دعا الاقتصاديون ورجال الأعمال في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) إلى ضرورة تعميم خدمة تفويج الشاحنات 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على جسر الملك فهد، معتبرين ذلك الحل الأمثل لتجنب وقوع أي أزمة لتكدس الشاحنات في المستقبل المنظور.

وكانت اللجنة المكلفة بدراسة وضع جسر الملك فهد، أعلنت مؤخراً عن أبرز ما تم تنفيذه من خطوات لتحسين إجراءات دخول الشاحنات من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين، والتي تمثلت في تواجد موظفي الجهات الرقابية على الجسر على مدار الساعة، ووضع آلية لفرض غرامات لشركات التخليص، حيث تعطى الشركات مدة 4 ساعات لغرض إنهاء الإجراءات الجمركية، والسماح لشركات التخليص بتوظيف الموارد البشرية المطلوبة بمرونة، وزيادة نسبة الفسح الفوري وبالأخص للبضائع المعفية من الضريبة الجمركية، إضافة الى زيادة نسبة المعاينة بمستودعات التجار، حيث يتم حالياً إجراء من 15 إلى 20 معاينة للبضائع خارج الدائرة الجمركية يومياً، والسماح بتوقيف الشاحنات التي أنهت إجراءاتها الجمركية خارج الجسر في ساعات الذروة.

وكشفت اللجنة أن تلك الإجراءات أدت إلى انخفاض معدل فترة انتظار الشاحنات في الساحة الجمركية البحرينية من تاريخ 18 يونيو/ حزيران وإلى 15 يوليو/ تموز بنسبة 33 في المئة، حيث تم تقليص فترة الانتظار للشاحنات المحملة من 757 دقيقة إلى 505 دقائق، والعمل جارٍ للوصول إلى معدل 240 دقيقة مع نهاية شهر أغسطس/ اب الجاري.

كما بينت اللجنة طبيعة الإجراءات المتبعة لخروج الشاحنات من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية، والتي تمثلت في وقف آلية إصدار بطاقات تفويج الشاحنات، واستبداله بنظام «أسبقية الوصول» للشاحنات، وتخصيص مدينة سلمان الصناعية كالنقطة الأولى لتجمع الشاحنات بنظام، وإنشاء سور ساحة انتظار الشاحنات في منطقة الجنبية وتزويدها بالكابينات، والعمل جارٍ لتزويدها بالكاميرات.

وأكدت اللجنة حدوث انخفاض بنسبة 90 في المئة لمعدل عدد الشاحنات الموجودة في الساحات المخصصة للانتظار، حيث تم تقليص العدد عما يزيد على 400 شاحنة في الأسبوع الأول لشهر يوليو إلى ما يقارب الـ40 شاحنة حالياً.

وقال رئيس لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد الأمين إن جهود سمو ولي العهد والحكومة في التواصل مع أصحاب القرار السعودي كان لها الدور الايجابي في حل أزمة تكدس الشاحنات، مع إصرار الجانب البحريني على تفويج البضائع والسلع في أسرع وقت مع الاخذ في الاعتبار الجوانب الجمركية والأمنية.

وأوضح الأمين أن النتائج المتحققة على الأرض في جانب الجسر مرضية، معربا عن أمله في أن تستمر هذه الانسيابية بصورة مستدامة من خلال المتابعة الحثيثة من الأطراف كافة ذات العلاقة.

وطالب بطرح مسألة دوام هذا المنفذ البري الحيوي على مدار الساعة في الجانبين البحريني والسعودي، حتى يكون هناك سرعة اعتيادية في تفويج الشاحنات، إضافة الى تطبيق تقنيات الأشعة السينية في تفتيش السلع والمركبات لتسهيل اجراءات التفتيش.

ورأى ان أهمية الجسر بالنسبة للبحرين تماثل في جوهرها تعظيم التبادل التجاري في الوطن العربي، لتكون المملكة نافذة تجارية حيوية للجميع على مستوى المنطقة.

وبيّن الأمين ان مقدرات الاقتصاد الوطني باتت مرتبطة بصورة رئيسة في جسر الملك فهد نظرا لتاريخية أهميته، وتحوله إلى شريان لا غنى عنه بالجسم الاقتصادي البحريني، لذا لابد من عدم التهاون في تطويره والنهوض به لضمان ازدهار القطاعات الاقتصادية في المملكة.

بدوره، قال خبير تحسين الانتاجية والمحلل الاقتصادي، أكبر جعفري إن سهولة حركة تنقل السلع عبر الجسر لها تأثير كبير ومباشر على الاقتصاد الوطني، وبالذات الصناعات التحويلية والاغذية التي تعتمد بصورة كبيرة على الجسر.

ورأى جعفري ان جسر الملك فهد أصبح منذ فترة طويلة احد عوامل التنمية الاقتصادية في البحرين، نظراً لانخفاض كلف النقل البري مقارنة مع نظيرتيها الجوية والبحرية، فمن دون تطوير الجسر وضمان سهولة التنقل عبره لن يكون هنالك جدوى اقتصادية للعديد من التجار والمستثمرين.

ولفت إلى أن الجسر أزاح بصورة كبيرة مفهوم الحدود بين البحرين والسعودية، ولكن بحاجة الى إزالة كلية على المدى المنظور وتعميمها على جميع المنافذ الحدودية العربية والخليجية لتعظيم الفوائد الاقتصادية.

وطمح في أن يصل النقل البري بين البحرين وغيرها من دول المنطقة إلى ما هو مطبق حالياً بين المدن المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، مع ضرورة التفاعل مع الهاجس الأمني عبر تطبيق التقنيات المتطورة في التفتيش والرقابة الجمركية، ضارباً المثل بنظام «العينات العشوائية» الحاصل على الحدود الفاصلة ما بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

كما أشار جعفري إلى أن الجسر مضى على تأسيسه أكثر من ربع قرن من الزمن، وبالتالي لابد من تسريع خطط ومشاريع توسعته المتفق عليها منذ فترة، بغية مضاعفة القدرة الاستيعابية في تفويج الشاحنات ومركبات المسافرين.

من جانبه، قال رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي، يوسف المشعل إن ثمة ما يدعو لإعادة النظر في مسألة الجمرك الأمني على جسر الملك فهد، اذ لابد من ايجاد حلول لكيفية انسياب الحاويات بطريقة أسرع وآمنة، كتطبيق حلول تقنية ذكية كما هو حاصل في اوروبا، او تنفيذ نظام الفحص الجمركي على أرض المصدّر ولا داعي لتفتيشها على الحدود مثل الولايات المتحدة.

واتفق المشعل مع رجال الأعمال الآخرين في وجوب تطبيق نظام الدوام 24 ساعة على طرفي الجسر، لتكون هناك سهولة أكبر لنفاذ الشاحنات والسلع والمسافرين على السواء.

ومن ناحيته، رأى الرئيس التنفيذي لشركة بلكسكو جاسم محمد سيادي أن الإجراءات الأخيرة لتفويج الشاحنات سهلت حركة الشاحنات مقارنة بما كان عليه في السابق ولكن مازالت هناك تبعات للاختناقات السابقة، منوها الى أن فترة انتظار للشاحنات تصل في بعض الأوقات عدة أيام موزعة بين مناطق تجمع الشاحنات وتفويجها وهو وضع غير مطمئن.

وأشار سيادي إلى استعداده للتعاون إلى أبعد الحدود في أي حلول تنعكس على تسهيل حركة الشاحنات على الجسر ولن يدخر جهداً في تحقيقه كونه يصب في صالح الاقتصاد البحريني والوطن. واضاف أن الحديث عن الرفاهية الاجتماعية لن يتأسس إلا على قاعدة اقتصادية مستقرة، معرباً عن ثقته بأن الأمور ستتطور للأفضل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسكر إيف الملاط إن الاستفادة من الإجراءات الجديدة لتفويج الشاحنات كانت واضحة على أرض الواقع في الأيام الأخيرة بعد أن كنا نعاني من تكدس الشاحنات على الجسر طوال الأشهر السابقة حيث كنا نبعث 10 – 15 شاحنة في النهار وتصل فقط واحدة أو اثنتان، منوها الى أن الاستفادة مازال يراد لها بعض التحسين مطالبا بتسهيلات أكثر كتوسعة الجسر وإعطاء الأولية للشركات البحرينية وخصوصا أن هناك باخرات من خارج البحرين ترسو في موانئ البحرين وتصدِّر بضائعها من البحرين للدول القريبة ويتم مساواتها مع الشركات البحرينية في عملية تفويج الشاحنات.

وتمنى محمد أمين مخلص من شركة الأمين للنقليات أن يظل الوضع الحالي على ما هو عليه وخصوصا بعد التحسن الملحوظ في عملية تفويج الشاحنات من خلال استمرارية تسهيل الجانب السعودي لحركة الشاحنات، منوها الى أن نظام الكوبونات الذي تم إلغاؤه كان له تأثير وقد سهل أيضا.

واعتبر عبدالغفار البستكي رئيس جمعية المخلصين الجمركيين أن قرار وقف آلية إصدار بطاقات تفويج الشاحنات واستبداله بنظام أسبقية الوصول للشاحنات كان أفضل قرار حيث أصبحت مدد الانتظار التي تصل إلى أيام تتم في ساعات قليلة، متمنيا تحقيق الهدف الذي تريد تحقيقه شئون الجمارك بتقليل عدد الساعات انتظار الشاحنات الى 4 ساعات.

وقد نقلت بعض أبرز الشركات التي تتضمن عملياتها مرور الشاحنات عبر الجسر ملاحظاتها بشأن تحسن حركة المرور والتخليص على جسر الملك فهد في الجانبين البحريني و السعودي، واتفقت الكثير منها على الانخفاض الكبير في معدل الانتظار، ما وصل في بعض الأحيان من أسبوع إلى يومين ومن 72 ساعة إلى 24 ساعة عند بعض الشركات بالإضافة إلى الازدياد الكبير في معدل الشاحنات التي يتم تخليصها في اليوم الواحد. وقد أعربت الشركات عن أملها في استمرارية هذا التحسن في الفترة المقبلة وثبات معدلاته، وخاصة مع توقع ازدياد أعداد الشاحنات التي تعبر الجسر خلال الأسابيع القادمة، كما تم اقتراح أن يتم التدقيق المسبق في وثائق الشاحنات وإعطاء المزيد من الصلاحيات الإشرافية للعاملين المختصين على الجسر.

وبحسب الاحصائيات الواردة من شئون الجمارك للشهور الثلاثة الأخيرة لعملية تفويج الشاحنات الصادرة والواردة فقد بلغت 93688 شاحنة بمعدل 45448 شاحنة للشحن الوارد و48240 شاحنة للشحن الصادر وهو ما يؤكد الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الجسر في تصدير وتوريد البضائع وهو ما يترتب عليه ضرورة تحسين الإجراءات والاهتمام بهذا الشريان الحيوي لحركة الاقتصاد البحريني.