أجرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين دراسة مشتركة مع الشركة الاستشارية Strategy& لدراسة اللوائح التنظيمية للجيل القادم في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات (ICT)، تحت عنوان «إعادة النظر في تنظيم تقنية المعلومات والاتصالات: الدور الأساسي للجهات التنظيمية في الاستفادة من إمكانات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات كافة».

وتهدف الدراسة، كما اوضح بيان للهيئة امس الاربعاء (13 اغسطس/ اب 2014)، إلى تقييم أهمية التنظيم في البيئة الرقمية الجديدة وفهم متطلبات التطور لوضع الأطر التنظيمية.

وتعليقًا على ذلك، صرح نائب رئيس شركة Strategy& بهجت الدرويش قائلاً «إن الغرض من الدراسة يتمثل في خلق منصة للحوار بين الجهات المعنية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط لمناقشة أثر الثورة الرقمية على الأطر التنظيمية الحالية وكيف ينبغي للجهات التنظيمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة هذه القوى التخريبية بطريقة مبتكرة وعادلة».

ويشهد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط تغييرات وتطورات كبيرة ومتسارعة على نطاق واسع لاستيعاب الخدمات المبتكرة كافة ذات الجودة العالية، ما له بالغ الأثر على التنمية الوطنية، حيث تحول قطاع الاتصالات، الذي هو في صميم تقنية المعلومات والاتصالات من قطاع يركز في المقام الأول على البنية التحتية وخدمات التوصيل الأساسية إلى قطاع يعزز من توافر الخدمات الرقمية على نطاق واسع، بما في ذلك الحوسبة السحابية والعدادات الذكية.

وبدأت الشركات في القطاع بالتطور والتحول من مشغلي خدمات اتصالات مرخص لهم إلى جهات ذات أنظمة بيئية معقدة، بما في ذلك مزودي الخدمات غير التقليدية المتاحة من خلال الإنترنت (OTT) والشركات المصنعة لأجهزة الاتصالات.

كما بدأ صناع السياسات بالتركيز على تطوير قطاع مبتكر وحيوي اقتصاديًا لتقنية المعلومات والاتصالات بعدما كان تركيزهم يصب في إنشاء سوق تنافسية محررة. وقالت هيئة تنظيم الاتصالات إن التحدي الرئيسي للجهات التنظيمية الآن يتمثل في إعادة النظر في لوائحها التنظيمية حيث لم يعد التنظيم ذا تأثير قوي على القطاع كما كان من قبل في الوقت الذي أصبحت فيه الأسواق أكثر تطورًا من الناحية الرقمية، الأمر الذي يدعو إلى النظر في ثلاثة مجالات رئيسية تتمثل في كفاءة السوق وإدارة الموارد النادرة وتوفير خدمات تعزز من رفاهية الزبائن وذلك حتى تتمكن الجهات التنظيمية من مجابهة هذا التحدي وتطوير نظام بيئي مبتكر وقوي لتقنية المعلومات والاتصالات وحماية المصالح الوطنية على أوسع نطاق.

واردفت انه بالإضافة إلى ذلك، سوف تكون الجهات التنظيمية بحاجة إلى الاستفادة من الدروس المستخلصة من القطاعات الأخرى، حيث تكمن الدروس الأكثر أهمية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في أن الابتكار يقود التنظيم وأنه يتعين على الجهات التنظيمية اتخاذ الإجراءات اللازمة عندما تؤثر الأنشطة غير المنظمة سلبًا على رفاهية الزبائن وأن تولي اهتمامها لهذه الأنشطة لما ينتج عنها من مخاطر في الأسواق المنظمة.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فأردفت الهيئة ان الدروس المهمة تنطوي على ضرورة اتباع توجه يركز على توفير خدمات رقمية مبتكرة من شأنه أن يمكن الجهات التنظيمية من فرض رقابة مستمرة على الأسواق الرقمية وأسواق تقنية المعلومات والاتصالات المهمة وذلك مع تطور هذه الأسواق في القطاعات كافة.

ومن جانبه، صرح المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات محمد بوبشيت قائلاً «إن الجهات التنظيمية في الشرق الأوسط تقف امام مهمة صعبة إلا أنها ممكنة التحقيق تتمثل في استثمار مهاراتهم ومعارفهم في مجال خلق الاسواق ومواجهة إخفاقات السوق، في تطوير أسواق رقمية ناشئة جديدة».

وبيّن بوبشيت أن «هذه الجهات ستكون بحاجة إلى تحديد وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية من مختلف أنحاء العالم والتكيّف معها بطرق فعالة ترضي المستهلك وتحافظ على المصالح الوطنية المحلية، الأمر الذي يعتبر مهمة ضرورية لضمان إحداث التطور والازدهار الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المستقبل».