طالب العشرات من الأحزاب التونسية في عريضة لها اليوم السبت (16 أغسطس / آب 2014) بمراجعة شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية بدعوى أنها جاءت "تعجيزية".

ووقع 37 حزبا أغلبها من الأحزاب الصغيرة والناشئة وغير الممثلة بالمجلس الوطني التأسيسي على عريضة تضمنت مطالب بمراجعة عدد من البنود الواردة بالقانون الانتخابي والقرارات المعلنة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستشرف على تنظيم انتخابات 2014.

وأعلنت الأحزاب عن تأسيسها لجبهة "تصحيح المسار الانتخابي" لتكون مهمتها الضغط من أجل تغيير شروط الترشح التي تساعد فقط الأحزاب الكبرى، على حد تعبيرها.كما هددت في اجتماع لها الأسبوع الجاري مع أعضاء الهيئة العليا للانتخابات بمقاطعة الانتخابات في حال الإبقاء على الشروط.

وتعارض هذه الأحزاب مثلا ما جاء في الفصل 41 من القانون الانتخابي والذي يشترط تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من قبل عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو من قبل 10 آلاف من الناخبين والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على أن لا يقل عدد الناخبين في الدائرة الواحدة عن 500".

وتعتبر هذه الأحزاب أن لكل حزب حصل على تأشيرة قانونية الحق في تقديم مرشح إلى الانتخابات الرئاسية دون قيود.كما تطالب الأحزاب بإلغاء الشرط المالي الذي ينص عليه الفصل 42 حيث يطالب المترشح بإيداع ضمان مالي بقيمة 10 ألاف دينار لدى خزينة الدولة لا يسترجع إلا عند حصوله على نسبة لا تقل عن 3 بالمئة من الأصوات المصرح بها.

وأعلنت هذه الأحزاب عن تذمرها من كثرة الوثائق الإدارية المطلوبة في ملفات الترشح لإثبات خلو سجل المترشحين من السوابق العدلية أو التهرب الضريبي، في ظل الشكاوي من التعقيدات البيروقراطية المتفشية بالإدارة.

لكن بالنسبة لممثلين عن الأحزاب الكبرى فإن بنود القانون الانتخابي المصادق عليه بالمجلس التأسيسي في آيار/مايو الماضي سيسمح بعدم تكرار أخطاء سادت في انتخابات عام 2011 عبر الحد من الترشيحات غير الجدية ومن فوضى القائمات الانتخابية غير التنافسية.