أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أمس الأربعاء (13 أغسطس/ آب 2014)، حكماً بالسجن المؤبد بقضية مقتل شرطي (ياسر خان أورنج) بمنطقة سترة بالقرب من مقبرة «واديان»، وتضم القضية 14 متهماً.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «الجرائم المسندة إلى كل من المتهمين قد وقعت منهم نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد وكانوا مرتبطين ببعضهم... ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منها عملاً بالمادة 66/ 1 من قانون العقوبات».

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم: القتل عمداً والشروع بقتل آخرين مع سبق الإصرار مع آخرين مجهولين، وحيازة العبوات الحارقة (مولوتوف).

المحكمة: الجرائم وقعت نتيجة نشاط إجرامي

«المؤبد» لـ 14 متهماً بمقتل شرطي في سترة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس الأربعاء (13 أغسطس/ آب 2014)، حكماً بالسجن المؤبد بقضية مقتل شرطي (ياسر خان أورنج) بمنطقة سترة بالقرب من مقبرة «واديان»، وتضم القضية 14 متهماً.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الجرائم المسندة لكل من المتهمين قد وقعت منهم نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد وكانوا مرتبطين ببعضهم التباطؤ لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعيّن اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهم عملاً بالمادة 1/66 من قانون العقوبات.

وأضافت «نظراً لظروف الدعوى وملابساتها وإنه وإن كان المتهمين الأول والسادس والثامن والثاني عشر وإن لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم بيد أن المحكمة تغلب الظروف المشددة تحقيقاً للعدالة عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات».

وأفادت المحكمة «نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة في الحدود التي تسمح بها المادة 72 من قانون العقوبات وترى المحكمة مناسبة ما قدرته من عقوبة وفقاً للثابت بمنطوق الحكم».

وخلال الجلسة الأخيرة، حضر كل من المحامي جاسم سرحان والمحامي محمود العريبي والمحامي علي العصفور، والمحامية منار مكي، الذين طلبوا البراءة لموكليهم من خلال ما قدموه في مذكراتهم الدفاعية.

وفي جلسة ماضية، استمع المحامون الحاضرون لشهود النفي الذين ذكروا أن موكليهم، الذين مثلوا أمام المحكمة، ليست لهم علاقة بالواقعة، إذ كان من بينهم من كان في المنزل وآخر كان في العمل، ومتهم ثالث كان في مجمع تجاري، ومن ثم توجّه مع قريبته إلى المستشفى لسقوطها بسبب التعب.

وجدّد المحامون طلباتهم، ومن بينها بيّنة ضم شكاوى تعذيب وإخلاء سبيل المتهمين، واستدعاء طبيبين شرعيين، بالإضافة إلى عدد من خبراء مسرح الجريمة والمختبر الجنائي.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم: القتل عمداً والشروع بقتل آخرين مع سبق الإصرار مع آخرين مجهولين، وحيازة العبوات الحارقة (مولوتوف) إضافة إلى المواد المفرقعة إخلالاً بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي، ولأنهم اشتركوا في تجمهر بمكان عام في (6 يوليو/ تموز 2013)، فضلاً عن اتهامهم بتعطيل حركة المرور.

وأشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ عن قيام مجموعة بالتجمهر والشغب في منطقة سترة، فتحركت قوات حفظ النظام إلى مكان البلاغ، وعند بدء التعامل معهم قاموا بإطلاق أسياخ حديد من قواذف باستخدام طفايات الحريق، وإلقاء عبوات (المولوتوف) باتجاه الشرطة، وانقسموا إلى مجموعتين دخلت إحداهما شارعاً تبيّن بعد ملاحقة الشرطة أنهم أغلقوه بالحجارة والحواجز، وعندما تقدم أحد رجال الشرطة إلى الحواجز لإزالتها انفجرت فيه عبوة ناسفة أودت بحياته، فيما أصيب شرطيان آخران بإصابات متفرقة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة الشرطي المجني عليه بجروح تهتكية وبسحجات غير منتظمة حيوية بمواضع مختلفة من الجسم، ومن بينها إصابة جسيمة بالجانب الأيمن من الصدر حدثت جراء اختراق شظية معدنية أحدثت كسوراً بالأضلاع والعمود الفقري وتهتك بالأحشاء والحبل الشوكي، وصاحب ذلك نزيف داخلي، كما أصيب إصابات أخرى أحدثت بتراً في الساعد الأيسر، وبيّن التقرير أن تلك الإصابات حدثت نتيجة انفجار جسم معدني يحتوي على مواد منشئة للانفجارات.

كما ثبت معمليّاً أن العينات المرفوعة من الشظية المستخرجة من جسم المجني عليه تحتوي على مادة النتروسيليلوز، وهي من المواد المنشئة للانفجار، وبعد رفع العينات عثر على العبوة المتفجرة، وكانت عبارة عن أسطوانة (طفاية حريق) تم حشوها بخليط متفجر.

وتم عمل تحريات دلَّت على اشتراك المتهمين في الواقعة وألقت الشرطة القبض على بعضهم، حيث اعترف المتهم الأول بالتعدي على رجال الشرطة، وقيام المتهمين السابع والعاشر بذلك، فيما اعترف المتهم الثاني بالتجمهر واشتراك المتهمين الثامن والتاسع، كما اعترف المتهم السادس على المتهمين الأول والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر.

«النيابة»: الحكم الصادر قابل للطعن عليه بالاستئناف

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة الوسطى حمد شاهين البوعينين بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت أمس الأربعاء (13 أغسطس/ آب 2014) حكماً بالسجن المؤبد بحق أربعة عشر متهماً في قضية قتل الشرطي ياسر خان بمنطقة سترة.

وأضاف البوعينين أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية، فأسندت إلى المتهمين أنهم قتلوا عمداً مع سبق الإصرار الشرطي ياسر خان بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله مع أعضاء الأمن العام، وقتل أيٍّ منهم، واتحدت إرادتهم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسياخاً حديدية وعبوات حارقة ومفرقعة، وخرجوا في عدة مجموعات، ووضعوا في طريق تتبعهم الحواجز لاستدراج رجال الأمن إلى المكان الذي قام أحدهم بزرع العبوة المفرقعة وتجهيزها للانفجار، فما أن بلغه المجني عليه حتى تم تفجيرها قاصدين ومتوقعين من ذلك إزهاق روح أي من رجال الأمن فنجمت عن ذلك الإصابات التي أودت بحياة المجني عليه، شرعوا في قتل باقي رجال الشرطة عمداً مع سبق الإصرار بالطريقة ذاتها، وحازوا وآخرين مواد مفرقعة ومتفجرة، استعملوا وآخرين تلك المواد في أماكن يرتادها الجمهور ونجم عن تفجير تلك المواد موت وإصابة المجني عليهم من رجال الشرطة، حازوا وأحرزوا العبوات القابلة للاشتعال (المولوتوف)، اشتركوا مع آخرين في تجمهر وأعمال شغب في مكان عام الغرض منه ارتكاب الجرائم والأعمال المجهزة والمسهلة لها إخلالا بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق تلك الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وكل ذلك ارتكب تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أنهم تعمدوا مع آخرين تعطيل حركة المرور.

وذكر أنه تمت إحالة القضية إلى المحاكم الجنائية بحق أربعة عشر متهماً بعد أن حُددت لها جلسة (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى السادس وضبط وإحضار باقي المتهمين.

وبين أن النيابة استندت في توجيه الاتهامات إلى شهادة مجري التحريات الذي شهد أنه بعد إجراء التحريات التي أسفرت أن المتهمين مع آخرين هم من ارتكبوا العملية الإرهابية التي حدثت بتاريخ (6 يوليو/ تموز2013) قرب مقبرة واديان بمنطقة سترة وأودت بحياة المجني عليه وإصابة شرطيين حيث قام الإرهابيون بزرع عبوة متفجرة واستدرجوا رجال الأمن بالقرب من المنطقة وتفجيرها، وكذلك شهادة شهود الواقعة، ومن بينهم الشرطة المصابون، كما استندت إلى إقرارات بعض المتهمين في اشتراكهم في تلك العملية الإرهابية، وما ثبت بالتقارير الفنية من بينها تقرير الطبيب الشرعي حيث انتهى بعد فحص جثة المجني عليه إلى إصابته بجروح تهتكية حدثت من اختراق شظية معدنية أحدثت كسوراً بالأضلاع والعمود الفقري، وتهتكاً بالأحشاء الداخلية والحبل الشوكي صوحب بنزيف داخلي، وإن تلك الإصابات حدثت من انفجار جسم معدني يحتوي على مواد متفجرة، وإنه لا يتعارض فنيّاً من حدوثها نتيجة انفجار قنبلة محلية، كما أثبت أن المجني عليهما المصابين حدثت بالأول إصابات مقابل الركبة واليد اليسرى وهي إصابات خدشية وإصابة الثاني هي إصابات في الأصل ذات طبيعة رضية، وثبت بتقرير المختبر الجنائي أن العينات المرفوعة من جسم المجني عليه تحتوي على مواد تعد من المواد المتفجرة، وأن العينات المرفوعة من مكان الواقعة من خلال الرأي الفني والفحوصات الفيزيائية والكيميائية وبمجموعها هي عبارة عن بقايا لإسطوانة طفاية حريق تم حشوها بخليط متفجر، وأن آلية تشغيلها عادة يستخدم فيها دوائر كهربائية، كما اعتمدت أيضاً النيابة العامة في إسناد تلك الاتهامات إلى نتيجة تقارير الفحص الجيني الوراثي للحمض النووي (DNA) مما رفع من مكان الواقعة، كما ثبت من خلال صحف الأسبقيات سبق اتهام بعض المتهمين بتهم مماثلة.

وقال البوعينين إن الحكم صدر حضوريّاً للمتهم الأول حتى السادس، وحضوريّاً اعتباريّاً لباقي المتهمين كحكم أول درجة بعد أن تم تداول القضية بجلسات المحكمة وبحضور محامي دفاع للمتهمين، تم تمكينهم من إبداء دفوعهم ودفاعهم في جلسات علنية إلى أن تم حجز الدعوى لجلسة اليوم (أمس) للنطق بالحكم، مضيفاً أن الحكم الصادر قابل للطعن عليه بالاستئناف.