قال قسم أسواق المال لدى «بي.دبليو.سي» في منطقة الشرق الأوسط، ان دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نشاطا قويا لسوق الاكتتابات من حيث العدد خلال الربع الثاني من العام.

واوضح، في بيان له امس الاربعاء (13 اغسطس/ اب 2014)، ان سوق الاكتتابات العامة الأولية بدأت نشاطها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2014 وانتهت على ارتفاع، وذلك بإجمالي سبعة اكتتابات مقابل اكتتابين خلال الربع الأول من العام نفسه، إذ شهد الربع الثاني أول الاكتتابات في شهر أبريل/ نيسان من خلال شركة الإمارات ريت (سي.إي. آي.سي) المحدودة ومقرها الإمارات العربية المتحدة التي أدرجت أسهمها في بورصة ناسداك دبي المحدودة محققةً 201 مليون دولار أميركي. كما شهد شهر أبريل إدراج أسهم شركة ماركة «ش.م.ع» ومقرها الإمارات العربية المتحدة في سوق دبي المالي محققةً 77 مليون دولار.

وشهد السوق المالية للسعودية «تداول» ثلاثة اكتتابات عامة أولية خلال الربع الثاني من العام، متمثلة باكتتابات شركة أسمنت أم القرى وشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية وشركة الحمادي للتنمية والاستثمار بعائدات بلغت 73 مليون دولار و220 مليون دولار و168 مليون دولار، على التوالي. علاوة على ذلك، شهدت سلطنة عمان اكتتابين لشركتين من قطاع الطاقة هما شركة السويدي للطاقة وشركة الباطنة للطاقة بعائدات بلغت 84 مليون دولار و78 مليون دولار، على التوالي.

وقد بلغت القيمة الإجمالية للاكتتابات السبعة المطروحة خلال الربع الثاني من العام، 902 مليون دولار، بانخفاض طفيف قدره 5 في المئة مقارنة بالربع الأول.

وفي ذلك، قال رئيس قسم أسواق المال لدى «بي.دبليو.سي» في منطقة الشرق الأوسط، ستيف دريك: «تحسّن أداء أسواق الأسهم في المنطقة خلال النصف الأول من عام 2014 بصورة كبيرة؛ بإجمالي تسعة اكتتابات، اثنان منها في سوق الإمارات العربية المتحدة. وبالنظر الى ما تبقى من العام، فيبدو أن نشاط سوق الاكتتابات يبدو قوياً للغاية ومن المتوقع أن نرى استمرار في هذا النشاط خلال عام 2015». كما نشطت، بحسب بيان «بي.دبليو.سي»، أسواق الديون في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني لعام 2014، لاسيما سندات وصكوك الشركات، بإصدار صفقات ضخمة تلقت مردوداً إيجابياً من جانب المستثمرين، وهو ما برهنت عليه العائدات التي تحققت.

وعلى صعيد الإصدارات السيادية، أصدر بنك الكويت المركزي سندات خزينة بقيمة 35 مليون دولار وتسع شرائح من سندات الخزينة قيمة كل منها 177 مليون دولار بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار دولار. كما شهد الربع الثاني من عام 2014 قيام مصرف قطر المركزي بإصدار ثلاثة سندات حكومية بقيمة 261 مليون دولار و577 مليون دولار و261 مليون دولار.

شهدت سوق الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي إصدارين من شركة الصكوك العالمية للكهرباء السعودية 3 التي طرحت صكوكاً بقيمة 1 مليار دولار و1.5 مليار دولار تستحق خلال 30 سنة و10 سنوات، على التوالي. كما أصدرت مجموعة إعمار لمراكز التسوق ومقرها الإمارات صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار تستحق خلال 10 سنوات.

وعلى صعيد الصكوك السيادية، أصدر مصرف البحرين المركزي ثلاث شرائح من الصكوك قيمة كل منها 53 مليون دولار وثلاث شرائح أخرى قيمة كل منها 95 مليون دولار (بقيمة مجموعها 418 مليون دولار).

وأفاد ستيف دريك بأن «سوق الديون في دول مجلس التعاون الخليجي قد نمت، بل وتستمر في النمو نظراً لتزايد الطلب على سندات الدين. فقد شاهدنا في الربع الثاني من عام 2014 إصدارات ضخمة، كثيرٌ منها فاق حجم الاكتتاب».

وتوقع أن «تواصل سوق الديون في المنطقة ازدهارها نتيجة لعوامل كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر الإنفاق الحكومي وتطوير مشاريع جديدة وظروف الاقتصاد الكلي».