طالب مرصد البحرين لحقوق الإنسان النيابة العامة والقضاء البحريني بالتدخل السريع وتحويل جميع المعتقلين المرضى إلى المستشفيات لتلقى العلاج المناسب بحسب الحالات المرضية المعلنة من قبل المرصد والنشطاء الحقوقيين.

وقال المرصد، في بيان له أمس الخميس (14 أغسطس/ آب 2014)، تلقت «الوسط» نسخة منه، إن أهالي المعتقلين ونشطاء حقوق الإنسان يتداولون قائمة بأسماء المعتقلين والموقوفين المرضى الذين يحتاجون إلى علاج سريع وبإشراف أطباء متخصصين، حيث تجاوز العدد خمسين مريضاً ممن تم تحديد مواعيد لهم في مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج المناسب، إلا أن مسئولي السجون، بحسب بيان «المرصد»، يمتنعون عن تنفيذ هذه التوصيات، ويحجمون عن نقل المرضى إلى المستشفيات في انتهاك لحق السجين في العلاج المبين في منشور «حقوق الإنسان والسجون» الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث بيَّن البند الرابع من حقوق السجناء المتعلقة بالصحة: «ينبغي أن تتاح للسجناء إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية المتوافرة في البلد بالمجان».

وبين أن بعض هؤلاء المرضى يعانون أوضاعاً صحية حرجة وصعبة، تتطلب التدخل السريع والمتابعة بشكل مستمر ومتواصل للحيلولة دون حدوث مضاعفات صحية، هم في غنى عنها نتيجة الحرمان من العلاج أو المماطلة والتسويف في العلاج، على حدِّ قوله.

وذكر أن العديد من أهالي المعتقلين تقدموا بشكاوى للأمانة العامة للتظلمات وللمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلا أن أيّاً منهما لم يحرك ساكناً لتصحيح الأوضاع الصحية بالسجون أو الحد من تعنت مسئولي السجون، وبحسب «المرصد»، فإن هذا يؤكد عدم استقلالية أمانة التظلمات والمؤسسة الوطنية، وعدم قدرتهما على أداء المهام التي انشئتا من أجلها بما أبقى أداءهما شكليّاً ودون المصداقية.

وحمَّل المرصد، وزارة الداخلية كامل المسئولية الأخلاقية والأدبية والقانونية عن أية إصابات أو مضاعفات خطيرة تحدث للمعتقلين والمسجونين، كما حمل الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية السجناء والموقوفين كامل المسئولية لتقصيرها في أداء واجباتها تجاه المعتقلين والمحكومين.