قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله إرجاء النظر بقضية عربيين وشرطي بحريني متهمين في قضية قتل رجل عربي في الجفير بطعنه في صدره بسكين أدت إلى وفاته، إلى جلسة (3 سبتمبر/ أيلول 2014) للاستماع للطبيب الشرعي.

وروى كلٌّ من زوجة وشقيق القتيل، بالجلسة الماضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، تفاصيل شهادتهما بالقضية. وأنكر المتهمون ما نسب إليهم في جلسة ماضية، من تهم أسندتها النيابة إلى المتهمين الأول والثاني بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيّتا النية حتى وصلا إلى عقيدة راسخة وتصميم لا عدول عنه بقتل المعتدى عليه، فتوجّها معاً ليشدّ كل منهما أزر الآخر إلى المكان وأيقنا تواجد المجني عليه فيه، وتربّصا له مدة من الزمن حتى حضر، وعليه توجّها إليه واعتديا عليه بالضرب. ووجه المتهم الأول طعنة بواسطة السكين في الجانب الأيسر من الصدر أدت إلى وفاته، كما وجهت إليهما تهمة أخرى وهي حيازة مخدر (الحشيش) بقصد التعاطي، فيما أسندت النيابة العامة إلى المتهم الثالث (بحريني الجنسية)، وهو شرطي، تهمة حيازة الحشيش بقصد التعاطي، وتهمة أخرى أنه علم بوقوع الجريمة ولم يبلغ عنها السلطات بل أعان المتهم الأول على الفرار من وجه العدالة، بطلبه التخلص من أداة الجريمة وتغيير رقم هاتفه النقال، والتهمة الثالثة أنه أهمل الإخبار عن جريمة القتل التي اتصلت بعلمه حال كونه موظفاً عامّاً (شرطيّاً) مكلفاً بالبحث عن الجرائم وضبطها.

الواقعة حدثت بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، حيث تلقت النيابة العامة بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في اليوم التالي، عن تعرض وافد عربي بمنطقة الجفير للطعن بالصدر، وجرى نقله لإحدى المستشفيات الخاصة بتلك المنطقة، ولم تُجدِ محاولات إنعاشه، حيث كان قد فارق الحياة، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة هم متهمون من ذات جنسية المجني عليه، حيث كان قد نشب بينهم خلاف مادي ترتب عليه مديونية في ذمة المجني عليه لأحدهما كباقي عمولة سمسرة عن تأجير شقة للمجني عليه، وقيامهما بتبادل السباب قبل الواقعة هاتفياً، ما دفع المتهمون لترصد المجني عليه والبحث عنه في منطقة سكنه، وقد أعدّا لذلك سكيناً وعصا غليظة للاعتداء عليه، حتى ظفرا به في المساء وحيث قاما بالتعدي عليه وضربه، وسدّد له المتهم الأول طعنة نافذة في الجهة اليسرى أعلى الصدر، ما أدى إلى وفاته متأثراً بتلك الإصابة، كما دلت التحريات على أن صديقاً ثالثاً للمتهمين، هو من أمدّهما بأدوات الاعتداء ولم يكن متواجداً معهما.

وتبيّن أن المتهم الأول قد اتصل بشرطي صديق له وطلب منه الاستعلام عن وجود بلاغ من المجني عليه وأبلغ الشرطي أنه تشاجر معه، وفي اليوم التالي أبلغ الشرطي بأن هذا الشخص قد توفي، فنصحه الشرطي بتسفير عائلته وتوكيل محامٍ وتسليم نفسه، وذلك بحسب أقوال الشرطي في التحقيقات والذي قرر بأنه علم بالجريمة ولم يبلغ عنها.