قرّر مجلس الوزراء، في جلسته أمس (الأحد) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، السماح للبحرينيين ممن يشتغلون لحسابهم الخاص ومن أصحاب المهن الحرّة، بالاستفادة من نظام التأمين الاجتماعي والانضواء تحت مظلته بشكل اختياري متى ما رغبوا بذلك.
المنامة - بنا
أقر مجلس الوزراء السماح للبحرينيين ممن يشتغلون لحسابهم الخاص ومن أصحاب المهن الحرة الاستفادة من نظام التأمين الاجتماعي والانضواء تحت مظلته بشكل اختياري متى ما رغبوا بذلك، ووافق على أن يخصص في صندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حساب خاص لهذا التأمين.
وقرر المجلس أن تتراوح فئة الدخل الشهري للخاضعين تحت هذا النظام التأميني ما بين الحد الأدنى المقرر للمعاش التقاعدي وبحد أقصى 2000 دينار شهرياً مع السماح للمؤمن عليه بتعديل فئة الدخل الشهري في حدود 5 في المئة سنوياً، ووافق المجلس ضمن هذا السياق على مشروع قرار بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
جاء ذلك، خلال انعقاد الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية، والذي ترأسه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة صباح أمس الأحد (17 أغسطس/ آب 2014).
وعقب الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر، بتصريح صحفي بعد الجلسة، مبيناً أن مجلس الوزراء أقر تشكيل لجنة يترأسها وزير الخارجية، وتكلف باتخاذ الإجراءات الضرورية التي تحقق ما جاء في المجالات التي تناولها اتفاق الرياض، وتضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة والاختصاص.
ورحب المجلس، بما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في جدة مؤخراً بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، متمنياً على الدول الأعضاء بأن تبادر في تنفيذ ما جاء في الاتفاق للحفاظ على مسيرة العمل الخليجي المشترك وتلبية تطلعات مواطني دول المجلس نحوها.
تطوير الخدمات للشاحنات والمسافرين على الجسر
إلى ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء بضرورة استمرار تطوير التفويج والخدمات اللوجستية للشاحنات والمسافرين على جسر الملك فهد من الجانب البحريني والعمل على زيادة طاقة التفويج بما يتناسب مع حجم الطلب ومتطلبات الحركة التجارية، فيما وجه مجلس الوزراء شكره إلى القيادة بالمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على التعاون المستمر الذي تبديه فيما يختص بتسهيل تنقل البضائع والركاب عبر جسر الملك فهد.
واستذكر المجلس في هذا السياق، اللقاء الذي جمع سمو رئيس الوزراء وولي العهد صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء في شهر رمضان الماضي بحضور ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ، والذي تم خلاله التأكيد على ضرورة تيسير الحركة التجارية عبر المنافذ المشتركة بين البلدين ومنها جسر الملك فهد لدعم التعاون التجاري بين البلدين.
674 رخصة بناء استثماري بكلفة 640 مليون دينار
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله ، وقرر ما يلي:
أولاً: وجه سمو رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء الاستثمارية في فترة قياسية بما يعزز الوضع التنافسي للبحرين في مجال التنمية العمرانية بما في ذلك التراخيص العمرانية وتطوير خدمات البنية التحتية والمرافق العامة، وأخذ المجلس علماً من خلال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار 674 رخصة بناء استثماري في مختلف محافظات المملكة خلال النصف الأول من العام 2014 بكلفة تقديرية إجمالية قدرها حوالي 640 مليون دينار، والتي أسهمت في توفير مساحة جديدة للأنشطة العمرانية قدرها 1.8 مليون متر مربع، حيث شملت المشاريع الاستثمارية المرخصة فنادق وعمارات ومباني سكنية وقد استحوذت محافظة المحرق على الجزء الأكبر فيما يختص بالمساحة التي ستوفرها هذه المشاريع للأنشطة العمرانية، إذ تبلغ حوالي 728 ألف متر مربع بكلفة تقديرية حوالي 255 مليون دينار من خلال 134 مشروعاً استثمارياً ستنفذ في المحرق، وصدرت تراخيص البناء الاستثمارية لها من خلال المركز البلدي الشامل.
ثانياً: اطمأن مجلس الوزراء على خلو مملكة البحرين من أي إصابة بفيروس الإيبولا واطلع المجلس من خلال وزير الصحة على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة وتعاونها مع المنظمات الإقليمية والعالمية لمواجهة هذا المرض، وفيما أخذ المجلس علماً بما تم تنفيذه من توصيات اللجنة الوزارية التي سبق وأن كلفها المجلس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، بتقديم دراسة شاملة حول الاحتياطات المتخذة والإجراءات المطلوبة لمنع فيروس إيبولا من دخول المملكة، فقد وجه مجلس الوزراء وزارة الصحة إلى التعاون والتنسيق مع اللجنة العليا للحج لاتخاذ كافة الاستعدادات والاحتياطات التي تضمن سلامة حجاج مملكة البحرين.
ثالثاً:وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.
العدد 4363 - الأحد 17 أغسطس 2014م الموافق 21 شوال 1435هـ
