كيف يمكنك أن تؤرّخ لمرحلة لمّا يتم تجاوزها بعد؛ بل هي تذهب عميقاً في مراكمة التأزيم والأفق المغلق؟ كيف يمكنك أن تتاخم المرحلة تلك بكل حالاتها ونتائجها وما ترتب عليها منذ العام 2011، من دون أن تضع حساب أطراف وأقطاب، وتكون على مسافة بين ما حدث، وارتباطك به في صورة أو أخرى؟ كيف يمكنك الوقوف على تلك المرحلة من دون أن تصاب أيضاً بحال استقطاب من أي من الأطراف، وأبسط المتوقع: السخط وعدم الرضا! بصيغة أخرى: هل يمكنك أن تتعامل مع تلك المرحلة باعتبارك خارجها، فحصاً لها من بعيد/ من الخارج؟

يقال رؤية من مثل تلك تتيح لك الإحاطة بما بعد تفاصيلها: أن تمسك خيوطاً تقودك إلى توقع؛ لا معرفة ما سيحدث، استناداً إلى المحصّلات القائمة والتي هي بين يديك تكبر وتتمدّد ولا شيء يدل على أنها ستكتفي بما وصلت إليه. أعني هنا: المزيد من الأفق الذي يبدو مُحْكماً. المزيد من استماتة الناس في الذهاب إلى القبض على «الحقوق» التي يرون أنها لم تكن ناقصة فحسب؛ بل لم تكن حاضرة حتى في الهامش منها.

في هذا السياق، يأتي كتاب الباحث والكاتب البحريني عباس المرشد «جدار الصمت: انهيار السلطوية» الصادر عن مركز أوال للدراسات والتوثيق، وطبع في العاصمة اللبنانية (بيروت) في مايو/ أيار 2014، متتبّعاً المقدّمات عميقاً وقارئاً للنهج الذي تم اتباعه، ذلك الذي أورث هذه المحصلات، وانطلاق الحركة المطلبية. يتتبّع المرشد أيضاً الإرهاصات وواقع ما قبل حراك 14 فبراير/ شباط 2011، مستقرئاً إياه؛ بدأه بمدخل جغرافي/ تاريخي؛ وصولاً إلى موقع البلاد الاستراتيجي اليوم؛ وعودة إلى حقبة العام 1971، تاريخ استقلالها عن الإدارة البريطانية، بعد أكثر من 150 عاماً من الحماية.

في المقدّمة يَرِد ذلك تناولاً ليوم الرابع عشر من فبراير؛ بانطلاق الحركة الشعبية المطلبية «لإعادة الاعتبار للفرد المواطن بإعطائه فرصاً متساوية وعادلة في المواطنة».

في المقدّمة يورد الباحث بُعدين أساسيين لخصوصية ربيع البحرين - كما اسماه - بعد الحافز الذي تركه الربيع العربي الذي بدأ بتونس وصولاً إلى اليمن. في البعد الأول تناول فيه «حجم العنف الذي مورس ضد المحتجّين مقارنة بالدول الأخرى» إذ أظهرت - بحسب ما جاء في الكتاب - تلك الممارسات «أفرزت بدورها نتائج احتجاجية لم تتوافر إلا نادراً، مثل تشكيل رابطة أطباء وصحافيين بحرينيين خارج البحرين؛ كأشكال غير تقليدية بجانب التنظيمات التقليدية الخاصة بقوى المعارضة».

أما البعد الثاني، فتطرق فيه إلى استمرار الاحتجاجات و «عدم توقفها منذ بداية ظهورها الأول تحت عنوان العمل السياسي السلمي الذي تمارسه النخب السياسية المعارضة. هذه الاستمرارية تصل بعمقها التاريخي إلى ثلاثينيات القرن الماضي؛ وصولاً إلى مرحلة الاستقلال وحتى ما بعد ميثاق العمل الوطني 2001، وانتهاء بحركة الاحتجاج في 14 فبراير 2001».

موارد تنمية الولاء الشخصي

يُخضع الباحث عملية الدمج بين البعدين المشار إليهما إلى عنوان وواقع وحقيقة غياب «أصل المواطنة»، وفي تفصيل لذلك الغياب، يتبعه المرشد بـ «تراكم الممارسات التدخلية للدولة على النحو الذي يجعل من الدولة عبئاً، وفائضاً تمارس الإكراه، والقسر، والتسلّط، بدلاً من تحقيق العدالة وحماية المواطنين». مشيراً إلى أنه «في ظل ذلك، تتحول ثروات الدولة الوطنية من موارد للتنمية الوطنية العامة، إلى موارد تنمية الولاء الشخصي، وبناء شبكات الدعم للحكومة على حساب المواطنين»، متوصلاً إلى النتيجة المتوقعة من ذلك «هو أن طابع الممارسات لن تكون خارج العنف المنظّم، وما يتبعه من سياسات التمييز (...)؛ ما يعني - بالتالي - تشكيل العصبية المجتمعية على أسس الصراع والمنافرة، بدلاً من أسس السلام والمواطنة».

في المدخل التمهيدي للكتاب، والذي حمل عنوان «خلفيات التطور الاجتماعي والسياسي»، يضيء فيه الباحث بحسب ما جاء في بدايته «المقدمات الأساسية لفهم طبيعة المجتمع البحريني، وقضاياه السياسية والاجتماعية والتي كان لها الأثر المباشر في تتويج أحداث 14 فبراير، وهي مقدمات حاولت السلطة جاهدة استخدامها بطريقة سياسية، ووظّفت بعض مفرداتها لمواجهة استحقاقات الديمقراطية لسنوات عديدة».

في الفصل التمهيدي نفسه، يبحث الكاتب التشكيلات الاجتماعية والدينية، وسلّط فيه الضوء على الصعوبات المنهجية والمفهومية التي يواجهها الدارسون للتركيب الاجتماعي في البلاد، في تحديد خريطة وإحصاء للإثنيات، وذلك بدوره - بحسب الباحث - أدى إلى «ضعف التراكم البحثي، وقلة البيانات الخاصة بالوضع الاجتماعي»، والسبب؟ «يرجع في الأساس إلى سياسات الدولة التي تعمل - بذريعة المواطنة الشاملة - على حجب المعلومات، وعدم الاعتراف بالجماعات بوصفها جماعات أصيلة؛ الأمر الذي يؤدي إلى خلق تصورات ذاتية لكل جماعة على حدة، هذا من جانب، ومن جانب آخر، يُمكّن النظام السياسي من استغلال غياب المعرفة، من أجل تمرير سياسات خاصة به، تدور وظيفتها حول تقوية جهاز الدولة، وتشويه المجتمع».

بعد تناوله موضوعيْ التنوع الإثني، و «السكّان الأصليون، السكّان الأقدم»، يعود المرشد بالقارئ إلى خلفية تاريخية بدأت فيها التأثيرات على التركيبة الإثنية في البحرين؛ إذ «منذ نهاية القرن الثامن عشر» شهدت تلك التركيبة «تأثيرات كبيرة ومفارقة، حيث استقبلت هجرات استيطانية واسعة من جهة المجموعات الكبيرة من القبائل العربية». وفي المرتكز التحليلي، يركّز المرشد على نمط العلاقة السائدة بين أطراف التنوع والقواعد التي تحكم هذه العلاقات، برؤيته إلى أن «هناك تسلسلاً هرمياً أو شكلاً تراتبياً كفل تفوّق فئات معينة على أخرى» وهو ما يفصّله أكثر في متن الكتاب. وفي المسارات التي تنتهجها فئات التنوع يرى المرشد أنها «تختلف من فئة إلى أخرى. على قمة الهرم، تتفوق فئة (...) بخيار استيلائي، مبلورة أيديولوجيا ضمنية تؤمن بالتعايش، ولكن مع عدم المساواة».

وفي «التوزيع المذهبي»، يتكئ المرشد على مراجع ومؤرخين من بينهم محمد علي التاجر في كتابه «عقد الآل في تاريخ أوال»، والمؤرخ خليفة النبهاني في كتابه «التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية»، وناصر الخيري في كتابه «قلائد النحرين في تاريخ البحرين»، وكتاب أصدره الباحث نفسه «البحرين في دليل الخليج»؛ علاوة على المصادر الأجنبية، مشيرة إلى الإجماع «على أن الشيعة كانوا يشكّلون الأكثرية، وذلك قبل العام 1783. ومن بين الإحصاءات الأقدم التي نشرت في سجلات البحرين تلك التي كتبت في العام 1875. تلك وغيرها تجعل الإحصاء الحقيقي لسكان البحرين محل تعارض، معرجاً على أمين الريحاني الذي زار البحرين في العام 1923، وقدّر عدد السكان وقتها بنحو 200 ألف نسمة، أما عباس فروغي فيحدده بـ 120 ألفاً في العام 1930.

لا يترك المرشد الإحصاءات، متتبعاً إياها، وخصوصاً إحصاء العام 2010، والذي كشف عن الزيادة المطردة في عدد السكان البحرينيين والتي وصلت إلى 30 ألف مواطن خلال عام واحد بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات، وما بين فبراير 2010، وفبراير 2011، بينت المقارنات أن هناك طفرة كبيرة في عدد الأجانب بلغت 148 ألفاً و804 أجانب خلال عام، فيما بلغ مجموع عدد السكان 1.234.571، مقابل 1.106.509 في العام 2010.

التطور السياسي حتى العام 1975

في المدخل التمهيد نفسه، يتناول الباحث عباس المرشد، «التطور السياسي حتى العام 1975»، مبتدئاً بالعام 1969، بإعلان بريطانيا نيتها مغادرة الخليج العربي ومنح الاستقلال للدول التي تقع في حمايتها. في العام نفسه كانت إيران تشدّد في ادعاءاتها بالسيادة على البحرين، وصولاً إلى قبول الشاه في مؤتمر صحافي في يناير/ كانون الثاني 1969، استفتاء الشعب في البحرين على حق تقرير المصير، والمراحل التي مرت بعرض تقرير الاستفتاء على مجلس الأمن في مايو/ أيار 1970، والمصادقة على نتيجته.

في العام 1972 كان إعلان إنشاء المجلس التأسيسي، وفي العام 1973 انتخاب أول مجلس وطني، وتوقف التجربة في العام 1975، بعد صدور قانون أمن الدولة في العام 1974.

المدخل التمهيدي اكتنز بإحالات تاريخية تبدأ من الحركات السياسية الإصلاحية، وعمر الحركة الوطنية، بتشكيل الدولة الحديثة في العام 1923، ويتناول في المدخل الحركة العمالية، من دون أن يتناسى انتفاضة الغواصين في العام 1919، وهي المفتتح لها، وصولاً إلى العام 1942، بتأطير الحركة العمالية نفسها.

يتناول المدخل أيضاً الحركات السياسية بدءاً من إضراب الطلاب في المحرق العام 1928، والمظاهرات التي قام بها غواصة اللؤلؤ في العام 1932، ومظاهرات متكررة قام بها الشيعة في العامين 1934 و1935، لتحسين المحاكم، ومظاهرات العام 1938، بتشكل أول حركة وطنية تضم السنة والشيعة، وصولاً إلى 16 أكتوبر/ تشرين الأول 1954 بتشكل أول حزب سياسي في الخليج العربي، بتأسيس الهيئة الوطنية.

يضيء المرشد انتفاضة 1994، متطرقاً إلى «الانفتاح السياسي المحدود» في فبراير 2001، وصولاً إلى الفترة ما بين 2007 و 2010، والذي رأى المرشد أنه؛ أي الانفتاح السياسي «تعرّض لجملة من التحديات الكبيرة، وكانت سبباً في تفاقم الأزمة. فقد لجأت الحكومة مجدداً إلى الأساليب القمعية القديمة، وتعرضت حرية التعبير للمضايقة، ولم تسلم شخصيات سياسية معارضة من الاعتقال، وتوجيه تهم الإرهاب».

يتناول المرشد انطلاقاً من عنوان «نظام الوسطاء والزبائنية»، اتكاء على الأدبيات الأخيرة السائدة التي ترى الدولة في البحرين، ونتيجة حداثة نشأتها وتجربتها بأنها «دون الفاعلية الجماعية»، مستشهداً هنا بمقولة السوسيولوجي الكويتي الراحل خلدون النقيب التي تشير إلى أن نظام السلطة «يقوم أساساً على مبدأ التضامنيات غير الرسمية» ويقصد بها القوى الاجتماعية المتضامنة والتي لا تعبّر عن نفسها إلا ضمن مؤسسة الحكم بواسطة رؤساء معينين أو شيوخ محددين تعترف بهم الدولة وبمكانتهم الاجتماعية.

مقدمات 14 فبراير

يبدأ المرشد ضمن رؤية قارّة على أن المجتمعات العربية هي مجتمعات مأزومة، بل إن هذه المجتمعات تعيش على «تل هائل من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بالنسبة للاتجاهات المهتمة باستقرار الأنظمة، أدى هذا التوصيف إلى وضع فرضية «المجتمعات المأزومة»، حيث «تضمن الأزمات متعددة المستوى لأنظمة الحكم بالبقاء إلى مدد أطول».

الربيع العربي كان الخريطة التي رأت فيها شعوب عربية مدخلاً للخروج من متاهة ذلك التأزيم. الجغرافية العربية لم تعد كما السابق، عبارة عن جزر منفصلة. المعطيات الحديثة ساهمت مساهمة كبيرة في امتداد ذلك الربيع ليشمل الدول التي تجاوزت الأزمات فيها درجة لا يمكن التعاطي معها باعتبارها دولة، وللتخفيف، هي في العراقة مما يسمى «الدولة الفاشلة» وبامتياز!

البحرين طالها مثل ذلك الربيع؛ وخصوصاً بعد سقوط النظام المصري مباشرة. ذلك الحراك توافر على خصوصية، باتكائه على امتداد وتاريخ طويل وعريق من المطالبات المستمرة التي لم تعرف الكلل والملل؛ وخصوصاً أن العمل السياسي كان نشطاً ولم يعرف التوقف وكما أشرنا له امتداده وتاريخه المبكر، ويتكئ على إرث من الوعي العميق. من بين الخصوصيات هنا، بحسب ما يقول المرشد، أن «الربيع البحريني اندلع في إطار نسيج اجتماعي منقسم طائفياً، وبدرجة أعلى من أي مجتمع عربي آخر». إذا أضفنا إلى ذلك الوضع الإقليمي، يكون الأفق ظاهراً وكما يبدو: مغلقاً. لكن ذلك لا يعني أن يتم شطب تلك المطالب ونسيانها وكأنها لم تكن!

المرشد يتناول المحاولات التي تمّت بفصل «الربيع البحريني عن الربيع العربي، عبر وسم الحركة في البحرين بالطائفية والعمالة الخارجية لإيران، وغيرها من الدعايات السياسية... إلا أن تلك المحاولات لم تقدم دليلاً واحداً ومقنعاً».

تناول المرشد المستوى الدستوري، والقوانين المقيدة للعملية الديمقراطية، والعقيدة الأمنية الجديدة في فترات متفرقة تتطور فيها تلك العقيدة بالأساليب التي لم تختفِ بل تراكمت وتطورت.

إضاءة الفصول والعناوين المتفرعة عنها في الكتاب ليس أمراً سهلاً؛ وخصوصاً أن بعض الفصول ذهبت عميقاً في تبيان وتشريح الذهنية التي تتبعها أنظمة ودول شبيهة، من دون الهروب من الحالة البحرينية والتعاطي معها في المباشر من الإشكالات، والخطير مما تم تكريسه عبر تلك السياسات التي فصّلها؛ لا اعتماداً على التوثيق فحسب؛ بل على قراءة دقيقة ومتزنة ومفككة لها.

الكتاب احتوى فصولاً سبعة تنوعت عناوينها ومداخلها، ومن بينها: خلفيات التطور الاجتماعي والسياسي، ومنه يتناول العناصر الآتية: التشكيلات الاجتماعية والدينية، الهويات الاجتماعية والدينية، التطور الإداري للنظم السياسية، الحركات السياسية الإصلاحية، وخامساً: البنية المتوترة لدولة الاستقلال (2001 - 1971).

وبحث في الفصل الأول: تأثير الربيع العربي، المركزية السلطوية، متتبّعاً، المستوى الدستوري، والقوانين المقيدة للعملية الديمقراطية، انهيار الديمقراطية الشكلية، عودة المال العام، وخامساً، المواطنة الناقصة.

في الفصل الثاني يقرأ الأدوات الجديدة في التحريك السياسي، المواجهة والصمود.

أما الفصل الثالث: ديمقراطية الميدان، فتناول فيه: المسيرات السلمية، الاختلاف والتعدّدية في الرأي، ديمقراطية القوى السياسية، ورابعاً: الإضراب والعصيان المدني.

«تدمير الديمقراطية»، كان عنوان الفصل الرابع من الكتاب، وفي الفصل الخامس، تناول الباحث خمسة عناوين مرتبطة بسياق المراجعة.

بينما حمل الفصل السادس عنوان «الحوار الباهت»، وتناول فيه مرحلتين: الأولى، إدارة الأزمة، والثانية، حوار التوافق الوطني، مُتبعاً إياه بتناول، خيارات النظام، مرئيات الجمعيات السياسية، والانسحاب النهائي.

وفي الفصل السابع والأخير من الكتاب الذي حمل عنوان «بسيوني مصلحاً»، تناول فيه، اختيار بسيوني، الاقتراب من الفوّهة، انتظار التقرير، التقرير في حلّته الأخيرة، ما بعد بسيوني، والتقرير في موضع النقد.