أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، متهماً بحرينياً (شرطي) بالسجن 10 سنوات أدين بسرقة كابلات كهربائية ومكيفات بالإكراه من شركة بالصخير، كما قضت المحكمة بسجن 5 متهمين باكستانيين لمدة 5 سنوات عن اشتراكهم في واقعة السرقة بالإكراه وغرامة 100 دينار عن الإقامة غير المشروعة وأمرت بإبعادهم عن البلاد، وبرأت المحكمة 5 متهمين من واقعة السرقة وغرمت السادس 100 دينار عن الإقامة غير المشروعة.

وقد تقدم العديد من المحامين دفوعهم عن موكليهم الذين طلبوا البراءة لموكليهم من بينهم المحامي جواد الهاشمي، والمحامية زهرة البقالي المنابة عن المحامية فاطمة الحواج والتي نتج عنها براءة موكلهم.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم سرقوا وآخرين مجهولين المنقولات المبنية النوع والوصف والعدد والمملوكة للشركة والمجني عليهما، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما، كما وجّهت للمتهمين الثاني والثالث تهمة الإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام المقدمة من النيابة العامة، ترى أنها غير جديرة باطمئنانها وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر بالنسبة للمتهمين الذين تمت تبرئتهم، وبررت ذلك بأن مجرد ضبط المتهمين حائزين لبعض متحصلات الجريمة لا يكفي في ثبوت الاتهام ما لم تقم عليه أدلة على أنهم ساهموا مساهمة أصلية أو تبعية في ارتكاب الواقعة مادام أنهم ينكرون ذلك، فلا يكفي إقرار المتهمين بحيازتهم المتحصلات وتقشير الطبقة البلاستيكية التي على الكابلات أو حيازة المكيفات المسروقة لإثبات ارتكابهم السرقة، لافتة المحكمة إلى أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من المجني عليهما (حارسين) أنهما أثناء ما كانا على واجب حراسة شركة هندسة يعملون بها بمنطقة الصخير، وأثناء جلوسهما في الغرفة الخشبية الخاصة بالحراسة بالقرب من الباب الرئيسي للموقع، تفاجآ بدخول نحو 20 شخصاً من خلال السور الخلفي للموقع، وضربوا المجني عليه الأول على يده اليمنى وقيدوه وسرقوا هاتفيه، كما ضربوا الثاني وهددوه بالسكين وسرقوا هاتفيه وكاميرا ومصباحاً كهربائياً منه وقيدوه أيضاً، وأخبروهما أنهما حضرا لسرقة «كابلات كهربائية» موجودة لديهم، وأجبروهما على تسليم المفاتيح وأدخلوا 3 سيارات «سكسويل»، وبعد ساعتين غادروا المكان وتبيّن أنهم سرقوا 13 مكيفاً ومجموعة كابلات يقدر طولها بـ1000 متر من مختلف الأحجام، وأوضح المجني عليهما أن المتهمين كانوا ملثمين ويتحدثون اللغة العربية والباكستانية ويرتدون اللباس الشعبي الباكستاني.

تم عمل تحريات دلَّت على أن العاملين بإحدى شركات المعادن هم من ارتكبوا الواقعة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش المكان حيث عثرت الشرطة على الكابلات المسروقة وعلامات مرورية مسروقة، وتم القبض على 3 عمال، وقرر أحدهم باسم صاحب المصنع البحريني الذي يعمل شرطياً، فتم استدعاؤه ومواجهته، فأرشدهم لمزرعته، وهناك تمكنت الشرطة من القبض على 3 متهمين يقومون بتحميل المسروقات، كما أرشد البحريني على باقي المتهمين، وتعرف المجني عليهما حارسي الشركة المسروقة على المتهم البحريني في طابور العرض بينما تعرف أحدهما على المتهم الثاني.