في محاضرته القيمة التي ألقاها في مقر جمعية المنبر التقدمي مساء الأحد الماضي، طرح المفكر البحريني علي محمد فخرو فكرة تبني جميع القوى الوطنية في العالم العربي بكل تلاوينها الفكرية والأيدلوجية، المشروع النهضوي الذي وضعه عدد من المفكرين العرب والذي يتضمن ست نقاط أساسية، هي «الوحدة العربية والاستقلال القومي والوطني، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والتجديد الثقافي والحضاري»، كما أكد أهمية وجود توافقات شعبية بين اليسار والإسلاميين وبقية القوى والايدلوجيات لإصلاح الواقع العربي «المأساوي».

وبتطبيق هذه الدعوة على الواقع البحريني، فإن القوى الديمقراطية المعارضة قد اتخذت هذا المنحنى واتجهت في الاتجاه الصحيح، عندما شكّلت جبهة وطنية صلبة من خلال التحالف الخماسي، والذي ضم اليسار والقوى الاسلامية والقوميين والبعث، حيث اشتد عود هذا التحالف بعد أحداث فبراير2011.

هذا التحالف لم يولد نتيجة الأحداث ما بعد الأزمة فقط وإنما كانت هناك محاولات أخرى قبل ذلك بسنوات، حيث بدأ بتشكيل المؤتمر الدستوري في فبراير من العام 2004، والذي ضم قوى دينية ويسارية وقومية هي جمعية الوفاق والعمل الاسلامي والتجمع القومي الديمقراطي والعمل الديمقراطي «وعد»، بالإضافة إلى عددٍ من الشخصيات الوطنية المستقلة، حيث وضع هذا التحالف أهم أولوياته إجراء تعديلات دستورية والتمسك بما جاء في ميثاق العمل الوطني من أن يكون نظام الحكم في البحرين «ملكياً دستورياً».

ورغم أن هذا التحالف لم يكتب له الاستمرار نتيجة قرار المشاركة في انتخابات 2006، إلا أنه كان اللبنة الأولى لبناء تحالفات لاحقة تباينت في عدد الجمعيات المنضوية تحتها أو حتى توجهات هذه الجمعيات، ومع ذلك ظلت هذه التحالفات بعيدة عن الجمعيات السياسية المشكلة من «المكون الآخر» نتيجة ارتباط مصالحها مع السلطة.

لا يمكن إنكار ما حدث من تباينات في الرؤى وحتى المصالح في بعض الأحيان بين الجمعيات المتحالفة، وحتى تعارضها خلال فترة الانتخابات، وذلك لا يمكن أن يحسب عيباً في العمل السياسي، فلكل جمعية توجهاتها ومصالحها وأجندتها، خصوصاً في الأوضاع السياسية الغير مضطربة، ولكن كل ذلك يصبح غير ذي معنى في الأوضاع السياسية الاستثنائية، كما تمرّ به البحرين اليوم، ففي هذه المرحلة لا مكان للمصلحة الخاصة ولا مكان لتضارب الأيدلوجيات المختلفة، فهناك عملٌ وطني واحد مجمَعٌ عليه من قبل الجميع وهناك هدف وطني واحد، وأهداف وطنية مشتركة، هي في المحصلة لمصلحة الجميع، تتمثل بكل بساطة في ديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية وسيادة حكم القانون والأمن للجميع.