يلعب التمويل الدولي دوراً هاماً في الصراع الحالي في أوكرانيا علي الرغم من غياب هذا الدور عن عناوين وسائل الإعلام في الأحداث الجارية.

ففي أواخر عام 2013، تصاعدت حدة الصراع بين الأوكرانيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي والأوكرانيين الموالين لروسيا حتي بلغت مستويات عنيفة، مما أدى إلى رحيل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في فبراير عام 2014 وتأجيج نيران أكبر مواجهة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة.

من العوامل الرئيسية التي تداخلت في الأزمة والتي أدت إلى إنطلاق احتجاجات دامية، كان إقصاء يانوكوفيتش من منصبه بسبب رفضه لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي التي كان من شأنها أن تفتح أبواب التجارة وتزيد من تكامل أوكرانيا مع هذه الكتلة الأوروبية.

هذه الاتفاقية كانت مربوطة بقرض بمبلغ 17 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ولكن بدلاً من ذلك، اختار يانوكوفيتش حزمة مساعدات روسية بقيمة 15 مليار دولار بالإضافة إلى خصم بنسبة 33 في المئة على الغاز الطبيعي الروسي.

ثم تغيرت العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية بسرعة في ظل الحكومة المؤيدة للاتحاد الأوروبي التي تشكلت في نهاية فبراير 2014 والتي قبلت حزمة مالية من صندوق النقد الدولي بملايين الدولارات في مايو 2014.

وهنا، عند إعلانه عن برنامج مساعدات بقيمة 3.5 مليار دولار يوم 22 مايو، أشاد رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم بالسلطات الأوكرانية لوضع برنامج شامل للإصلاحات، والتزامها بتنفيذه بدعم من مجموعة البنك الدولي.

لكنه لم يذكر الشروط الليبرالية الجديدة التي فرضها البنك الدولي لإقراض المال ومن بينها أن تحد الحكومة من سلطتها الذاتية عن طريق إزالة القيود التي تعيق المنافسة والحد من رقابة الدولة علي الأنشطة الاقتصادية.

هذا الاندفاع لتقديم حزم مساعدات جديدة إلى البلاد تحت الحكومة الجديدة، والذي يتماشى مع أجندة الليبرالية الجديدة، كان يعتبر بمثابة مكافأة من المؤسستين (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي).

بيد أن الواقع هو أن المنافسة بين الشرق والغرب عبر أوكرانيا تنصب على السيطرة على الموارد الطبيعية، بما في ذلك اليورانيوم والمعادن الأخرى، وكذلك القضايا الجيوسياسية مثل عضوية أوكرانيا في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كذلك تشكل الرهانات حول القطاع الزراعي الواسع النطاق في أوكرانيا -وهي ثالث أكبر مصدّر للذرة وخامس أكبر مصدّر للقمح في العالم- تشكل عاملاً حاسماً جرى تجاهله. فبحقولها الوافرة من التربة السوداء الخصبة التي تسمح بحجم عالٍ من الإنتاج، تعد أوكرانيا سلة الغذاء لأوروبا.

في العقد الماضي، اتسم القطاع الزراعي بالتركيز المتزايد علي الإنتاج في إطار الحيازات الزراعية الكبيرة جداً التي تستخدم نظم الزراعة المكثفة واسعة النطاق.

ليس من المستغرب إذن، تواجد الشركات الأجنبية في القطاع الزراعي وحجم الحيازات الزراعية، وكلاهما ينمو بسرعة، بأكثر من 1.6 مليون هكتار لحساب الشركات الأجنبية للأغراض الزراعية في السنوات الأخيرة.

والآن الهدف هو وضع السياسات التي تفيد الشركات الغربية. ففي حين أن أوكرانيا لا تسمح باستخدام الكائنات المعدلة وراثياً في الزراعة، تتضمن المادة 404 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، والتي تتعلق بالزراعة، شرطاً لم يلتفت إليه أحد عموماً: أن يتعاون الطرفان على توسيع نطاق استخدام التكنولوجيات الحيوية.

فريدريك موسو

وكالة إنتر بريس سيرفس