قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية حجز حرية خادمة وإجبارها على ممارسة الدعارة، تضم متهماً بنغالياً وفلبينية، لجلسة 11 سبتمبر/ أيلول 2014 للقبض على الشهود والاستفسار عن وجود الشاهدة الأولى في بالبلاد من عدمه وتقديم محضر بالإجراءات المتخذة.

كما أمرت المحكمة بتغريم محامي وكيل أحد المتهمين في القضية، مبلغ 100 دينار بسبب تغيّبه عن حضور جلسة أمس.

أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه واقع المجني عليها بغير رضاها، وللمتهمين أنهما اتجرا في شخص المجني عليها بطريق التهديد والإكراه لإساءة استغلالها في أعمال الدعارة دون إرادتها وذلك بأن حجزاها في إحدى الشقق لإرغامها على تلك الأفعال ليحققا من ورائها كسباً مادياً غير مشروع، كما حجزا المجني عليها وحرماها من حريتها بغير وجه قانوني وذلك باستعمال التهديد وبغرض الكسب، وحملا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد، واعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكتسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.

وتعود تفصيل الواقعة في تلقي مركز شرطة الحد بلاغاً من المجني عليها عبر اتصال هاتفي أفادت فيه بأن أشخاصاً قاموا بحجز حريتها في شقة بالمنامة، فتوجهت دورية أمنية إلى المنطقة التي أشارت إليها المجني عليها في الحورة، والذين كانوا على اتصال بها إلى أن شاهدوها تقف في نافذة إحدى غرف بناية فطمأنوها وأبلغتهم بأن من يحتجزها موجود في إحدى الشقق، وعندما طرقوا باب الشقة المشار إليها لم يرد عليهم أحد فقاموا بالاتصال بصاحب البناية والذي استدعى المتهم الأول وتبيّن أنه برفقة المتهمة الثانية في الشقة المشار إليها.

وفي التحقيقات قالت المجني عليها إنها حضرت إلى البحرين قبل 7 أشهر وعملت في منزل كفيلها بمدينة حمد، وأثناء تواجدها في مكتب الخدم تعرفت على خادمة من جنسيتها والتي كانت تتواصل معها هاتفياً، وفي إحدى المرات أقنعتها بالهروب للعمل براتب أفضل، وعندما ذهبت إليها اكتشفت أنها باعتها للمتهم والذي احتجزها وقام باغتصابها ثم أجبرها على ممارسة الدعارة مع زبائن دون رضاها وبمساعدة المتهمة الثانية، إلى أن تمكنت من الحصول على هاتف والاتصال بالشرطة.