أصدرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تقريرها عن قرارات وتوصيات المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة (سبتمبر/ أيلول - يونيو/ حزيران 2014)، حيث بلغ عدد القرارات والتوصيات المرفوعة من المجالس خلال الدور 480 قرارا وتوصية.

إلى ذلك، صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بأن المجالس البلدية باعتبارها أحد روافد المشروع الوطني لعاهل البلاد تسهم وبصورة مستمرة في الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وفي هذا السياق قامت المجالس البلدية برفع 480 قراراً وتوصية خلال دور الانعقاد الرابع.

وأضاف الوزير الكعبي أن مجلس بلدي المحرق تصدر عدد القرارات والتوصيات المرفوعة الإحصائية بواقع (212) قراراً من القرارات، يليه مجلس بلدي الجنوبية بواقع 89 قراراً وتوصية، ثم مجلس بلدي المنامة بواقع 66 توصية، يليه مجلس بلدي الشمالية بواقع 59 قراراً وتوصية، وأخيراً مجلس بلدي الوسطى بواقع 54 قراراً وتوصية.

وذكر الوزير، في تصريحه، أن نسبة القرارات التي تم الاعتراض عليها لم تتجاوز (21 في المئة) من إجمالي القرارات المرفوعة ، ويعكس انخفاض نسبة الاعتراض على توصيات المجالس البلدية، توافق قراراتها وتوصياتها مع السياسة العامة للدولة، وتقع ضمن اختصاصاتها ووفقاً لأحكام القوانين.

وتصدرت الاهتمامات التخطيطية أولويات المجالس البلدية بنسبة (29 في المئة)، تليها طلبات التراخيص بنسبة (21 في المئة)، ثم الطلبات الإدارية والمالية بنسبة (19 في المئة)، تليها طلبات الاستملاك بنسبة (16 في المئة) فيما بلغت نسبة المقترحات التطويرية (15 في المئة) وذلك حسبما هو موضح في الرسم البياني أدناه:

وأعرب الوزير في تصريحه عن اعتزازه وتقديره لجهود رؤساء وأعضاء المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الرابع، ورفع هذا العدد من التوصيات والقرارات التي تسهم في الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز التنمية الحضرية والمستدامة وتحسين وتطوير مستوى ونوعية الخدمات والبرامج والمشاريع المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أن دور الانعقاد الرابع والأخير من الدورة البلدية الثالثة شهد ارتفاعا واضحا في عدد التوصيات والقرارات المرفوعة من قبل المجالس البلدية، وهو ما يعكس حرص المجالس على تلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات وتطلعات المواطنين قبل انتهاء الدورة البلدية.

وبين في تصريحه أن الوزارة، وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حريصة على دعم المجالس البلدية لتنفيذ مهامها بالصورة المنشودة، مؤكداً أن الوزارة ماضية قدماً في دعمها للمجالس البلدية وتعزيز دورها في تنفيذ اختصاصاتها ومهامها وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.

وأضاف الوزير أن الخطط المحلية للمجالس البلدية تعتبر الأساس لاستراتيجية الوزارة في تنفيذ المشاريع والبرامج نظرا إلى اختصاصات المجالس برفع أولويات وإقرار تنفيذ المشاريع التي تعكس بدورها تطلعات واحتياجات المواطنين وفقا لتوجيهات الحكومة بتعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي.

يشار الى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء، والرؤية الاقتصادية 2030، والاستراتيجية الوطنية، وبالتنسيق مع المجالس البلدية اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة، ويعتبر الدور التشاركي مع المجالس البلدية أحد ركائز هذه الاستراتيجية، نظرا إلى دورها في ترجمة احتياجات وتطلعات المواطنين.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضاريّاً واقتصاديّاً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية، وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة، ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا في التزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة في العدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.