بعد ثماني سنوات وجدال داخل واشنطن وعنف في العراق، طوت الولايات المتحدة صفحة رئيس حكومة العراق نوري المالكي مع قيام الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن بالاتصال برئيس الحكومة الجديد حيدر العبادي لتهنئته بمنصبه، ولحضّه على الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تمثل «المجموعات المختلفة»، على حد قول أوباما، الذي قطع إجازته في جزيرة «دالية مارثا» ليدلي ببيان مقتضب عن الأوضاع في العراق.
وقال أوباما انه «تعهد» دعم العبادي، ورئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وغمز الرئيس الأميركي من قناة رئيس الحكومة السابق، بعد أنباء عن نية القوات الأمنية الموالية له بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال: «أحضّ كل قادة العراق السياسيين على العمل بسلم وضمن إطار العملية السياسية في الأيام المقبلة».
ورغم ان واشنطن تصبح في هذا الشهر مدينة أشباح بسبب العطلة الصيفية السنوية للكونغرس والحكومة، إلا ان الكادر الصغير المتبقي في واشنطن عاش ساعات عصيبة على وقع أنباء قيام قوات المالكي بتنفيذ انتشار مكثف داخل المنطقة الخضراء في بغداد، في خطوة عدها الكثيرون بمثابة محاولة انقلاب عسكري.
وكانت تقارير سابقة تواترت إلى العاصمة الأميركية مفادها ان المالكي عمد إلى إقحام أكثر من 200 من المسلحين المؤيدين له، بثياب أمنية، إلى داخل قاعة البرلمان المخصصة للنواب فيما كان يبدو عملية لإرهاب معارضي فوزه بولاية ثالثة. وتقول المصادر الأميركية ان أوباما، الذي يمضي عطلته الصيفية مع عائلته، طلب من فريقه إبقائه على اطلاع دوري حول الأحداث والتطورات في بغداد.
ونشرت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء (13 أغسطس/ آب 2014) عن مصادر أميركية قولها ان نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران برت ماكغيرك، والسفير الأميركي في العراق بوب بيكروفت، كانا على اتصال، عبر قنوات عراقية، بقائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» الجنرال قاسم سليماني، الذي زار بغداد. والقناة العراقية تضاف إلى قنوات المفاوضات المباشرة بين الأميركيين والإيرانيين في جنيف، مطلع الأسبوع، والتي تطرقت الى غالبية ملفات المنطقة، بما فيها العراق.
وتقول المصادر الأميركية ان اتفاقا حاسما انعقد في بيت كبير نواب «كتلة دولة القانون» حسين الشهرستاني بحضور العبادي، وهادي العامري، وخضير الخزاعي، وسليماني. في ذلك اللقاء، توصل المجتمعون إلى قرار ترشيح العبادي، الذي يحوز موافقة أميركية، لرئاسة الحكومة.
أوباما نفسه المح إلى التعاون الجاري مع طهران في العراق بقوله: «نحن مستعدون للعمل مع دول أخرى في المنطقة للتعامل مع الأزمة الإنسانية وتحديات مكافحة الإرهاب في العراق».
وترافق الاتفاق الدولي – الإقليمي – العراقي حول تسمية العبادي رئيسا لمجلس الوزراء مع رسم التحالف الراعي للخطوط العريضة لسياسات الحكومة العراقية المقبلة.
وتقول المصادر الأميركية انه «صار مفهوما لدى الجميع ان الحكومة المقبلة ستستعيد كل الأدوار التي أناطها المالكي بما اسماه مكتب القائد العام» للقوات المسلحة. كما صار مفهوما ان الحكومة العراقية المقبلة «ستعيد إلى السنة دورهم الأساسي، بما في ذلك في الوزارات السيادية والأمنية والقوات المسلحة»، وان شخصيات سنية من داخل البرلمان، وأخرى قبلية وعشائرية، ستنضم إلى الحكومة الجديدة.
كما يبدو ان الاتفاق حول العبادي يتضمن إعادة إحياء «قوات الصحوات» المشكلة في غالبيتها من عشائر سنية، ومدها بالمال والسلاح. كما يتضمن الاتفاق تعاون الجيش العراقي مع قوات العشائر لإعادة المناطق التي خسرتها الحكومة الفيدرالية لمصلحة تنظيم «داعش» في يونيو/ حزيران الماضي.
إلى أي مدى يذهب التعاون الأميركي – الإيراني في العراق، وما هي الانفراجات التي سيؤدي إليها هو ما يراقبه كثيرون، وخصوصا من معارضي أوباما في واشنطن، عن كثب.
أوباما ومساعدوه يعتقدون انه يمكن للاتفاق مع إيران ان يؤدي إلى انفراجات في العراق ولبنان، وان يساهم في مكافحة الإرهاب في المنطقة، والأهم من ذلك، يمكن ان تساهم الاتفاقات حول ملفات إقليمية بين واشنطن وطهران إلى تعزيز الثقة بينهما، حسب مصادر أوباما، للتوصل إلى اتفاقية نووية نهائية تتوج هذا التعاون وتنتقل بالبلدين إلى مرحلة جديدة من العلاقة بينهما، والتي تعيش في أزمة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وذكر البيان الصادر عن البيت الأبيض حول فحوى المكالمة بين أوباما والعبادي ان «الرئيس شدد على ان الولايات المتحدة مستعدة لتعميق التعاون السياسي والأمني مع العراق فيما يسعى قادته السياسيون لتطبيق إصلاحات سياسية»، وجاء في البيان أيضا ان « العبادي شكر الرئيس (أوباما) لاتصاله، وأعرب عن دعمه لشراكة قوية بين الولايات المتحدة والعراق». والشراكة العراقية - الأميركية القوية التي يتحدث عنها رئيس حكومة العراق الجديد يبدو انها تأتي برعاية ومباركة إيرانية، وهي قد تكون فاتحة شراكات أكبر بين الإيرانيين أنفسهم والولايات المتحدة.
إلى ذلك، أمر المالكي أمس الثلثاء، القوات الأمنية بعدم التدخل في «الأزمة السياسية» التي تمر بالبلاد. وجاء في بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء ان «رئيس الوزراء (نوري المالكي) حضّ القادة الضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية بالابتعاد عن الأزمة السياسية والالتزام بواجباتهم الأمنية والعسكرية لحماية البلاد وألا يتدخلوا فيها».
وعلى صعيد ردود الفعل باختيار العبادي لرئآسة وزراء العراق ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس الثلثاء، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هنأ العبادي على تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وتابعت ان الملك عبدالله أرسل برقية تهنئة للعبادي أكد فيها: «يسرنا تهنئة دولتكم على تكليفكم رئيساً للحكومة العراقية الجديدة... داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم في إعادة اللحمة بين أبناء الشعب العراقي الشقيق والمحافظة على وحدة العراق وتحقيق أمنه واستقراره ونمائه وعودته إلى مكانته في عالمه العربي والإسلامي».
ورحب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بتكليف العبادي تشكيل الحكومة العراقية. وقال: «انه خبر سار تلقيته للتو».
كما رحبت الجامعة العربية على لسان أمينها العام نبيل العربي بتكليف العبادي.
وفي طهران، أعلن ممثل القائد الأعلى، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني، في ملتقى للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإيرانية، عن ترحيب إيران «بالمسار القانوني الذي اتخذ لانتخاب رئيس الوزراء الجديد في العراق»، وقال «ان الأطر القانونية التي نص عليها الدستور العراقي، تعدّ ميثاقا وطنيا تنتخب من خلاله كتلة الأكثرية في مجلس النواب العراقي رئيساً للوزراء».
يتبع !!!
علما بان دستور العراق لم يحدد ان تكون للرئيس ولايتين فقط بمثل الدول الاخرى والا كان من نفسه عرف ولكن دستورهم ينص على ان الكتلة الاكبر هي من لها الحق في ترشيح الرئيس. وع الاقل احسن من بعض الدول اللي لا دستور ولا انتخاب ولا خربيط لين يموت !!
!!!
المستغرب في هذا الموضوع ان كل الدول قامت تتهافت وتبارك للعبادي وهذا امر مستغرب بالعلم انه من نفس مذهب المالكي، ولا عليك من يقول انه علماني والمالكي طائفي ولكن كل هذه الزوبعة والتهنئات عشان شي واحد وهو انهم يفتكرون بأنهم نجحو هالمرة في الصفقة وهي ان ينحى المالكي ومو مهم لو يجي الف مالكي غيره او طائفي على حسب ادعائهم لكن نوري هذا لابد ان ينحى كي يفرحون انهم عملو انجاز.