حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله السعدون، على متهمين بالسرقة بإكراه بمعاقبتهما بالسجن لمدة 15 سنة وإبعاد المتهم الأول نهائيا عن البلاد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا المنقولات والمبالغ النقدية المبينة الوصف والنوع والقدر بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه والشركة التي يعمل فيها وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه الأول وذلك بأن أمسكا به وقيدا يديه وغطيا رأسه فتمكنا بتلك الوسيلة من الإكراه من شل حركته والاستيلاء على المسروقات والفرار، كما حجزا حرية المجني عليه المذكور بداخل سيارة المتهم الأول وذلك بانتحال صفة عامة وتمكنا بتلك الوسيلة من حرمانه من حريته دون مسوغ قانوني.

وتعود تفاصيل الواقعة الى أنه بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الاول 2013 وبنحو الساعة الرابعة عصراً، ذهب المتهم الأول للمتهم الثاني والذي رافقه إلى مجمع مدينة عيسى، حيث قاما بمراقبة بنك البحرين والكويت حيث شاهدا المجني عليه الأول يخرج من البنك ويحمل بيده ظرفا كبير الحجم، واستقل سيارة بيضاء اللون، وإثر ذلك قام المتهمان بمراقبته حتى وصل إلى ممشى عالي، وهناك قام المتهم الأول بالتأشير له بيده حتى يتوقف، وعندما توقف نزل المتهم الأول من السيارة التي يستقلها مع الثاني وتوجه إليه وهو يحمل جهاز اللاسلكي وأخبره بأنه مطلوب للشرطة، وأخذه إلى سيارتهما وقاما بتغطية وجهه بكيس قماشي وقيداه بقيد بلاستيكي، وتمكن الأول من سرقة مبلغ 4 دنانير ونصف من جيب المجني عليه، وأخذ مفتاح السيارة وأعطاه للمتهم الآخر حيث توجه هذا الأخير إلى سيارة المجني عليه وسرق الظرف الذي كان يحوي مبلغ 8690 دينارا، حيث أعطى المتهم الأول مبلغ 4000 دينار وهاتفا نقالا واستولى على الباقي، وعند القبض على المتهمين في دعوى أخرى مشابهه اعترفا بارتكابهما لها.