قد يفسر البعض الأحداث التي جاءت ضمن ثورة اجتاحت عدداً من الدول العربية فيما سمي بـ «الربيع العربي»، بأنها جزءٌ صغيرٌ من مخطط الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية لتنفيذ مؤامرتها الكبرى في تفتيت العالم العربي وخلق واقع جديد تحت مسمى «الشرق الأوسط الجديد»، والذي يهدف في نهاية الأمر إلى تقسيم الدول العربية وتركيا وإيران وباكستان و«إسرائيل»، عن طريق نشر الفوضى في العالم العربي وإحداث انقسامات فيها من الداخل، ما يؤدي إلى تجزئة الدول العربية إلى مناطق طائفية معتمدة على التركيبة السكانية غير المتجانسة القائمة على الأديان والمذاهب والقوميات والأقليات.

هناك شواهد كثيرة وأدلة ليست مما يمكن إنكاره من تورط الولايات المتحدة الأميركية في دعم قوى التطرف والقوى التكفيرية، بما فيها تنظيم «القاعدة» و«النصرة» و«داعش»، وبمساندة دول عربية مؤثرة، فكيف يمكن فهم هذا التناقض الفج؟

كيف يمكن لدولةٍ مثل الولايات المتحدة أن تضر بمصالحها الاستراتيجية مع أهم حلفائها في المنطقة العربية؟ وكيف يمكن أن تتآمر معها وعليها في ذات الوقت، وأن تمسك بكل خيوط المؤامرة وتتحكم فيها كيفما شاءت؟ ومع ذلك تبقى خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها أو حتى الحديث عنها فيما يتصل بحقوق الإنسان وغياب أبسط مبادئ الديمقراطية في عدد من الدول العربية. وهنا المفصل المهم في هذه المسألة برمتها.

ليس من مصلحة أميركا السياسية أو الاقتصادية، أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في أية دولة من دول العالم الثالث تراعي مصلحتها الوطنية وتضعها فوق أي اعتبار، كما في حالة الاتحاد السوفياتي أو كوبا أو فنزويلا. كما أن العالم الآن لا يقبل بأنظمة ديكتاتورية تغيب فيها جميع الحقوق الإنسانية وتعامل مواطنيها كمجرد إضافات زائدة عن الحاجة. لذلك وجدت الإدارة الأميركية «فزاعة» أكثر تشدداً من الأنظمة العربية ذاتها يمكن استخدامها لفترةٍ محددةٍ حتى انتهاء صلاحيتها، حتى تجبر هذه الأنظمة على إجراء إصلاحات محدودة مقبولة لدى العالم المتحضر، تبرّر للولايات المتحدة التعامل معها واستغلال مواردها النفطية لأطول مدة ممكنة.

وكما تم القضاء على تنظيم القاعدة بعد انتهاء مهمته وتنفيذ كل ما طلب منه في سويعات معدودة من خلال اغتيال أسامة بن لادن بمجرد توجيه فرقة عسكرية أميركية لا يتعدى عناصرها العشرات من الجنود، فإن تنظيم «داعش» يمكن القضاء عليه بصورة أبسط من ذلك بكثير.