رحّب مجلس الوزراء في جلسته أمس (الأحد)، بما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في جدة مؤخراً بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، وتمنّى على الدول الأعضاء أن تبادر في تنفيذ ما جاء في الاتفاق، وقرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية كلّفها باتخاذ الإجراءات الضرورية التي تحقق ما جاء في اتفاق الرياض، وتضمّ في عضويتها الجهات ذات العلاقة والاختصاص. إلى ذلك، أكدت مصادر خليجية تحدثت إلى صحيفة «الحياة» أمس، أن السعودية والإمارات والبحرين لن تعيد سفراءها مباشرة إلى قطر، في «حال تم الاتفاق الكامل على تنفيذ الدوحة التزاماتها كافة». ورأت أن هذه الخطوة «ستتبعها مراقبة للأفعال» قبل إعادة السفراء.

وكانت مصادر خليجية تحدثت عن أن الاجتماع الوزاري الخليجي وضع إطاراً قانونياً دقيقاً للعلاقات الخليجية، ومبادئ للالتزام المشترك تجاه السياسة الخارجية للدول الأعضاء. كما أفصحت المصادر عن أن الدوحة تعهدت بوقف تجنيس المواطنين الخليجيين، ومن ضمنهم مواطنو البحرين.

مجلس الوزراء يكلف وزير الخارجية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق «اتفاق الرياض»

كلف مجلس الوزراء البحريني خلال جلسته أمس الأحد (17 أغسطس/ آب 2014) وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة رئاسة لجنة مهمتها اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تحقق ما جاء في المجالات التي تناولها اتفاق الرياض، وتضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

وثمن المجلس ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في جدة مؤخراً، بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، متمنياً من الدول الأعضاء المبادرة لتنفيذه.

إلى ذلك، أكدت مصادر خليجية تحدثت إلى صحيفة «الحياة»، أن السعودية والإمارات والبحرين لن تعيد سفراءها مباشرة إلى قطر، في «حال تم الاتفاق الكامل على تنفيذ الدوحة التزاماتها كافة».

ورأت أن هذه الخطوة «ستتبعها مراقبة للأفعال» قبل إعادة السفراء. وفيما اتفقت الدول الخليجية (الأربعاء) على إمهال اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ «اتفاق الرياض» أسبوعاً فقط، استبعد مراقبون أن تكفي المهلة لإغلاق الملفات كافة، مشيرين إلى أن الخليجيين سيكونون الخميس المقبل على موعد فاصل في تاريخ مسيرتهم، فإما بدء صفحة جديدة، وإما استمرار الشرخ بين دول المجلس.

وقال عضو مجلس الشورى السعودي زهير الحارثي لـ «الحياة»: «نحن متفائلون، ونتمنى أن تحدث تفاهمات، لكننا لا نتصور أن المهلة ستغلق جميع الملفات، وأن قطر ستنفذ الشروط التي طرحت كاملة، لكن أتصور أن هناك قرارات خليجية بعد نهاية المهلة».

ورأى الحارثي أن الخلافات الخليجية مع قطر أثّرت في مسيرة المجلس. وقال: «ربما كانت في العامين الماضيين اختلافات في وجهات النظر، وهذا أثّر حقيقة حتى في التضامن العربي، وكذلك نظرة المجتمع الدولي إلى المنطقة».

ولفت إلى أنه يمكن القول إن «حل الخلافات الخليجية أصبح صعباً»، مضيفاً «حتى الآن لا يوجد اعتراف علني بالمشكلة، وهذا يعني استمرار الأزمة».

وقال الأكاديمي خليل الخليل: «إن المهلة القصيرة التي منحت لقطر تدل على أن الأزمة الخليجية ستتفاقم». وذكر «يبدو أن منح قطر المهلة المحدودة والقصيرة سيجعل الأزمة تتفاقم، وهذا التحديد الزمني ينبئ بتوجه إلى التصعيد، ووجود مشاعر عدم الرضا عن السياسة الخارجية القطرية».

وكان الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني صرح بأن وزراء خارجية دول مجلس التعاون، عقدوا اجتماعاً في جدة الأربعاء الماضي، أعربوا فيه عن تقديرهم للجهود الحثيثة، التي تقوم بها اللجان المعنية تنفيذ «اتفاق الرياض»، وأصدروا التوجيهات التي من شأنها أن تساعد في تسهيل مهماتها، للانتهاء من المسائل كافة التي نص عليها «اتفاق الرياض»، في مدة لا تتعدى الأسبوع.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين قررت في (5 مارس/ آذار الماضي) سحب سفرائها من الدوحة، التي أعلنت أنها لن ترد على القرار بالمثل. وأكدت الدول الثلاث في بيان، أن هذه الخطوة جاءت «لحماية أمنها واستقرارها»، وبسبب عدم التزام قطر بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الدوحة عن التزام مبادئ العمل الخليجي.

وإلى جانب الخلافات الخليجية - القطرية العامة، تتهم البحرين بالخصوص قطر بتجنيس طيف من مواطنيها «من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا، من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين»، معتبرة أن ذلك « ينعكس سلباً على أمن البحرين ومصالحها الوطنية العليا».

ولوّحت المنامة عبر وزارة داخليتها، بالملاحقة القانونية لكل من يحرض أو يكتسب الجنسية القطرية «من دون تسميتها بالاسم»، مشيرة إلى

أن هذا التلويح «يعدّ تحذيراً لكل من يتسبب في إلحاق الضرر بمصالح مملكة البحرين أو يُقدِم على تصرفات تناقض واجب الولاء الوطني لها».