قالت هيومن رايتس ووتش اليوم السبت (16 أغسطس / آب 2014) إن محتجزين سابقين في سوريا قدّموا روايات مروّعة أكّدت مزاعم أحد العسكريين المنشقين بحصول عمليات قتل جماعي في حق محتجزين.

وتحدث أربعة محتجزين مُفرج عنهم من سجن صيدنايا العسكري في 2014 عن عمليات قتل داخل السجن، وظروف احتجاز قاسية، جاءت متناسبة بشكل كبير مع إدعاءات العسكري المنشق الذي نشر صور آلاف الجثث في مستشفيات عسكرية في دمشق.

 في يناير/كانون الثاني، نشر فريق من محامين دوليين بارزين وخبراء في الطب الشرعي تقريرًا خلُص إلى أن السلطات السورية قامت بتعذيب وقتل محتجزين بشكل ممنهج. واستنادًا إلى التقرير، قام جندي منشق، أطلق عليه اسم قيصر، بأخذ 55 ألف صورة لما يقارب 11 ألف جثة في مستشفيات عسكرية وأماكن أخرى في دمشق. وظهرت على الجثث علامات التجويع والضرب الوحشي والخنق وغير ذلك من أشكال التعذيب والقتل.

وقال باحث أول في الطوارئ لدى هيومن رايتس ووتش، أولي سولفانغ: "أضفت الروايات التي قدمها الأشخاص الأربعة المُفرج عنهم حديثًا، والذين أجرينا معهم مقابلات، مصداقية أكبر على أدلة الإدانة المتوفرة بشأن عمليات القتل الجماعي في سجون سوريا. وعندما تتم محاسبة السلطات السورية، ستكون عمليات القتل أثناء الاحتجاز واحدة من الجرائم الأولى التي سيتعين عليها الإجابة عنها".

 قال المحتجزون السابقون الأربعة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم شاهدوا محتجزين آخرين يموتون في سجن صيدنايا في دمشق بسبب الضرب والتعذيب وسوء التغذية والمرض. كما تحدث المحتجزون السابقون، وجميعهم احتجزوا لفترة تتراوح بين 21 و30 شهرًا، أمضوا أغلبها في سجن صيدنايا، عن ظروف قاسية جدًا، مثل الاكتظاظ، ونقص الغذاء، ونقص التدفئة والتهوية، والخدمات الطبية السيئة، والظروف الصحية المتردية، مما جعلهم يعانون من الإسهال والأمراض الجلدية.  وقالوا جميعًا إنهم فقدوا الكثير من وزنهم أثناء فترة الاحتجاز. وأضاف أحدهم أنه فقد أكثر من نصف وزنه فصار يزن 50 كيلوغرامًا فقط عندما أطلق سراحه.

 قالت هيومن رايتس ووتش إن روايات الشهود المتعلقة بخسارة الوزن تتطابق مع الصور التي التقطها قيصر. فالجثث المصورة بدت هزيلة جدًا، واتسمت ببروز الضلوع وعظام الورك ووجود تجويفات على مستوى الوجه. وقال أحد المحتجزين السابقين عن صديق له كان معه في نفس الزنزانة وتوفي بسبب الإسهال: "كان يشبه الجثث الموجودة في صور قيصر". يُذكر أن هيومن رايتس ووتش قامت بمراجعة بعض الصور، ولكنها لم تقم بتحليلها بشكل مستقل ومعمق.

 وقال اثنان من المحتجزين السابقين إنهما شاهدا نقل الجثث من سجن صيدنايا إلى مستشفى تشرين العسكري، المعروف بالمستشفى 607، شمال دمشق، وهو ما يتناسب مع مزاعم قيصر بأنه تم تجميع بعض الجثث في هذا المستشفى، وإن صوره التقطت هناك.

 كما قال محتجز سابق إنه كانت توجد سبع جثث في الشاحنة التي نقلته إلى مستشفى تشرين لتلقي العلاج. بينما تحدث محتجز آخر عن وجود جثتين في العربة التي نقل فيها إلى مستشفى تشرين للمرة الثانية. وقال إن حراس السجن أجبروه على وضع قرابة 20 جثة في أكياس بلاستيكية أثناء فترتي إقامته في المستشفى.

 وقال المحتجزون السابقون إن سلطات السجن كانت تضع أرقام هوية على السجناء وأيضا على الجثث أثناء نقلها إلى المستشفى، وكثيرا ما تكتب هذه الأرقام على الجبين. ويظهر في صور قيصر التي قامت هيومن رايتس ووتش بمراجعتها شخص وهو يمسك ورقة عليها رقم، بينما يظهر الرقم في صور أخرى مكتوب بشكل مباشر على الجثة.

 كما قال المحتجزون السابقون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم شاهدوا وعانوا من أعمال تعذيب مروعة في سجن صيدنايا وغيره من فروع أجهزة الأمن التي احتجزوا فيها في البداية، بما في ذلك فروع المخابرات العسكرية 293 و215، المعروفة بفرع فلسطين، وفرع المخابرات الجوية في المزة، وفرع المخابرات العسكرية في اللاذقية. وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت في تقريرها أقبية التعذيب، الذي أصدرته في 2012، استخدام التعذيب بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع في 27 مركز احتجاز تابع لأجهزة الأمن السورية، بما فيها هذه المراكز الخمسة.

 وبسبب مداخلة حول صور قيصر، صوّت مجلس الأمن في 22 مايو/أيار على سؤال يتعلق بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية التي لها صلاحية التحقيق في الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها جميع الأطراف في سوريا. وكانت أكثر من مائة منظمة غير حكومية قد دعت المجلس إلى تمرير القرار، ودعمته أكثر من ستين دولة، وصوتت لصالحه  13 دولة من بين 15 دولة عضوا في المجلس. ولكن روسيا والصين منعتا تمرير القرار باستخدام حق النقض.

 قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة السورية السماح لمراقبين دوليين مستقلين ولجنة تقصي الحقائق في سوريا بزيارة جميع مراكز الاحتجاز. كما يتعين على سوريا الامتثال للقرار رقم 2139 الذي دعا إلى الكف عن أعمال التعذيب في السجون السورية، والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفًا.

وقال أولي سلوفانغ: "لقد تم توثيق جرائم الحكومة السورية بشكل جيد، إلا أن هذه الصور تقدم دليلا قويا آخر عن المعاملة الرهيبة التي يلقاها معارضو الحكومة. لن يحتاج مجلس الأمن إلى أدلة أكثر قوة لاتخاذ إجراءات دولية تردع سوريا عن ارتكاب مزيد من الجرائم".