الأرض قرر إنشاء مشروع عليها، وألغيت المواقف على إثرها، وحالياً نعاني من شح المواقف القريبة من المنطقة المحيطة بالعمل».

وأضاف»كما أننا نعاني من حرارة الشمس، فضلاً عن تحرير المخالفات المرورية للوقوف الخاطئ، بينما يتمتع المدراء بمواقف مظللة خاصة بهم، وقد اقترحنا على الهيئة توفير مواقف سيارات للموظفين، إلا أن الأخيرة قالت بأنها غير ملزمة بذلك».

من جهته، قال أحد الموظفين إن «مواقف السيارات كانت متوافرة، وقريبة من مكان العمل، إلا أن الجهة الحكومية قررت تخصيص الأرض لإقامة مشروع عليها».

وبيّن أن»المنطقة المحيطة تشهد إقبال كبير من قبل المراجعين، على اعتبار وجود مؤسسات خدمية، وأزمة مواقف السيارات تفاقمت كما يحصل في المنطقة الدبلوماسية حالياً».

وذكر أن « المشكلات تتكالب على الموظفين، وخصوصاً في مسألة تحرير المخالفات المرورية ضدنا، وتحمل الحرارة المرتفعة للجو، وتعرض سياراتنا للحوادث المرورية المجهولة».

«الوسط» نقلت جملة من التساؤلات إلى نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة محمد عبدالله منصور، وخصوصاً التساؤل عن سبب منح تراخيص لإنشاء مبانٍ من دون توفير مواقف سيارات، وقال منصور لـ «الوسط»: للأسف في البحرين لا يتم الاستفادة من التجارب السابقة على مستوى التخطيط العام للمناطق، فبعد مشكلة شح مواقف السيارات في المنطقة الدبلوماسية، بدأت هذه المشكلة تنتقل إلى مناطق أخرى من دون وضع حلول جذرية للتعامل معها».

وأضاف «من المناطق التي انتقلت لها عدوى شح مواقف السيارات هي المنطقة التجارية في مجمع 410 بالدائرة الرابعة في محافظة العاصمة، التي تضم الكثير من المشروعات الخدمية التي لا يستغني عنها المواطن والمقيم، ومن هذه المشاريع مقر هيئة تنظيم سوق العمل، ومقر التسجيل العقاري، ومبنى بيت التجار الذي يضم مؤسسات حكومية أخرى كصندوق العمل (تمكين)».

وقال منصور: «إن مشكلة هذه المنطقة تتمثل في تواجد مؤسسات خدمية ذات اتصال عريضة من الناس في مساحة محددة، من دون النظر إلى إنسيابية الحركة المرورية، وفي ظل غياب العدد الكافٍ من مواقف السيارات، علاوة على أن بعض المباني الموجودة في المنطقة لم تنشأ للغرض المُخصصة له حالياًَ، فمثلاً المبنى الذي يضم هيئة تنظيم سوق العمل كان مخططاً له أن يكون لفندق، إلا أنه تحول إلى غرض آخر».

ورأى أن «النتيجة انعكست سلبية على هذه المنطقة، وذلك لسوء التخطيط على مستوى تركيز المؤسسات الخدمية في مساحة جغرافية صغيرة لا تتناسب وحجم المراجعين لها وعدد السيارات التي تتدفق إليها».

وأوضح منصور أن «هذه المشكلة لا تنحصر على مجمع 410 في الدائرة الرابعة، بل يمتد إلى عدة مناطق في محافظة العاصمة التي تعاني منذ سنوات من هذه المشكلة، وخصوصاً في المنطقة الدبلوماسية والقضيبية والحورة ومجمع 428 في ضاحية السيف، وذلك من خلال تمركز مشاريع خدمية حيوية كثيرة مقارنة بمساحتها الصغيرة، أبرزها البنوك والمؤسسات الحكومية والفنادق».

وعن الجهة التي تتحمل الخلل في التخطيط، قال منصور: «السبب الأول هو تأثير المتنفذين على التخطيط، إذ يسعون لتوجيه التخطيط وفقاً لمصلحتهم الخاصة في تنفيذ المشاريع، كما لا يمكن التغاضي عن الخلل الذي يقع على مستوى التخطيط الاستراتيجي، وخصوصاً في محافظة العاصمة، إذ لا توجد رؤية واضحة لنهايته، وسعينا سابقاً للحصول على المخطط التفصيلي للعاصمة، إلا أننا لم نحصل عليه حتى الآن، كما أن هناك تعتيم ومماطلة في الكشف عن خط الدفان المحدد، وذلك في ظل المضي قدماً في تشييد مشاريع كبيرة على حساب التخطيط الاستراتيجي العام.

ولا تزال مواقع في أطراف محافظة العاصمة تختزن سيناريو مأساوي يتكرر في انسيابية الحركة المرورية ومن ثم تفاقم أزمة مواقف السيارات».

وعن سبل المعالجة، رأى منصور ضرورة أن «تتدارك الجهات المعنية المشكلة من خلال إعادة النظر في التخطيط الاستراتيجي لهذه المنطقة، وخصوصاً في المجمعات (410، 428، 436)، وإنقاذ ما تبقى من مساحات، والنظر بعين الاعتبار لانسيابية الحركة المرورية وتوفير المواقف الكافية للسيارات في حال إقامة المشاريع عليها».