قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية اعتداء متهم على 3 شرطة وإهانتهم لجلسة 9 سبتمبر/ أيلول 2014 لجلب المتهم من محبسه.

وخلال جلسة أمس (الأربعاء) حضرت محامية عن المتهم وطلبت أجلاً للاطلاع والرد والتصريح لها بنسخة من أوراق الدعوى، فيما لم يتم جلب المتهم من محبسه.

ووجّهت النيابة العامة للمتهم أنه اعتدى على سلامة جسم نائب العريف والشرطيين المجني عليهما، وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، وذلك أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم، كما رمى كلاً من نائب العريف والشرطيين المجني عليهم بما يخدش شرفهم واعتبارهم بأن وجّه إليهم الألفاظ المبينة بالتحقيقات، وذلك في مواجهتهم وبحضور غيرهم من دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من مركز شرطة الرفاع الشرقي، مفاده أن المتهم اعتدى على سلامة جسم النائب عريف والشرطيين، محدثاً بهم بعض الإصابات، وأنه سبّهم وصرخ عليهم ووصفهم بالمرتزقة والمخربين بالبلاد، وهدّد أحدهم بأنه سيفعل به ما فعله بالآخر الذي طرحه أرضاً بعد أن ركله.

وقال مجني عليه إنه عندما كان على واجب عمله بإدارة الإصلاح والتأهيل تم جلب نزيل جديد من مركز شرطة أم الحصم، نتيجةً لاعتدائه على موظف عام، وأنه معروف لديهم بسبب كثرة القضايا عليه، وفور تسليمه له كان يصرخ عليه بصوت عالٍ، ويسبّه بكلام غير لائق، إذ وصف الشرطة بالمرتزقة، وأهان ملك البلاد ورئيس الوزراء بكلمات غير لائقة بحقهم، وقال إنه طلب منه عدم إحداث أية فوضى بداخل الإدارة، وإن عليه الانصياع للتعليمات والأوامر لكنه رفض ذلك، واستمر في الصراخ، فأبلغ وكيل القوة بالواقعة، والذي أرسل له الشرطيين الآخرين، فشاهد أحدهما يسقط أرضاً إثر تعرضه لضربة من المتهم، وقال إن المتهم هدّده بأنه إن لم يبتعد عنه ويتركه فسيفعل به ما فعله بسابقه، فحاول أن يمسك به لكنه تفاجأ بالمتهم يركله بقوة على عدة جوانب من جسمه، حيث شعر بألم شديد في أصابع يده وتوّرمت، وعند محاولته السيطرة عليه ركله مرة أخرى على كتفه، فتبيّن له أثناء مراجعته للطبيب أن به شرخاً في إصبعه الأوسط باليد اليمنى، حيث تم تجبيرها لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأوضحت تقارير الطبيب الشرعي الخاصة بالمجني عليهم أنه لم يتم إثبات أي من تلك الإصابات التي ذكرها أحد المجني عليهم في تقريره، حيث جاء فيها أنه لم يتبيّن له أي آثار إصابية تشير إلى عنف جنائي أو مقاومة أو تماسك، وأن حركات مفاصل الجسم تتم في مداها الطبيعي، ومن دون إعاقات، وأنه يعاني من آلام أسفل يمين الخصر فقط، وهو يشكو أيضاً من آلام مقابل اليد اليمنى، وخاصةً أثناء حمل الأشياء الثقيلة، لكن لم يتبيّن وجود أية إصابة مقابل مواضع ادّعاء إصابته باليد اليمنى والكتف الأيمن.