أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، قرارات وزارية، تقضي بتخفيض الرسوم البلدية عن 233 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة، إلى جانب إعفاء مجموعة من المدينين من الرسوم البلدية، وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة.

ووفقاً لتصريح صحافي للكعبي، أمس الجمعة (15 أغسطس/ آب 2014)، فإن عدد المواطنين المستأجرين لمساكن والذين استفادوا من القرارين بشأن تخفيض الرسوم البلدية بلغ 233 أسرة بحرينية، مشيراً إلى أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

وفيما يتعلق بقرار إعفاء المدينين عن سداد رسوم البلدية، بيّن الكعبي أن الإسقاط من الرسوم البلدية للمدينين، يتم بناء على أحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، منوهاً في الوقت ذاته بقيام الإدارة المعنية بدراسة الحالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمجلس البلدي المختص ومن ثم يتم اعتماد قرار إسقاط الرسوم وفقاً لنتائج الدراسة المشار إليها.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة (إنماء وتنمية) المنبثقة عن برنامج عمل الحكومة، والتي تقوم على أساس الجودة الشاملة، تهدف إلى دعم المواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية.