قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، إن «ساحل الزلاق الذي أعلنت عنه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في بيانها المنشور يوم (السبت) الماضي لا أثر له في الواقع، وأن ما يتم تنفيذه الآن وتزعمه الوزارة مجرد تطوير مرفأ للصيادين كان موجوداً أساساً في السابق»..

الدوسري أكد أن الوزارة أعلنت عن مشروع لا أثر له في الواقع

أهالي الزلاق: ساحلنا الوحيد سيُصادر... و«البلديات» تتجاهله بالحديث عن موقع آخر

الزلاق - صادق الحلواجي

فند النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبدالله الدوسري، بيان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المنشور يوم السبت الماضي، والذي أعلنت فيه الوزارة عن «استمرار العمل على تنفيذ مشروع تطوير ساحل الزلاق الذي يتضمن ساحلاً عاماً ومرافق للترفيه العائلي ومرفأ للصيادين على امتداد واجهة القرية البحرية».

وقال الدوسري إن «الوزارة أعلنت عن مشروع إنشاء الساحل بالزلاق لكن لا أثر له بالواقع، وأن ما يتم تنفيذه الآن وتزعمه الوزارة مجرد تطوير مرفأ للصيادين كان موجوداً أساساً في السابق، ولا مكان في الموقع نفسه لإنشاء ساحل تدعيه الوزارة، ونحن لا نرغب في الخوض بمدى صحة وجود ساحل في موقع آخر من عدمه، بقدر ما نحرص على الإبقاء على الواجهة الأخرى التي نرى أنها الوحيدة المتبقية للأهالي».

ونقل الدوسري عن أهالي قرية الزلاق أن «الساحل الوحيد للمنطقة ستتم مصادرته في حال استكمل أحد الملاك تسوير الأرض المحاذية للساحل، وهو حقه، طالما لم تستملك وزارة شئون البلديات الأرض وتضمن بقاءها للصالح العام ومفتوحة أمام المواطنين والمقيمين»، مردفاً «أوصلنا نحن أهالي الزلاق رسالة للرأي العام مفادها أن الوزارة تراوغ بالحديث عن موقع آخر وتغض النظر عن إهمالها في تحمّل مسئولية استملاك الأرض محل الحديث».

وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن «تصريح وزارة شئون البلديات غير منطقي، وغير معقول، وسبق أن أبلغنا الوزارة بهذا الكلام، وأكدنا لها أنها غير صادقة مع نفسها قبل الرأي العام، وما يصدر عنها للاستهلاك الإعلامي فقط».

وأكد الدوسري أن «ما تتحدث عنه الوزارة مرفأ للصيادين فقط، ولا يوجد ساحل كما تدعي لأن المنطقة صغيرة ولا تسمح بإنشاء ساحل، وهي بالكاد تكفي لإنشاء مرفأ للقوارب، فهذا ما عرفنا وما هو جارٍ العمل فيه».

وبيّن أنه «يوجد موقعان، الأول وهو محل اعتصام الأهالي حيث إن لم تُستملك الأرض ويجري تأمينها للأهالي بصورة عامة سيغلق الساحل أمامهم، وهو المتنفس الوحيد الصالح للسباحة والاستجمام. والموقع الثاني، هو الذي تتحدث عنه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، فهو منطقة ضيقة بوسط القرية تكفي لإنشاء مرفأ للصيادين فيها حالياً، ولا تكفي كما أسلفت لساحل كما تدعي الوزارة، وإن أنشأت ساحلاً فإنه لن يكون بالموقع الأول نفسه الصالح للسباحة والاستجمام»، مستدركاً أن «الموقع الذي تتحدث عنه الوزارة أيضاً تحده أملاك خاصة».

وأفاد الدوسري بأن «العمل مجرد حبر على ورق ولا أساس له من الواقع، وستتعذر الوزارة في معرض توضيحاتها كما اعتدنا بأن المشروع سينفذ على مراحل، وسيكون ذلك بحسب جري العادة على مدى أعوام، في الوقت الذي لم تستملك فيه الأراضي المطلة على الساحل وبالتالي تتعقد الأمور ويبقى مصير الأهالي عامة تحت رحمة سنوات طويلة لحين حصولهم على سواحل مفتوحة، إن حدث ذلك أصلاً، وسيتم الاكتفاء بالمرفأ فقط».

وذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن «الوزارة تراوغ في عملها المطلوب منها، وذلك على رغم المطالبات النيابية والبلدية طوال 6 أعوام ماضية أو أكثر، والمطالبات مستمرة باستملاك هذه الأرض، ولكن لم يتم استملاكها بسبب تقاعس الجهة المعنية، وهي وزارة البلديات، ولم نأخذ منها سوى التسويف والمماطلة في هذا الأمر».

وعن سبب إثارة الموضوع مؤخراً وتنظيم اعتصام للأهالي قبالة ساحل الزلاق، أوضح الدوسري أن «الساحل الذي اعتصمنا أمامه هو المنفذ الوحيد والواجهة البحرية المتبقية للقرية، وإن شروع أحد الملاك في بناء سور، وهو حق له، دفعنا إلى الاعتصام وتحميل وزارة شئون البلديات مسئولية التقصير في استملاك الأرض الخاصة من أجل ضمان بقاء الساحل مفتوحاً للأهالي»، مؤكداً مجدداً أن «المنطقة الثانية صغيرة ولا تصلح، والوزارة تغرينا فقط بتصريحاتها والخرائط التي تنشرها في الإعلام، لكن لا وجود لأي شيء على أرض الواقع، وأؤكدها عشرات المرات أنه لا يوجد مكان لإنشاء ساحل في الموقع الذي تدعيه الوزارة عدا واجهة بحرية كما حدث بالنسبة للكثير من القرى والمناطق المطلة على البحر، وستحدها الصخور من كل جانب، فأنا ابن القرية وأعرف تفاصيلها، وهذا المرفأ الذي يجري تطويره من جانب الوزارة أنشئ على موقع مرفأ موجود منذ السابق والآن يجري تطويره وتوسعته فقط».

وعما إذا وردت تطورات وردود فعل رسمية من مسئولين إزاء اعتصام الأهالي يوم الجمعة الماضي، علق الدوسري بأنه «لم يحدث أي شيء، ونحن نأمل خيرا مع بداية أسبوع عمل جديد، وكلنا ثقة في القيادة السياسية التي من المفترض أن تأخذ في الاعتبار مطالبات الأهالي الذين طالما أخلصوا معها ووقفوا إلى جانبها».

وكان العشرات من أهالي الزلاق قد اعتصموا عصر يوم الجمعة الماضي (15 أغسطس/ آب 2015)، على الأرض التي يتهمون وزارة البلديات بالتقصير بعدم استملاكها، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عبدالله الدوسري، وعضو مجلس بلدي الجنوبية ممثل الدائرة الرابعة، بدر الدوسري، ورئيس مركز شباب الزلاق مفتاح الدوسري، والذين أكدوا أن الوزارة هي التي تتحمل المسئولية في عدم استملاك الأرض، وخصوصاً أن فيها ذكريات طفولتهم.

وبالتزامن مع اعتصام الأهالي، أصدرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بياناً جاء فيه: «إن العمل جارٍ على تنفيذ مشروع تطوير ساحل قرية الزلاق، ويتضمن ساحلاً عامّاً ومرافق للترفيه العائلي ومرفأ الصيادين على امتداد واجهة القرية البحرية، وعبّرت عن أملها في أن يكون المرفأ أول المشاريع التي سيتم افتتاحها بحلول ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري».

وذكرت الوزارة، يوم الجمعة (15 أغسطس 2014)، أن المشروع يهدف للمحافظة على ساحل القرية والواجهة البحرية بأكملها لأهالي القرية، بما يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم، وتحدثت عن وجود تنسيق مع مجلس بلدي الجنوبية، لتحديد احتياجات صيادي القرية وتحديد الموقع الأنسب لعمل المرفأ، من النواحي التخطيطية والهيدروديناميكية، ومن ثم تم استملاك الأراضي المطلوبة للموقع بمساحة 3000 متر مربع وتسجيلها لغرض إنشاء مشروع المرفأ كجزء من المشروع الأوسع لتطوير ساحل قرية الزلاق».

وبيّنت أن «تنفيذ المشروع جارٍ على الموقع من نواحي أعمال الجرف البحري وتعميق القنوات البحرية والمصدات الصخرية، وأن العمل عليه يسير بحسب الجدولة الزمنية المعتمدة، موضحةً في الوقت ذاته أن المشروع يستوعب في مرحلته الأولى 112 قارباً، ويتضمن، إلى جانب ذلك، مرافق وخدمات ومواقف للسيارات وأرصفة بحرية بالإضافة إلى واجهة بحرية يتم حالياً دراسة إضافة جزء جديد إليها من الجهة الشمالية».