أوصى المؤتمر العربي الدولي، المنعقد يوم الأحد الماضي (10 أغسطس/ آب 2014) في الأردن، والخاص ببحث تكلفة التجارة العربية البينية، بضرورة تذليل العقبات التي تعترض طريق هذه التجارة، والعمل على تنمية التجارة الإلكترونية باعتبارها إحدى وسائل تعزيز التجارة العربية البينية، عبر إيجاد البيئة التشريعية والقانونية لتسهيل ممارستها.

وتضمّن المؤتمر استعراضاً لوجهات النظر والمواقف والمصالح، والتي تستهدف وضع الحلول الخاصة بمعالجة الخلل والمعوقات في نظام التجارة الحالي، متوصلاً عبر ذلك إلى عدد من التوصيات، أبرزها حاجة التجارة العربية البينية إلى الجهود الجماعية والإجراءات والتدابير، التي تكفل توفير الأُطر القانونية والهياكل التنظيمية والخدمات المساندة.

وبحسب البيان الصادر عن المؤتمر، فإن تخفيض كلفة التجارة العربية البينية، بحاجة لتطوير البنية الأساسية في مختلف الدول العربية، لكي يساعد ذلك على تسهيل الترابط بين هذه الدول ويؤدي إلى تحقيق وفورات في تكاليف النقل والاتصالات البينية مع الدول الأخرى، مبيناً أهمية العمل على تطوير شبكات النقل لربط الدول العربية ببعضها والتقليل من التكاليف، وخاصةً السكك الحديدية نظراً لأهميتها في تقليص كُلفة الصادرات والواردات في آن معاً.

ونوّه بمطلب إنشاء موانىء مناسبة في بعض الدول العربية، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز من تواجد السلع العربية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتسهيل إنهاء المعاملات الجمركية والضريبية للواردات العربية من خلال نافذة واحدة في الموانيء العربية، مطالباً في الوقت ذاته بإزالة العوائق التي تؤثر على عمليات التخزين والتفريغ والشحن، وتوفير المعلومات والبيانات لاستكمال عمليات التخليص على البضائع في المراكز الحدودية، إضافةً إلى متطلبات عمليات الترانزيت.

وشدّد المؤتمر عبر توصياته، على ضرورة تعزيز نهج الاستفادة من اتجاهات العولمة، وإيجاد مواصفات قياسية عربية للسلع التي يتم تبادلها ضمن دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، على اعتبار أن المواصفات المختلفة تشكل حاجزاً أكثر تعقيداً من الحواجز الجمركية القائمة.