قالت بلدية المنامة إنها أزالت أكثر من 55 مظلة عشوائية وسقفاً مخالفاً للمحلات التجارية، وذلك في سياق حملة يقوم بها قسم الرقابة والتفتيش بإدارة الخدمات الفنية، لإزالة المظلات والتسقيف العشوائي للمحلات التجارية في منطقة سوق المنامة.

بدوره، اعتبر رئيس قسم الرقابة والتفتيش القائم بأعمال مدير إدارة الخدمات الفنية في البلدية محمد السّهلي، أمس الأحد (17 أغسطس/ آب 2014)، المظلات العشوائية والأسقف المخالفة، سبباً في تشويه المظهر الحضاري للعاصمة وإعاقة حركة المرور، إضافة إلى تهديد الأمن والسلامة للمنطقة وقاطنيها.

ونوه إلى أن تنفيذ الحملة، يأتي انطلاقاً من أولوية البلدية وحرصها على حفظ سلامة المنطقة وقاطنيها وتقليل خطر نشوب الحريق أو أي حوادث غير مرجوة، واستناداً إلى المادة (14) من القانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة والميادين ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى منح صفة الضبط القضائي لعدد من موظفي البلدية بما يسمح لهم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا النوع من المخالفات، حيث تتم الإزالة في بعض الأحوال بالطريق الإداري وفقاً للحالات التي حددتها القوانين والقرارات المنظمة.

وذكر أن أصحاب المحلات التجارية يقومون بتركيب مظلات في المنطقة الواقعة أمام محلاتهم بغرض التظليل، ونظراً لضيق الممرات بين المحلات فإنه يتم تسقيف الطرق والممرات بشكل كامل، معتبراً أن ذلك يضر بالمظهر العام للمنطقة ويجعل مرور سيارات الطوارئ سواء كانت سيارات الدفاع المدني أو سيارات الإسعاف شبه مستحيل، ولافتاً إلى أن هذه المظلات تقع بارتفاع أدنى من إنارة الشارع الرسمية مما يحجب إضاءة الممر في الفترة المسائية ويزيد من احتمالات السرقة وانتهاك حرمة العقارات الموجودة في المنطقة.

ووفقاً للسّهلي، فإن المواد المستخدمة في التسقيف والتظليل العشوائي، غير آمنة إطلاقاً وقابلة للاشتعال، إذ يتم استخدام مواد متنوعة منها الخشب والصفائح المعدنية المدعمة بالأخشاب والأقمشة والورق المقوى، حيث يتم في بعض الأحيان تمرير الأسلاك الكهربائية من خلالها للحصول على إضاءة إضافية أو إشراك المحلات الأخرى في الخدمات، مما يعرض المنطقة لخطر نشوب الحريق.

وشدد على عزم قسم الرقابة والتفتيش، على مواصلة تنفيذ جولاته الرقابية على المحلات التجارية لإزالة المظلات والأسقف المخالفة، مناشداً أصحاب المحلات بضرورة التعاون مع البلدية من أجل إنجاح مساعيها في هذا الشأن بما يخدم الصالح العام.