حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله السعدون، في معارضة متهم بالقتل خطأ للحكم القاضي بسجنه لمدة 3 سنوات باعتبار معارضته كأن لم تكن لعدم حضوره جلسة يوم أمس.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه بأن دفعه من صدره، ولم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موت المجني عليه، وأحالته للمحكمة المذكورة، والتي قضت بسجنه غيابياً لمدة ثلاث سنوات، وهو ما اعترض عليه المتهم إذ لم يقبل بما سلف بيانه من حكم.

وتعود تفاصيل القضية لورود بلاغ من مركز شرطة الحورة، مفاده وجود شخص ملقى على الأرض قرب مسجد بمنطقة الحورة، وبعد حضور الإسعاف أكدوا أنه توفي، وقرر ابن المجني عليه أن المتهم قد ضرب والده «بوكس» على قلبه وأنه يعاني من مشاكل في القلب، وبعد حدوث تلك الضربة سقط الأخير على أعتاب المسجد الذي كان قد أنهى الصلاة فيه وتوفي. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن ابن المتهم اشتكى لوالدته من أنه تعرض للضرب من قبل جاره «المجني عليه»، فما كان من أمه إلا أن اتصلت بزوجها «المتهم»، حيث لم يتردد في الذهاب إلى المجني عليه لمنزله فلم يعثر عليه إذ قال له أحد أطفال الحي أنه رآه في المسجد حيث قرر المتهم أنه لم ينوِ الذهاب إليه، لكن وأثناء عودته شاهده وهو يخرج من ذلك المسجد، فسأله عن الواقعة، فأجابه المجني عليه أنه لم يضرب ابنه إلا أنه صرخ عليه بسبب قيام ابنه «بشمخ» سيارته، فطلب منه أنه عليه ألّا يضرب ابنه، وإن كان فعل أمراً غير مقبول فعليه إبلاغه بالأمر بدلاً من ضربه، وبدأت بهذا الوقت المشادات الكلامية بينهما، فما كان من المتهم إلا أن هدده في حال ضرب ابنه مجدداً فسيقوم بوضعه أسفل السيارة وسيدهسه، ما أفقد المجني عليه أعصابه وقام بمسك المتهم من قمصانه، فأمسكه المتهم بدوره بنفس الطريقة، وأفاد المتهم أنه لم يضرب أياً منهم الآخر حيث تجمع الكثير من الناس حولهما، إلى أن أتى أحد الأشخاص وأبعدهما عن بعضهما البعض، لكن المتهم لم يقبل بانتهاء المسألة فتوجه لمركز الشرطة ليقدم بلاغاً ضد جاره المجني عليه، والذي سقط في تلك الأثناء على أعتاب المسجد وتوفي بلحظتها، حيث تم القبض على المتهم في مركز الشرطة الذي علم بأمر المجني عليه بعد التبليغ بوفاته، فقرر المتهم أنه أمسك بالمجني عليه من صدره وهو في حالة عصبية.