تناولنا فيما سبق من مصائب أزمة البحرين، انفصام العلاقة بين الجهات الرسمية وعموم الناس، بتوارث هذه الحالة في جميع الأجيال منذ عشرينيات القرن الماضي إلى حاضر يومنا، وتليناها بممارسة السلطة المبنية على شق الوحدة الوطنية عمودياً، بالتمييز بين طائفتي المجتمع الأصيلتين، وإثارة الفرقة الطائفية، متبوعة بتخوين القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المعارضة للسياسات الضارة بالوطن والمواطنين، بما بات من المفقود، لدى القوى الشعبية السياسية والمدنية، أي أمل بأن تبادر السلطات لما يحفظ للوطن والمواطنين الحقوق والأمن والكرامة.

فقد نهجت السلطة نهج تكييف القوانين والأنظمة، وتكبيل مؤسسات الدولة ومخرجات عملها، سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، دون الاعتبار لشعب البحرين كمواطنين، لهم حق الحكم العادل، الذي يحفظ لهم تساوياً دون تمييز، حقوق المواطنة، تطبيقاً لمبدأ «العدل أساس الحكم».

وقد تبدت تلك السياسات في عدة مسائل، تقاس على أساسها العدالة من عدمها، فالمسألة الأولى، تقسيم البحرين إلى مناطق، وكل منها إلى دوائر انتخابية، على غير ذات مساواة لقوة الصوت الانتخابي للمواطنين، فجعلت نائباً هنا لكل أقل من ألف مواطن، ونائباً هناك لأكثر من عشرة أضعافهم من المواطنين، لانتخابات مجلس النواب، لكي تفرز غصباً لا محالة، تمييزاً طائفياً، وفي ذات الوقت سياسياً بفرض غلبة النواب المحسوبين على الحكم، بنسبة 22 إضافة للرئاسة مقابل 18، وإلا فإن هناك الترتيب الخاص الذي به يضمن عدم استطاعة شعب البحرين المس بهذه المعادلة. هذا الترتيب الخاص، هو تكييف النص القانوني والأنظمة الخاصة بالحق الانتخابي لمنتسبي قوة الدفاع والأمن، بما هو خارج الفقه الدستوري والقانوني والحقوقي والإنساني العام، فليس هناك فقه ولا عدالة لقانون، يجعل حق فئة من المواطنين، منوطاً أمره بقرار السلطات، فتارة تمنحه وتارة تمنعه، حسب ما تتوخاه من منفعة خاصة بها، لا علاقة لها بهذه الفئة ولا بالمواطنين عامة، ثم هناك أعضاء مجلس الشورى الأربعون المعينون، وهناك صلاحيات كل من الحكومة ومجلس الشورى الغالبة على صلاحيات مجلس النواب.

كل ذلك فيما يخص تشريع القوانين، وسياسات الحكومة أي السلطة التنفيذية، وكذلك السلطة القضائية ورئاستها، يتم تعيينها وعزلها من قبل السلطة، الأمر الذي يمكن أن يكون لا غبار عليه، لو جاء توافقاً عقدياً بين الحكم والشعب، وحفظ العدل والمساواة ببين الموطنين، وحفظ هم حقوقهم، لكن الأمر على غير ذلك!

والمسألة الثانية لتبيان العدالة من عدمها، هي مسألة تراتبية الصلاحيات وتمثيل السلطات لجميع مواطني البحرين، بالعدالة والمساواة بلا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو اللغة... إلخ، كما نصت عليه مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما نص عليه الدستور، وتبيان ذلك واضح في النص الدستوري «تمثيل النائب لجميع أفراد الشعب»، وهذا نظرياً للبهرجة فحسب، أما حقيقة الأمر فإن النائب في الشورى فمفروغ من تبعيته وتمثيله، لمن له الأمر في تعيينه وفي عزله وفي إعادة تعيينه، بما يترتب له من رغادة العيش التقاعدي، وليس مهماً أن يخالف ذلك المبدأ الإنساني والدستوري للمساواة بين المواطنين في نظام التقاعد. وأعضاء مجلس النواب، ليسوا أفضل حالاً من أعضاء الشورى، فقد كانت السلطة هي الرافعة لهم للوصول للمجلس، عبر السياسات التمييزية الطائفية والسياسية التي تمثلت في توزيع الدوائر الانتخابية، وفي الدعم الحكومي بأصوات منتسبي الأجهزة الخاصة إذا لزم الأمر، لذا هم يوقعون عقد عمل في السلك الحكومي، عوضاً عن النيابة عن الشعب، فتشريعات المجلس الوطني بغرفتيه توافقاً، وجلسته غير الدستورية الشهيرة وتشريعاتها، وآخر ما ابتكروه من تقليص صلاحيات مجلس النواب لاستجواب الوزراء وسحب الثقة من أيهم ومن الحكومة، بما يصعب كنتيجة إمكانية استجواب وزير، تحسباً لأي تغيير في الوضع السياسي، بما يمنع على مجلس النواب إذا ما خلا منهم، أن يستجوب وزيراً، ليقول لسان حالهم عن الآخرين «عجزوا عما عجزنا عنه» وبذا يكونون قد خدموا رب عملهم.

وثالث المسائل وليس آخرها، اتضاح الرؤية، من بعد إيهام السلطات لبعض من الشعب، ووهم بعض الأفراد والقوى السياسية، بما ساقه نص الميثاق، والانفراجات الأمنية والسياسية، حينها وقريب بعدها، ليُصَدّق البعض أن توزيع الصلاحيات وسلطة القرار فيما بين السلطات وبحسب نصوص دستور 2002، وأن الغلبة في استحواذ سلطة القرار، إنما هي لصون مسيرة مشروع الإصلاح السياسي، من العبث المحتمل لأصحاب النفوذ، المتضررين المحتملين، في داخل السلطة، ومن هم حولها من متعاونين ومستفيدين من وضع مرحلة قانون أمن الدولة السابق، بما يوسع من المشاركة الشعبية في سلطة القرار وإدارة الثروة الوطنية، وبما يحقق الأمل الموعود بأجمل الأيام، إلا أن الحال قد انقلبت، بما جاء من إجراءات بالإهمال والإغلاق، لملف أملاك الدولة، عبر «عفا الله عما سلف»، ولكل ما سرق، وأمور أخرى الكل يعلمها، وخصوصاً ردات الفعل الرسمية للسلطة تجاه الحراك الشعبي في دوار اللؤلؤة، في فبراير 2011، وما جرى لغاية اليوم، بما نسف كل مبادئ الميثاق والدستور، لتعود البحرين إلى مرحلة قانون أمن الدولة من جديد، وللمشوار طريق لا بد من سلوكه.