ليس كل من توافر له أرشيف يمكن أن يتعامل معه؛ سواء من حيث تقديمه، والنظر في القيمة التي تحتويه؛ أو حتى توقيت البحث فيه.

ليس مجازاً القول، إن الأرشيف هو في صورة أو أخرى، ذاكرة الذاكرة! ذاكرتها من حيث النص. الذاكرة ربما تحتفظ بالصورة. ربما تحتفظ ببعض النص؛ وليس بالضرورة أن تكون بتلك الطاقة الاستثنائية دائماً لدى أي منا. لدى كل البشر. أكثر إمكانات الذاكرة تتجلّى في الصورة. أعني ذاكرة أي منا. هي الأقرب إلى الحفظ. الكلام قليل. النص أقل.

يذهب أحدنا إلى الأرشيف لا ليستعيد ما حدث فحسب. ليس في ذلك معنى أو قيمة إذا بقي الحال على ما هو عليه أو أردأ مستوى ودرجة. الذهاب إلى الأرشيف لاستدراك الدرس. لاستدراك ما فات من حياة أو قيمة أو موقف أو إجراء في تلك الحياة. الاستدراك لا يعني طبعاً إعادة الزمن من حيث ابتدأ لترميم ما يمكن ترميمه في الخراب الحاصل. النظر، ومحاولة تصحيح المسارات، والوقوف أمام الأخطاء ومواجهتها، البناء مجدَّداً ولو تطلّب ذلك إعادة النظر في ما تم بناؤه.

والدول هي الأخرى تحتفظ بأرشيفها. في أكثر الأحيان لا قيمة له؛ وخصوصاً في منطقتنا، بالنظر إلى تراكم الأوضاع الحرجة والتخلف. حتى بالعودة إليه سترى الواقع كما هو. لا درس يمكن أن يُستقى مما فات، ومَرَّ بكل إنجازاته وخيباته، بكل صوابه وأخطائه، وبكل التحصين والانكشاف في الوقت نفسه.

«ما كان البحر رهْواً» للباحث والكاتب الصحافي البحريني غسان الشهابي، الصادر عن «مدراك» في طبعته الأولى أواخر العام 2013، يقرأ أرشيف مرحلة حاسمة ومفصلية في تاريخ مملكة البحرين. أرشيف ومضابط لجنة إعداد وصياغة ميثاق العمل الوطني؛ إذ «في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2000، أصدر - وقتها - صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً أميرياً رقم 36 لسنة 2000، بتشكيل لجنة وطنية عليا، لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني. وتشكلت اللجنة من 44 عضواً. وفي 23 يناير/ كانون الثاني 2001، صدر أمر أميري رقم 8 لسنة 2001، بدعوة المواطنين للاستفتاء على المشروع. وفي يومي الأربعاء 14 فبراير/ شباط، والخميس 15 من الشهر نفسه من العام 2001، قام المواطنون بالتصويت على الميثاق، وبنسبة موافقة وصلت إلى 98,4 في المئة».

الكتاب يقدّم مضابط جلسات كانت تمهّد لمنعطف مغاير وتحولات جديدة من المفترض أن تشهدها البلاد، يقدّم في الوقت نفسه ما تراجع من تلك المرحلة بكل ما لها وعليها، وما ظل مراوحاً مكانه. هل حدثت قفزات يمكن معاينتها بعد تلك المرحلة؟ التفاصيل مما دار ويدور تنبئ بالنفي أو التأكيد بحسب الزاوية وأشياء أخرى لمن يريدون الرؤية! وهنالك من لا يريدون الرؤية أساساً.

وبحسب «قاموس المعاني»: «ما كان البحر رهْواً»، وفي آية أخرى «واترك البحر رهْواً». ورَها: (فعل)، رَهَوْتُ، أرْهُو، مصدر رَهْوٌ. رَها الرَّجُلُ: رَفَقَ، لَطَفَ. رَها السَّائِرُ: سارَ سَيْراً سَهْلاً. رَها البَحْرُ: سَكَنَ. رَها بَيْنَ رِجْلَيْه: فَتَحَ بَيْنَهُما. رَها الطَّائِرُ: نَشَرَ جَناحَيْهِ

وأصل «الرهو»: «السكون والانفراج، وهو هنا منصوب على الحال من البحر؛ أي: اتركه ساكناً منفرجاً كحالته حين قطعتَه وعبرتَه، ولا تأمره أن يرجع إلى ما كان».

وفي العنوان ما يشير إلى أن البحر لم يكن ساكناً، مع متطلبات الخروج من مرحلة شهدتها أحداث تسعينيات القرن الماضي، إلى انفراج إصلاحي، وتبييض السجون، وعودة المهجّرين. ما تلا تلك المرحلة بسنوات 7 أو ثماني سنوات وما أعقبها، تنبئ ببحر تحولات بعدها لم يكن ساكناً أو هادئاً.

قدّم للكتاب أستاذ علم الاجتماع البروفيسور باقر النجّار، تناول في التقديم الفضاءات التي مرت بها البحرين ابتداء من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، باعتبار سنواتها الأولى مفصلية في التاريخ المعاصر للبلاد، وختمها بالإشارة إلى دراسة الكتاب لتلك المضابط؛ وليس تقديم نصها فحسب.

يبدأ غسان الشهابي بعد المدخل بـ «الزمان وحده لا يشفي الجروح»، متكئاً على مراحل من التاريخ، باعتباره هو الآخر أرشيفاً بالعودة إلى ديسمبر/ كانون الأول 1994، بداية المصادمات والتظاهرات في المنامة؛ وما تلاها وتصدّر البحرين لنشرات الأخبار العالمية، وغلبة ما أسماه الشهابي «الأخبار السلبية والكئيبة».

يرى الشهابي، وذلك صحيح، أنه «ليس من الصواب أو الإنصاف التأريخ لديسمبر من العام 1994على أنه بداية التحركات الشعبية لمطالبات مختلفة شعر أناس كثيرون أنهم على جانب الحق فيها، وأن لهم أن يطالبوا بها...»، مُرجعاً تلك التحركات والمطالبات إلى بدايات القرن الماضي؛ وخصوصاً في النصف الثاني منه بقيام هيئة الاتحاد الوطني «التي استطاعت أن تملي شروطها على المستشار الإنجليزي تشارلز بلجريف، وأن تقود جماهيرها عامين متتاليين قبل أن تتداعى».

بعد أن يستعرض الشهابي ما حدث في تسعينيات القرن الماضي، وما نتج عن بسط «الحكومة الحل الأمني»، من تراجع سمعة البحرين في المجال الأمني، وهروب المستثمرين، وعلى «المستوى الاجتماعي، فقد انساقت الأحداث لتعميق التشطير الرأسي الذي حصل للمجتمع على أساس طائفي» وصولاً إلى العام 1995 من العقد نفسه، بالتغيير الوزاري «المهم» الذي حصل بعد جمود في تركيبة الحكومة والتي استمرت 20 عاماً، من دون أن ينسى التغيرات التي حصلت في الوطن العربي، باعتلاء عروش ورحيل ساسة في المنطقة العربية.

قبل أن يتناول المؤلف مضابط جلسات اللجنة المكلفة بصياغة الميثاق الوطني، يسهب في الخلفية التاريخية والأحداث التي ظلت متواترة ومتسارعة نوعاً ما، من مجيء سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إلى الحكم بعد رحيل والده المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان، والتطلعات والآمال التي كانت معقودة على الشاب، وحلحلة واحدة من أعقد الملفات التي كانت إفرازاً لأحداث التسعينيات باعتقال زعماء المعارضة وقتها وصدور أحكام متفاوتة في حقهم.

ديباجة الأمر الأميري

تناهى إلى الناس قيام مؤتمر شعبي لم يكونوا على معرفة بماهيته وحقيقته وهدفه، ولم تنتهِ حيرة الناس إلا بصدور الأمر الأميري وقتها وتحديداً في «السادس والعشرين من شعبان 1421هـ (22 نوفمبر 2000)؛ إذ أصدر أمير البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الأمر الأميري رقم (36)، بتعيين 46 عضواً في ما أسمي بـ (اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني) والمنوط بها صياغة المشروع تمهيداً لعرضه لاستفتاء وطني عام».

مع عقد اللجنة أولى اجتماعاتها، برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية وقتها، الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، وتحديداً في الساعة الثامنة والنصف مساء من يوم الإثنين، الثامن من رمضان، الرابع من ديسمبر، وبعد وضع جدول الأعمال والكلمة الافتتاحية، بدأت المواجهة الأولى بتناول اللائحة الداخلية.

المادة (11)

«لم تكن المادة الثانية من اللائحة الداخلية من عمل اللجنة الوطنية العليا هي التي مرت من بعد طول نقاش، فقد تهادت المواد الأخرى الواحدة تلو أختها بالموافقة وعدم وجود ملاحظات، اللهم إلا تلك المتعلقة بالمدة الممنوحة للعضو للتعليق إذا كانت ثلاث أو خمس أم عشر دقائق...».

المادة (11) من اللائحة الداخلية، تنص على أنه «لا يجوز أن يجري عرض أو بحث أي مسألة من المسائل في أية جلسة من جلسات اللجنة إذا لم تكن مدرجة في جدول أعمال تلك الجلسة وحسب تسلسل بنود الميثاق الوطني المقترح».

لم يخلُ الاجتماع الأول من عدم ارتياح من قبل عدد من الأعضاء، بينهم ثمانية. «في ظهيرة اليوم التالي (الثلثاء 5 ديسمبر 2000 اجتمع ثمانية من الأعضاء هم: المحامي حسن رضي، المحامي علي الأيوبي، المحامي عبدالله الشملاوي، عبدالعزيز أبل، تقي البحارنة، جاسم فخرو، يوسف زينل، وعبدالغفار عبدالحسين، وتداولوا في الأمر كثيراً، ورأوا أن ما جرى في الاجتماع كأنما أريد له الإقرار بالتصويت، والتصويت هنا بالغالبية، والغالبية من الأعضاء الـ 46 كانت من الوزراء والموظفين الرسميين وأعضاء مجلس الشورى والقريبين من الرأي الرسمي، وبالتالي فإن وجود من لديهم وجهات نظر أخرى مستقلة لن تكون إلا بما يشبه المتفرجين، أو كما شاع وصفهم بحرينياً بـ (أسماك الزينة) التي تضفي جماليات على حوض السمك، ولكنها من دون أنياب ولا يُحسب لها حساب».

«هذا فارق بيني وبينك»

رويداً رويداً تبدأ الخلافات تطفو على السطح. قد يحدث الانسجام والاتفاق المسبق مع تشكيل تكونت منه اللجنة. التشكيل الذي ينضوي تحته الوزراء والمسئولون الحكوميون وأعضاء مجلس الشورى الذين يشكّلون أغلبية اللجنة؛ لكن المستقلين على «خاصرتهم» الضعيفة بالاحتكام إلى التصويت كانوا يشكّلون مع ذلك نوعاً من الصداع والإرباك في صورة أو أخرى. ثمة شهادات لأولئك استشعروا من مناخ الجلسة الأولى أن شكلاً وصيغة ما يُراد تمريرها. بعض تلك الشهادات فيما بعد كأنها تقرأ ما سيحدث بعد ذلك بسنوات!

نقف على شهادة المحامي علي الأيوبي عن تلك الفترة عبر ملاحظتين، الأولى: «كانت المسوّدة التي طرحت علينا في الاجتماع الأول سيئة الصياغة، وفيها ما يتعارض مع الدستور، ولم تنْبَرِ أية جهة لتتبنّاها. فلا الحكومة تريد القول إن المسوّدة آتية منها، ولا أية جهة أخرى تقول هذا القول، كان هذا الأمر مثار تساؤل: من الذي أعدّ هذه المسوّدة؟».

علاوة على ذلك؛ بحسب ما يذكر الشهابي في الكتاب، فإن النقطة تلك لم تكن وحدها التي أثارت انتباه مجموعة الثمانية. للائحة الداخلية قصة، وكان «هناك ضغط بأن تسير الأمور... وألاَّ حاجة لوجود لائحة داخلية؛ وخصوصاً أن عمل اللجنة مؤقت ومناطة به مهمة واضحة المعالم».

الأيوبي يقترب أكثر في شهادته من استشعار التعجّل بإظهار صيغة المسوّدة «لمسنا عجلة كبيرة في الجو العام للذهاب إلى المؤتمر الشعبي الذي كان من المفترض أن يقر الميثاق. كان توجهنا أن الأمر سيحتاج إلى التأني ودراسة تجارب الدول الأخرى التي عملت بهذا الأمر من قبل... إنه شأن يحدد مستقبل البلاد، وليس من المنطقي أن يجري العمل عليه بهذه السرعة».

الإرباك العظيم

ما حدث على هامش الاجتماعات وما لم تذكره المضابط هو على قدر كبير من الأهمية. المضابط هناك يمكن قراءتها، ولكن لن تكون مكتملة بعيداً عمّا حدث في ما يبدو على الهامش. وبقدر ما أن جهد الشهابي لافت ومنهجي بالصورة التي ظهر عليها الإصدار؛ إلا أن تضمينه وتعاطيه مع ما حدث بعد ذلك من خلال شهادات وملاحظات الأعضاء يوفر قراءة مساعدة وليفهمْ وليلتقطْ كل من زاويته التي يرى ما ستؤدي إليه مثل تلك الشهادات بتفاصيلها كما وردت.

«الإرباك العظيم» عنوان فرعي ورد في الفصل الذي حمل عنوان «الشرخ الكبير: انسحاب مبكر»، يورد فيه المؤلف «ما حصل في الأربع والعشرين ساعة الفاصلة بين يومي 4 و 6 ديسمبر من ذلك العام، وهذا ما يرويه المحامي حسن رضي بقوله، إن هاتفاً جاء ليبلغ بعض الأعضاء عن اجتماع عاجل وغير مدرج على جدول الاجتماعات، سيجري في مكتب وزير العدل والشئون الإسلامية، وبدأ الأعضاء يتصلون ببعضهم ليحضروا الاجتماع غير المعد له».

يقول رضي: «وصلت متأخراً بعض الشيء، فتحت الباب بقوة مستعجلاً لأفاجأ باجتماع ضم بعضاً من أعضاء اللجنة، منهم الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ومحمد المطوع، وخليفة البنعلي، وجواد سالم العريض، وعبدالرحمن جمشير، والمستشار فوزي الشاعر والشيخ عيسى بن محمد آل خليفة... فوجئوا بي بقدر ما فوجئت بهم وحدهم... لاحظت ارتباكهم لرؤيتي، وطلبوا مني البقاء في الخارج لأنني غير مدعو إلى الاجتماع. عرفت بعدها أن خبر الاجتماع قد تسرّب بالخطأ، ووصل إلى الشيخ عيسى بن محمد الذي - ربما - خجلوا منه فلم يستطيعوا أن يطلبوا منه مغادرة الاجتماع».

لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد. ثمة تفاصيل. ثمة تبعات. ثمة إرباك يتعاظم. للقانوني حواسه الإضافية. لا يترك الأمور للمصادفة. لا يتركها تمر هكذا باعتبارها سحابة طارئة أو عابرة. قد تجر وراءها أذى كثيراً. ليس أذى فردياً؛ بل هو أذى جمعي!

وبحسب الشهادة التي يوردها الشهابي على لسان رضي في الكتاب أنه «اتصل فوراً بزملائه الآخرين الذين كانت رؤاهم متقاربة، وذهبوا للقاء حسن فخرو، مستشار (الأمير) للشئون الاقتصادية، وصْلة الوصْل بين الناشطين و(الأمير)، ولكنه قال، إنها لجنة فنية ليس أكثر، فرد عليه رضي، إنها إن كانت كذلك فلا بد أن تنتخب من قبل اللجنة العليا، لا أن يجري تشكيلها سراً. هنا عبّر د. فخرو عن استياء الحكومة من تسريب نسخة الميثاق إلى الرأي العام، وهي التي لاتزال تناقش، فقال المجتمعون معه إن صحيفة (...) هي التي نشرت نص المسوّدة على الملأ...». وتمخّض ذلك الترتيب من وراء بقية أعضاء اللجنة عن انسحاب أربعة أعضاء.

«الكل في القوات المسلحة»

عنوان ضمن فصل «خمسة فصول في جلسة واحدة»، تناول فيه الشهابي ما حدث في الجلسة قبل الأخيرة للجنة. في الجلسة تلك كانت الموضوعات التي تم تناولها على درجة من الحساسية والخطورة، وتتعلق بالفصل الثالث من الميثاق: نظام الحكم، والفصل الرابع (الحياة النيابية)، والفصل الخامس (العلاقات الخليجية)، والفصل السادس (العلاقات الخارجية). «وأضيف لها فصل خاص لم يرد في مسوّدة الميثاق الأساسية تحت عنوان (استشراف المستقبل). في الفصل نفسه من الكتاب يشير الشهابي وعبر عنوان في الفصل نفسه مُوْرداً ما دار بشأن هذا الموضوع الذي طرحه عضو اللجنة تقي البحارنة «يتوقف البحارنة أمام مفصل يكثر الحديث فيه، وهو التوظيف في السلك العسكري، ويقول في هذا الشأن: (أقترح أيضاً أن يوضع النص الدستوري تحت هذا البند (القوات المسلحة) بالإضافة إلى الشرح الموجود هنا، وبالذات: أن يشارك المواطنون من جميع فئاتهم في تكوين القوات المسلحة لحماية الوطن». ويكمل الشهابي «يتقاطع الأستاذ المساعد في جامعة الخليج العربي د. سعيد عبدالله مع طرح البحارنة في مسألة التوظيف في قوة الدفاع (القوات المسلحة) بقوله (إن الانخراط في صفوف القوات المسلحة إن كان الأمن العام أو قوة دفاع البحرين، أو الحرس الوطني لهو شرف عظيم ومكانة مرموقة يفتخر الإنسان الشريف بها؛، ولذا أرى أن يتضمن هذا الجزء الإشارة إلى ضرورة الحرص على الوحدة الوطنية في البلاد من خلال فتح الأبواب لأبناء البلاد من مختلف الطوائف للحصول على شرف الدفاع عن الوطن وتنمية روح التآخي والتفاني في حماية الوطن، كما يجب الحرص على التقليل من الاعتماد على الأجنبي في هذه المؤسسات الوطنية تماشياً مع دستور البلاد)».

قبْلُ... بعدُ»

بعد الفصل ما قبل الأخير «الميثاق ينجح... الدستور يتغيّر»، الذي تحدث فيه عن التجنيد المكثف من أجل التصويت، والأهازيج التي وسمتها «وهي تصدح ليل نهار (نعم نعم للميثاق) وكأنها تدعّ الناس دعّاً لقول نعم للميثاق» وتدفق الناس إلى مراكز التصويت والنسبة التي تحققت: 98.4 في المئة، حصلت تفْلية وتفحص للميثاق وورود أنباء «عن وجود لجنة من الفقهاء الدستوريين تعمل على إدخال بعض التغييرات على الدستور، وما حدث من مواقف لعدد من المعارضين، باكتشاف أن الميثاق فيه ما يكفي لإجراء أي تعديلات بعد أن اعتقد بعضهم أن مثل تلك التغييرات ستخضع لآليات الدستور نفسه.

لكل مآلات... لكل تحولات. بعضها لحسابات ضيّقة. بعضها بالنتيجة غير المتوخاة وكأنه انطلق من دون حسابات وإن اعتقد ذلك. لا شيء برسْم الجمود. حتى الأشياء تعمل الطبيعة عملها في إزاحتها من أمكنتها وحدودها. ما يتم تشريعه وترتيبه هو الآخر قد يكون فيه جنتهم وقد يكون فيه الجحيم. لا انسجام في الخلط بين العالمين. لن يلتقيا وإن بدا بفعل آلة الإعلام محاولة لتجيير «بينهما برزخ لا يبغيان»!

في مختتم كتابه نهاية ما يمكن أن يتوقف عنده الاستعراض ومن خلال السطرين الأولين منه: «بحرين 2000/ 2001 أبداً لم تكن هي بحرين ما قبل ذلك، وهي أيضاً ليست بحرين ما بعدها»!

قراءة كتلك في المضابط وما احتوته من شهادات وإن بدت على الهامش إلا أنها في المتن منه! جهْد كبير وملفت للزميل الشهابي.