أكد النائب البلدي محمد المطوع، أن المخططات العامة لمدرسة البسيتين لا تحوي تصاميم للمباني، لافتاً إلى أن المقترح البديل هو شق طريق في أرض حكومية تحتاج لاستملاك، ويجب أن تكون بمبادرة من وزارة الأشغال، منتقداً إلغاء الأخيرة لاجتماع كان من المقرر أن يقام قبل أيام بحضور التخطيط العمراني، وذلك لحسم مشكلة مداخل المدرسة.

وعبّر المطوع، في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس السبت (16 أغسطس/ آب 2014)، عن استغرابه «من بيان وزارة الأشغال بشأن الخطأ الذي وقعت به الوزارة في تصميم مدرسة البسيتين وتحديد مداخل تضايق الأهالي وعدم إيجاد بديل، والذي يعد من صميم عملها، ورمي التهم والاعتماد على العلاقات العامة في تلميع صورة الوزارة حتى وإن كانت على غير الحق، فيما لم تبلغ الرأي العام بإلغائها لاجتماع كان من المقرر أن يقام قبل أيام بحضور التخطيط العمراني، وذلك لحسم مشكلة مداخل المدرسة، والسبب كان لعدم إشعارها للتخطيط بموعد الاجتماع، وطلبت من العضو التنسيق مع التخطيط العمراني للحضور وإلغاء الاجتماع لعدم إشعار التخطيط».

وقال إن هذا من اختصاصات وزارة الأشغال، وهي الجهة المعنية بقطع جزء من الأرض المخصصة للخدمات وتحديد المسافات التي تريد قطعها ومخاطبة التخطيط العمراني، وأنا أجزم بأن التخطيط العمراني ليس لديه مانع من أجل المصلحة العامة.

وأشار إلى أن الوزارة قالت إن المجلس البلدي على علم بتخصيص أرض لبناء مدرسة ضمن المخطط العام للمنطقة، ولكن غفلت عن نقطة مهمة وهي أن المخططات العامة لا تحوي على تصاميم، ومطالب الأهالي واضحة فيما يختص التصميم، وليس موقع المدرسة من عدمه، لافتاً إلى أن المقترح البديل هو شق طريق في أرض حكومية تحتاج لاستملاك ويجب أن تكون بمبادرة من وزارة الأشغال كونها تعمل على التصاميم، وقد قامت الوزارة في حالات كثيرة باستملاك أراضي لشق الطرق، ومنها ما حصل في شارع الغوص وكان للمصلحة العامة.

وأضاف «لن نقف عند هذا الحد، وسأقف مع الأهالي إلى أي مستوى كان، وقد قمنا بإرسال عريضة باسم الأهالي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بشأن المدرسة، وإن لم تقم الوزارة بخطوة إيجابية فسوف نلجأ للاعتصامات، وهذا ما تريده بعض الجهات الخدمية بأن يصل الأمر إليه، وقد اعتادت الوزارة على العرائض، وهي الوزارة الوحيدة التي تأصل نظام العرائض من خلال طلبها من المجالس البلدية في حال طلب المرتفعات».