قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي العاصمة، حسين قرقور: إن «عشرات الأملاك، ومشروعات خدمية وشبكات طرق معطلة في جزيرة النبيه صالح بالكامل بسبب تأخر وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في استكمال المخطط التفصيلي للجزيرة على رغم بدئها فيه قبل 10 أعوام».

وأضاف قرقور أن «استحداث الشوارع الرئيسية في الجزيرة بحاجة إلى موازنة لمجموعة من الاستملاكات للأراضي التي تعترض شق الطرق، وفقاً لما صرحت به إدارة التخطيط العمراني، فهناك 167 ملكية متأثرة من إنشاء شبكة الطرق، وهذا العدد خير دليل على تعطل استخدامات الأملاك، والتصرف فيها بسبب ارتباطها بإقرار المخطط».

«بلدي العاصمة»: عشرات الأملاك معطلة في «النبيه صالح» لتأخر تخطيطها 10 أعوام

الوسط - صادق الحلواجي

قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي العاصمة، حسين قرقور: إن «عشرات الأملاك، ومشروعات خدمية وشبكات طرق معطلة في جزيرة النبيه صالح بالكامل بسبب تأخر وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في استكمال المخطط التفصيلي للجزيرة على رغم بدئها فيه قبل 10 أعوام».

وأضاف قرقور أن «استحداث الشوارع الرئيسية في الجزيرة بحاجة إلى موازنة لمجموعة من الاستملاكات للأراضي التي تعترض شق الطرق، وفقاً لما صرحت به إدارة التخطيط العمراني، فهناك 167 ملكية متأثرة من إنشاء شبكة الطرق، وهذا العدد خير دليل على تعطل استخدامات الأملاك والتصرف فيها بسبب ارتباطها بإقرار المخطط».

وأردف رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة: «لا جديد حتى الآن في الموضوع، وقد تسلمنا ردّاً من وزير شئون البلديات عقب لقائنا به في (24 إبريل/ نيسان 2014) وناقشنا هذا الموضوع، بأنه سيتم تسليم المجلس المخطط النهائي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل»، ملحقاً كلامه بأن «كل الأراضي الواقعة في المناطق غير المخططة والمصنفة متوقفة ولا يمكن التصرف فيها، وتتسم بالمباني العشوائية والأسوار المؤقتة فقط».

وأفاد بأن «المناطق المعمرة تشهد حركة بسيطة نظراً إلى تداخل الكثير من الأملاك مع بعض الشوارع التي هي بحاجة إلى استملاك. وغالبية الشوارع والطرق في المنطقة غير المخططة ترابية أو تم تعبيدها بصورة مؤقتة، وهي تتداخل مع أملاك خاصة وعامة»، مبيناً أنه «في آخر متابعة للمجلس عن مخطط الطرق المقترحة أفادت وزارة شئون البلديات بأنها أرسلته إلى وزارة الأشغال لإبداء الرأي فيه، وهم بانتظار رد الأخيرة، علماً بأن بعض الأجزاء من الطرق والمخطط ليست لها علاقة بوزارة الأشغال وبالإمكان اعتمادها».

وأوضح رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أن «ملف تخطيط النبيه صالح لا يلقى الاهتمام والجدية من الوزارة لإنجازه على رغم الوعود المتكررة بالانتهاء منه، ما ترتب عليه تأخر مصالح الأهالي لعشرات السنين، علاوة على تعطل العديد من المشروعات في المنطقة لهذا السبب، ومنها مشروع إعادة بناء نادي النبيه صالح».

وبين قرقور أن «توفير الخدمات والمرافق يحتاج إلى توفير أراض، وفي ظل عدم وجود أراض حكومية فإن الحاجة إلى الاستملاك ضرورية، إلا أن شح الموازنات أدى إلى تعطيل العديد من المشروعات التي تتطلب الاستملاك فضلاً عن التخطيط. وقد أبدى الأهالي وممثلو المؤسسات بالجزيرة تذمرهم وامتعاضهم من تعطل مصالحهم لعدم الانتهاء من تخطيط المنطقة من قبل إدارة التخطيط العمراني».

وذكر رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أن «الكثير من المواطنين لا يستطيعون الاستفادة من عقاراتهم بسبب غياب التخطيط المعتمد بالصورة النهائية، في حين تتجاهل الوزارة طلبات الأهالي ولا تبدي أي اهتمام بالموضوع عدا الأعذار التسويفية».

وفي تفاصيل أكثر، أسهب قرقور أن «المجلس البلدي استعرض هذا الموضوع في لقائه الأخير مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في (24 أبريل 2014)، وقد حصل على حيز كبير من النقاش، لكن للأسف لم نصل إلى أية نتيجة إيجابية بعد عدا وعد بأن نتسلم المخطط النهائي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث استعرضت إدارة التخطيط العمراني مخطط جزيرة النبيه صالح، وقال حينها رئيس دائرة التخطيط الهيكلي بإدارة التخطيط العمراني فراس الأمين: إن استحداث الشوارع الرئيسية الموضحة في الخريطة بحاجة إلى موازنة لمجموعة من الاستملاكات للأراضي التي تعترض شق الطرق، فهناك 167 ملكية متأثرة من إنشاء شبكة الطرق، وبالتالي نحن بحاجة إلى رصد موازنة على مراحل ونحدد الأولوية للشوارع المفروض استملاكها حتى يتسنى للتخطيط التفصيلي أن يبدأ بالمناطق المهمة بالنسبة إلى المجلس والبدء بتخطيطها أولاً، ونحن على استعداد للتعرف على مرئيات المجلس البلدي ورأيه في شبكة الطرق المقترحة في جزيرة النبيه صالح».

وتابع رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أن «وزير شئون البلديات علق في هذا الموضوع خلال اللقاء بأن «المخطط شمل الكثير من المرافق الرئيسية الأساسية مثل المشروع الإسكاني والساحل والمرفأ وكذلك شريط ساحل من الجهة الغربية من الجزيرة، وتصنيف بعض المناطق لبعض الخدمات، مثل محطات كهرباء وبعض المرافق التي تحتاج إليها دوائر أخرى، في مقابل مناطق واسعة بحاجة إلى تخطيط لتداخلها في بعضها، وأن منطقة النبيه صالح ليس من السهل إنجازها كأية منطقة أخرى، فموقعها استراتيجي، وهناك ظروف تؤخر إنهاء الموضوع، ومتطلبات أخرى تتعلق بالجزيرة، فالمشروع الإسكاني وتوسعة الشارع وتداخل الاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والتخطيطية ليس من السهل إنهاؤها بسرعة، ولذلك نحن بحاجة إلى نظرة مستقبلية لتوسعات وتطوير، لكن في الوقت نفسه لم تغفل إدارة التخطيط العمراني عن جانب التأخير، والأهم أن نصل إلى تخطيط متكامل».

وواصل قرقور أن «رئيس المجلس مجيد ميلاد رد على تصريح وزير شئون البلديات بأن تخطيط جزيرة النبيه صالح مطروح ضمن خطة المجلس منذ الدور التشريعي الماضي، وليس هناك جديد في المعلومات المعروضة، والموضوع مر عليه 10 أعوام من أجل إنهائه، وهي إحدى المناطق التي بإنهاء تخطيطها سننهي كل مناطق العاصمة في المخطط التفصيلي، ولو وضعت ضمن خطة لضرورة استملاك الطرق والشوارع التي تعترضها ملكيات خاصة لأنهينا الموضوع، فالعذر نفسه، فهل من المعقول أن تخطيط الجزيرة مر عليه 10 أعوام من دون حل».