ذكرنا أن أولى مصائب الأزمة البحرينية، اعتلال المجتمع بمتنفذين ذوي عقلية إدارية تفردية، من دون أية مشاركة أو رقابة ومحاسبة من أي كان، سواءً من قبل المؤسسات الرسمية، أو مؤسسات المجتمع المدني، كما هو جارٍ في نظام دولة المؤسسات والقانون.

بل يرون أن السؤال والنقد والمحاسبة، تطاول على مكانتهم، فهم يرون ذواتهم فوق النقد والقانون، وأنهم أصحاب حق حين التعدّي على الناس، فتُستثار طبيعتهم العنفية، بالمطالبات الشعبية الجماعية، بدلاً من كونها أصلاً، سعياً بالسلم لإصلاح حال البلاد والعباد، فتلك النظرة المتعالية على الناس، المرتبطة بالمعاملة العنفية القاسية حين الخلاف، وبوسيلة الاستفراد بتملك عناصر وأدوات القوة الجبرية، أوصلت حال العلاقة بين الشعب والسلطات إلى حالة الانفصال التي نراها اليوم.

أما ثاني المصائب، فهي أنه عوضاً عن تدارك السلطات لهذا الخلل، عبر جدية التعاطي مع مسببات ونتائج مراحل الأزمات المتتابعة، كما تبدى مأمولاً في مرحلة الدستور والمجلس الوطني 1973-1975، وتكرار ذلك الأمل بعد أحداث 1994-1999، في مرحلة الميثاق 2000-2002، وثالثاً من خلال مرحلة دستور 2002، لغاية ما قبل حراك 14 فبراير 2011، ورابعاً وما زالت على موقفها حتى اليوم، فوجدنا أن السلطة رغم وعود النصوص، تعود من جديد لما هي عليها، بما أتته من ممارسات إبان مرحلة قانون أمن الدولة، من الاستفراد، وقبلها إزاء حركة الهيئة، بل بالإضافة تَملكّت بالإيجارة من المال العام، كامل مؤسسات وأجهزة الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، لتكون حائط الصد لتلك المطالبات الشعبية.

ولهذه العلاقة بين السلطات والشعب، محصلةٌ نراها اليوم في التمييز الفاضح، لطائفةٍ على حساب أخرى، وقد تبدت الممارسة في هدم بعض مساجدها بدءًا، أيام السلامة الوطنية، وشكرنا الله أن منح سلاح الصبر للمظلوم، بما يغنينا كدليل عن ذكر باقي الظلامات الطائفية، التي تضاعفت بصفتيها الطائفية والسياسية، ليبتلي ببعضها أيضاً المختلفون على الصفة السياسية دون الطائفية، حسب دورة الأزمات، بما تنوعت في التوقيف والاعتقال والتعذيب المفضي إلى الموت، وفي الفصل من الأعمال ومن مقاعد الدراسة، والتعرّض لطلقات الرصاص وعبوات مسيل الدموع، بالإصابة المباشرة المميتة وغيرها.

كل هذه الأعمال انتهجتها السلطة، إضافةً إلى كيل التهم جزافاً، بالخيانة والتفجيرات وحمل السلاح، وهي اتهامات باتت اسطوانةً مكرّرةً إزاء كل الحراكات الشعبية عبر التاريخ، من أجل اختلاق التبريرات، للتغطية على الإجراءات القمعية، بما يتجاوز أكثرها، معاهدات حقوق الإنسان والدستور والقوانين المحلية، إلى درجة أن يذكرها وزير ووزيرة، في التلفزيون الرسمي، وتسقطها اللجنة الدولية لتقصي الحقائق «لجنة بسيوني»، فالسؤال هنا كيف للمعني بالحقوق، معرفة حقيقة الاتهامات من عدمها، التي وجهتها السلطة إلى المطالبين بالحقوق من شعب البحرين، ومنها تهم التعاون مع جهات خارجية، للإضرار بأمن الدولة، والمعنى السياسي والقانوني لأمن الدولة، هو أمن البحرين إقليماً وشعباً بالأصل، وحكومة بالفرع، من مثل إفشاء معلومات عسكرية، أو نداء دولة أخرى للتدخل عسكرياً في البحرين، فأين الخيانة إذاً، في رفع المطالبة مثلاً بحكومة منتخبة؟

وكلما تناولنا ممارسة من ممارسات السلطة، وجدنا أنها مبنيةٌ على شَق شعب البحرين عمودياً إلى قسمين، بالتفريق بين طائفتيه، وبالتمييز لأحداهما، وتحريض إحداهما على الأخرى، من أجل إضعاف الوحدة الوطنية لعدم تكرارها كما كانت في حركة الهيئة، ومن يومها سلكت السلطة استراتيجية الاستفراد بفصيل شعبي معارض عند كل منعطف سياسي، مع الإبقاء على عدم الثقة وعدم الاتكال على الشعب في الأجهزة السيادية، ومن وظّفته السلطة في تلك الأجهزة من البحرينيين من طائفة، من أصغر موظف إلى الوزير، جعلت عليه رقابة يراها حتى في منامه، حتى تم استئناس وضعه واستكانة أمره، فما نال تلك الوظيفة إلا مَن حرص على استفادة شخصية أو فئوية من السلطة. فبدءًا من سياسة توظيف الأجانب في سلك الأجهزة، مقابل المنع على أبناء طائفة من الشعب، بشكل عام وآخرين بشكل خاص، العمل في تلك الأجهزة، خلافاً للنص الدستوري الخاص، وإسقاطاً لحقوق المواطنة العامة لغالبية شعب البحرين، إلى سياسات التجنيس الأمني ثم السياسي، ثم العشوائي غير المفيد وطنياً، والذي أساء للمواطنين بما عجزت عنه السلطة من تطوير الرعاية والخدمات، وبما أنقصتها على المواطن، ومنحتها لمن جَنّسَته، قبالة سياسات سحب وإسقاط جنسيات البحرينيين، إلى تعديلات القوانين العقابية، لجعل التصرف في جنسية المواطنين عقوبة تتخذها الحكومة، لتأتي هذه التعديلات بما تحتاجه السلطة، لتمكينها من المسّ بسلامة الشعب وأمنه ومواطنته، وهي متدثرة بعباءة القوانين، التي سنتها لها السلطة التشريعية التي أجرت عليها ما أجرته، على موظفي الوزارات السيادية عاليه.

لذا ينادي الحراك الشعبي، بإعادة بناء الدولة، لتكون دولة مدنية ديمقراطية حديثة، السيادة فيها للشعب مصدر السلطات، عبر العملية الانتخابية الشعبية، متساوية الصوت الانتخابي لكل مواطن، لانتخاب سلطات الدولة، بدءًا بالحكومة، وبآلية تحفظ للوطن استقراره، وللمواطنين حقوقهم بأكثرياتهم وأقلياتهم.