قال عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الخامسة نادر يعقوب ان وزارة الأشغال نفذت أربعة مشاريع في الدائرة الخامسة خلاف ما تم التوافق عليه مع المجلس البلدي في عدة لقاءات واجتماعات رسمية نوقشت فيها هذه المشاريع.

وأوضح يعقوب، في بيان للمجلس امس الاربعاء (13 اغسطس/ اب 2014)، أن «من تلك المشاريع مشروع الصرف الصحي في قرية القرية حيث تم التوافق على البدء في المنطقة القديمة المتمثلة في مجمع 551، وبدأ القسم المختص في الوزارة بعمل التصاميم وطرح المناقصة وبدء المشروع في وقت متأخر عن المتفق عليه».

واستدرك «لكن الوزارة استثنت بعض المنازل في المجمع من المشروع، وقد أشرنا لذلك في عدة اجتماعات مع المسئولين ورفعنا لهم قائمة المنازل المستثناة في مجمع 551 دون رد أو متابعة أو اتخاذ إجراء من أي مسئول رغم الوعود بإدراجهم من قبل المسئولين».

وأضاف يعقوب «أما المشروع الثاني فهو المرحلة الرابعة لمشروع الصرف الصحي في سار والمتضمنة ثلاثة مجمعات 527، 571، 575 حيث تم الاتفاق مع المجلس على طرح المناقصة، لكننا تفاجأنا أثناء التنفيذ باستثناء مجمع 527 من المشروع دون أي سبب يذكر أو أي تنسيق مع المجلس من باب أدبيات الشراكة في العمل والتواصل المستمر».

وتابع «المشروع الآخر هو مشروع الصرف الصحي لمجمع 756 في قرية بوري والذي رأى النور متأخرا عن الموعد المتفق عليه وبعد متابعات متواصلة، لكن ما فاجأنا أن المقاول يعمل على المشروع وفق خريطة تختلف عن المخطط الذي زود المجلس البلدي به من قبل وزارة الأشغال حيث تم استثناء جزء من المشروع المتفق عليه».

وقال يعقوب إن «ذلك وضع المجلس في موقف محرج مع الأهالي الذين تم إخبارهم بإدراج مساكنهم ضمن المشروع لكن وزارة الأشغال خذلتهم بإسقاط حقهم واستثناء منازلهم دون سبب مقنع يرضي الأهالي، وما يستغرب له حقا استثناء المنطقة القديمة من أجل توصيل المنطقة الحديثة بشبكة الصرف الصحي والتي لم تكن مدرجة أصلا ضمن مخطط المشروع».

وعن آخر مشروع من المشاريع الأربعة، ذكر يعقوب أن «مشروع تطوير مدخل قرية بوري من شارع الشيخ خليفة بن سلمان كان معطلا لأكثر من عشر سنوات بسبب اعتراض وزارة الثقافة عليه لتعارضه مع تلال أثرية، وبعد متابعة حثيثة من المجلس مع وزارتي الأشغال والثقافة وبفضل من الله تم التوافق على تطوير المدخل بحيث يكون الطريق بعرض 12 مترا كمدخل ومخرج للقرية».

واستدرك «لكن وزارة الأشغال وبعد تسلمها الموافقة الخطية من وزارة الثقافة عملت على تنفيذ الطريق كمدخل فقط دون مخرج بحجة السلامة المرورية في حين أن المتابعات المتواصلة مع المسئولين أكدت وجود السلامة المرورية حين يكون الطريق كمدخل ومخرج».

وتابع «رغم الاجتماعات واللقاءات المتواصلة مع المسئولين والإدارة العليا في وزارة الأشغال لمتابعة هذه المشاريع والتسريع بتنفيذها، إلا أننا مازلنا نتلقى وعودا بذلك دون أي ردود خطية تطمئن المواطنين بموعد تنفيذ مشاريعهم التي ينتظرونها بفارغ الصبر».

وختم يعقوب بالقول «نأمل أن تصل هذه الرسالة إلى أعلى إدارة في وزارة الأشغال قادرة على المحاسبة وتصحيح الوضع القائم من أجل صالح المواطنين الذين انتظروا هذه المشاريع لسنوات، لكنهم تفاجأوا باستثنائهم منها دون وجه حق يذكر».